مجلس الذهب العالمي: طلب البنوك المركزية علي المعدن الأصفر في أحسن حالاته
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال مجلس الذهب العالمي ، إن الطلب من البنوك المركزية علي المعدن الأصفر كان في أفضل حالاته ، ومتوقع أن يستمر في هذا الاتجاه ولكن بوتيرة أبطأ خلال عام 2024،
و كشف مجلس الذهب العالمي ، أن كلا من البنك المركزي الهندي والبنك المركزي التركي قد قاما بزيادة احتياطاتهما من الذهب في شهر يناير الماضي.
حيث اشترى البنك المركزي الهندي 9 طن من الذهب وهي أول عملية شراء للهند منذ أكتوبر 2023 بينما اشترى المركزي التركي 12 طن من الذهب في يناير ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب في تركيا إلى 552 طن، أقل بنسبة 6٪ من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنا والذي سجلته تركيا في فبراير 2023.
ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي الرسمية، اشترت البنوك المركزية 1037 طن من الذهب العام 2023، متجاوزة الرقم القياسي لعام 2022 بمقدار 45 طنا فقط، وعلى مدى العامين الماضيين كان طلب البنوك المركزية ضعف متوسط الاتجاه خلال السنوات العشر الماضية.
وتوقع مجلس الذهب العالمي إنه من غير المرجح أن يحافظ الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية على الاتجاه الحالي، حيث يتوقع أن تتراجع مشتريات البنوك المركزية نحو المتوسط طويل الأجل في عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي البنك المركزي الهندي البنك المركزي التركي مجلس الذهب العالمی البنوک المرکزیة من الذهب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في سعر الذهب العالمي بعد تنصيب ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع يشوبه التذبذب مع بداية تداولات الأسبوع في ظل تراجع الدولار وانتظار المستثمرين لخطاب تنصيب دونالد ترامب في ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، الأمر الذي يدفع أسواق الذهب إلى الحذر وعدم الحركة في اتجاه واضح.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2713 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2689 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2703 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2704 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2700 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.
ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
إذا سمعنا نبرة أكثر تصالحية أو ليونة من الرئيس ترامب فيما يتعلق بسياسات التجارة والتعريفات الجمركية، فقد يخفف هذا من المخاوف التضخمية والتي قد تؤدي إلى تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، والذهب هو أحد الأصول المحتملة التي قد تستفيد من هذا السيناريو.
في المعتاد يتم استخدام الذهب كتحوط ضد التضخم، ولكن في هذه الحالة ستجبر الضغوط التضخمية البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أسعار الذهب.
من المتوقع أن تؤدي سياسات التعريفات التجارية الواسعة النطاق لترامب إلى إشعال التضخم بشكل أكبر، وحتى الآن من غير الواضح إذا سيكون لهذا تأثير إيجابي على الذهب من جراء زيادة جاذبية السبائك كملاذ آمن، أو تأثير سلبي بسبب بقاء الفائدة مرتفعة.
يستعد المتداولون على الذهب لزيادة التقلبات مع بدء ترامب ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن تؤثر إعلاناته السياسية المتوقعة على ديناميكيات السوق. يأتي هذا بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر ديسمبر خلال الأسبوع الماضي لتظهر تراجع في معدلات التضخم ليبقى الأمل متواجد بأن البنك الفيدرالي قد يستمر في عمليات خفض الفائدة هذا العام.
بينما من جهة أخرى شهد قطاع العمالة انتعاش قوي في ديسمبر ظهر من خلال تقرير الوظائف القوي، والذي يبقى أحد أسباب التضخم الغير مباشرة، وبالتالي تبقى الأسواق في حاجة لمزيد من الوضوح في الوقت الذي تنتظر الأسواق اول قرارات ترامب.
قامت مؤسسة جولدمان ساكس برفع توقعاتها لطلب البنوك المركزية على الذهب خلال عام 2025، ولكن أبقت على توقعات أسعار الذهب في الأمد البعيد دون تغيير عند 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026 على أمل خفض أسعار الفائدة بشكل أقل في 2025.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 يناير، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 20847 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 3604 عقد.
ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب مع بداية العام بسبب عدم الوضوح المتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التوترات التجارية العالمية التي قد تنتج من قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة