لعدم الاختصاص.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى باسم خشان ضد محافظ الانبار الجديد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 13 شباط/فبراير 2024، دعوى النائب باسم خشان ضد محافظ الانبار الجديد محمد نوري احمد لعدم الاختصاص.
وذكر مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان "المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى النائب باسم خشان ضد المحافظ محمد نوري احمد، لعدم الاختصاص".
ويوم الاثنين 5 شباط/ فبراير، صوت مجلس محافظة الانبار، على انتخاب محمد نوري الكربولي محافظا للأنبار بإجماع الاعضاء الحاضرين.
المصدر الاول لاخبار العراق حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة. الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيدعرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة الحلقة ٤٠
إقرأ أيضاً:
موقف الحزب الشيوعي العراقي من المنظومة السلطوية في العراق والتغيير المطلوب
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 9:55 ص بقلم:د.كاظم المقدادي
للحزب الشيوعي العراقي موقفه المُعلن والمتميز من مطلب التغيير الجذري للمنظومة السلطوية في العراق.وهو موقف مسؤول ومبدأي، ومدروس جيداً، ومتابع من قيادته بإهتمام ومثابرة..تأريخياً، يُعتبر الحزب من أوائل المنادين بالتغيير الجذري.وقد أقر مؤتمره الوطني العاشر في عام 2016 مشروعا للتغيير والإصلاح، يهدف إلى عبور الطائفية السياسية، ونبذ المحاصصة الطائفية والاثنية، ومحاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وصيانة القرار الوطني العراقي المستقل، والتوازن والتكافؤ في العلاقات الخارجية، وضمان التمتع بالحريات الدستورية، وعدم التمييز بين المواطنين، والسير نحو تحقيق دولة المواطنة والديمقراطية والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية”. وفي هذا المضمار إنضم مشاركاً فاعلآ وداعماً لإنتفاضة تشرين المجيدة ومطالبها المشروعة، وقدم كوكبة من أعضائه ضمن شهداء وجرحى القمع الدموي الذي مارسته حكومة القتلة في تشرين 2019.وفي تشرين الثاني 2021 عقد مؤتمره الوطني الحادي عشر في بغداد تحت شعار ” التغيير الشامل : دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية” ، وصدرت عنه وثيقة:”قدماً نحو التغيير الشامل”-إحدى أهم الوثائق.
وأكد المؤتمر على مشروع التغيير، وتناولته المتابعات السياسية اللاحقة لإجتماعات قيادة الحزب الدورية، وقدمت رؤية وتعزيز لمشروع التغيير الجذري والشامل.وأوضحت بان الحزب يرى بأن مشروع التغيير الشامل الذي يطرحه على جدول العمل، يمثل الخلاص لأبناء الشعب من نظام المحاصصة، ومن هيمنة قواه السياسية المرتهنة للمصالح الضيقة والاجندات. وفي بلاغ إجتماع المكتب السياسي ( 2- 3 حزيران 2022) جدد الحزب تأكيد انحيازه التام إلى قضايا الشعب وتطلعاته في حياة حرة كريمة، وفي ظل دولة مدنية ديمقراطية.وأكد وجهته بشأن مشروع التغيير الشامل، وفي تموز 2022، صرح رائد فهمي، سكرتير الحزب بإن عملية التغيير في ظروفنا الحالية أصبحت حاجة ملحة وهي ضمن الأولويات، ونريدها ان تكون سلمية ودستورية، وان إنجازها يتطلب تعديل موازين القوى السياسية لصالح القوى التي تتبنى مشروع التغيير بعناوينه ومضامينه الأساسية، ولصالح الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية التي لها مصلحة في تحقيقه. ونرى أن على جميع القوى الوطنية والمدنية الديمقراطية، والحراكات الاحتجاجية والأحزاب الناشئة من رحم انتفاضة تشرين والنواب المستقلين المنبثقين من رحم الحراك الاحتجاجي والانتفاضة، أن تلتقي رؤاها ومشاريعها السياسية في الأهداف المتمحورة حول رفض نهج المحاصصة وحكوماته التوافقية الراعية للفساد، وان تشكل بديلا سياسيا لمنظومة المحاصصة والفساد، وان يكون مقنعا للمواطنين (“طريق الشعب”، 7/ 7/ 2022). وفي عام 2023 كرست مجلة “الثقافة الجديدة” إفتتاحيتها لعدد اَيار(437) لموضوع:” التغيير.. ومستلزمات تحقيقه”، جاء فيه: لا يمكن تذليل المصاعب الا بإرادة وطنية صادقة، قادرة على قلب موازين القوى واحداث التغيير المطلوب. وهذا يتطلب اصطفافاً وطنياً واسعا يضم أوسع طيف ممكن من القوى الوطنية والاجتماعية الداعمة، وإن ضمنا، لمشروع التغيير. وبالتالي على قوى التغيير المدنية والديمقراطية ان تكون منفتحة للتعاون والتنسيق مع كل الطامحين للخلاص من منظومة ونهج المحاصصة. وفي النهاية، يشترط مشروع التغيير وضع برنامج تفصيلي واقعي. تقدم من خلاله قوى التغيير المدنية والديمقراطية رؤيتها في إعادة بناء مختلف مفاصل الحياة السياسة والاقتصادية ولاجتماعية والثقافية في البلاد. وجاء في التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية (4-5 تموز 2024) : يُواجه بلدنا أزماتٍ وصعوبات تتعقد مع مرور الوقت، وتُظهر القوى السياسية الماسكة بالحكم عجزاً واضحاً عن تقديم الحلول والمعالجات الجذرية، ليس لمجرد أنها لا تريد ذلك، بل لتشبثها بمنهج فاشل في إدارة الدولة ومؤسساتها. إنه منهج المحاصصة سيّئ الصيت؛ منهج تقاسم السلطة والثروة بين اقلية حاكمة (أولغارشية)، متماهية مع الفساد، تستميت للحفاظ على سلطتها السياسية ومصالحها ونفوذها بأثمانٍ باهظة يدفعها العراقيون على اختلاف انتماءاتهم.
أدى هذا الفشل المتراكم إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وتسيّد المصالح الضيقة، واضمحلال الحدود بين السلطات، على حساب نفاذ القانون والدستور، الذي صار يُفسر وفق أهواء سياسية واضحة.
وفي ظل ارتهان قوى متنفذة وحاكمة لأطراف خارجية، دولية وإقليمية، يستمر التدخل الأجنبي في شؤون بلدنا على حساب سيادته واستقلاله وقراره الوطني المستقل.
إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية والتمايزات الاجتماعية الحادة السائدة حاليا في العراق، لا تنسجم مع أي حديث عن الاستقرار والتنمية والتقدم.ان التوافقات المحاصصاتية التي تحكم إدارة الدولة حققت توازناً شكلياً هشاً سرعان ما انهار مع توالي الأزمات وتصاعد الصراع على المكاسب والمغانم. فالائتلاف الأكبر الراعي للحكومة، المتمثل بتحالف «إدارة الدولة»، قد شلّ دوره بعد أزمة انتخاب رئيس البرلمان. وأخذت الصراعات التناحرية بين الأطراف السياسية المكونة له تطفو إلى السطح أكثر فأكثر، ليس داخل تحالف إدارة الدولة فحسب، وانما حتى داخل «الإطار التنسيقي» والكتل السياسية المتنفذة الأخرى”.
وجدد الحزب موقفه الثابت في رفض نهج المحاصصة واعتماده كمبدأ في عملية تشكيل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وهو نهج أثبت فشله المؤكد على مر السنوات العشرين الماضية، وان التشبث به لا يعني الا مزيدا من الأزمات. ونسعى مع القوى المدنية والديمقراطية والحركات والشخصيات، والجماهير المتطلعة الى التغيير، الى دحر منظومة المحاصصة والفساد ونهجها والعمل على بناء دولة مدنية ديمقراطية يحترم فيها الانسان وتصان حقوقه ، وتوفر له سبل العيش الكريم.
وإختتم: إن التغيير الذي نشدد على تحقيقه، ليس مجرد رؤية سياسية للخلاص من الوضع الراهن. أنه مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي نسعى إلى التأسيس له، ليكون البديل المنشود الذي تتطلع له جماهير شعبنا، ويبقى التعويل الأساس في ذلك على استنهاض حركة جماهيرية فاعلة تتعشق مع اصطفاف شعبي وسياسي واسع لفرض إرادة التغيير. و في 11-12-2024، طرحت المتابعة السياسية لاجتماع المكتب السياسي للحزب: ان ترميم وتعزيز النسيج الوطني، يتطلب معالجة كل الثغرات: المصالحة الوطنية، جرف الصخر، المهجرين، السجناء، ويمكن تشريع عفو خاص واسع لا يشمل الارهابيين، كونها ثغرات يمكن استغلالها.
ومن جهة اخرى، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. والخوف يكمن بأن أي محاولة لضرب الفصائل المسلحة سيؤثر على البلد ويعزز الهيمنة لتصبح لإسرائيل القدرة على التدخل السياسي بشكل الأنظمة في المنطقة. إن حصر السلاح بيد الدولة يُعتبر أحد مقومات تعزيز بناء الدولة، لذا فإن العراق مطالب بإتخاذ إجراءات عملية نحو تحقيق ذلك وتعزيز استقلالية قراره السياسي عن التأثيرات الخارجية. ورأى ان التركيز على القوى العسكرية لضبط الحدود رغم اهميته، بدون معالجة الأوضاع الداخلية ومنها السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، وخاصة في المناطق التي تشعر بالغبن نتيجة سيطرة الحشد الشعبي وفصائل مسلحة على مراكز النفوذ الأمنية والسياسية والاقتصادية، لا يُعد أمرا كافيا. وحدد المطلوب خلال هذه الفترة:حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الجانب الأمني.الشروع بفعل جدي لمحاربة الفساد.تفعيل دور القوى المدنية والوطنية في التشاور والتداول في القضايا الوطنية.حل قضية النازحين والمهجرين وتأمين عودتهم إلى مناطقهم.حسم موضوع العفو عن السجناء والمعتقلين من غير المتورطين بجرائم فساد وإرهاب.معالجة موضوع الحريات والتصدي لمحاولات التضييق عليها. وناقش الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب في 21-12-2024 التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الوضع العراقي الداخلي، ونبه إلى محاذير التعويل على التغيير جراء تدخلات خارجية وتداعياتها المحتملة المحفوفة بالمخاطر على شعبنا وسيادة العراق واستقلاله، مؤكداً أن التغيير الذي ينشده الشعب ويدعو حزبنا إلى تحقيقه يستند إلى مشروع وطني ديمقراطي، يستهدف منظومة الحكم ومنهجها القائم على المحاصصة الطائفية والإثنية، الغارقة بالفساد. وأشار إلى أن هذا التغيير بات مطلباً شعبياً وسياسيا وحاجة ملحة في ضوء المخاطر والتحديات الكبيرة التي تفرضها التطورات والتغيرات التي شهدتها المنطقة وتداعياتها المحتملة، وتفاقمها.ودعا الاجتماع القوى السياسية الديمقراطية والوطنية إلى إطلاق حوار واسع يستهدف إعادة النظر بالعملية السياسية التي انتهت إلى طريق مسدود جراء تعمق الأزمة البنيوية لمنظومة المحاصصة والفساد، بما يمهد الطريق لقيام الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.وفي هذا السياق أيضا، جرى التأكيد على أهمية الشروع العاجل في حصر السلاح بيد الدولة، وحظر نشاط أي تشكيل أو فصيل مسلح خارج إطار القانون. كما شدد الاجتماع على تطبيق قانون الأحزاب الذي يحظر على الكيانات السياسية إنشاء مجاميع مسلحة. ودعا الحكومة إلى أخذ دورها في ذلك، مؤكدا أهمية تقوية المؤسسة العسكرية وبنائها على أساس المواطنة والولاء للوطن، والتصدي بحزم لأية ممارسة مثيرة للنعرات الطائفية في صفوفها، وتسليم أجهزة الأمن الداخلية، مهام حماية المدن، بدلا من أي قوات أخرى، لاسيما في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي التي تشهد توترات متزايدة. وفي هذا الإطار، دعا الاجتماع إلى تعزيز عملية اندماج قوات متطوعي الحشد الشعبي بالقوات المسلحة، بما يضمن وحدة القيادة والسيطرة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة بعيدا عن أية مؤثرات سياسية خارجية، وحفاظًا على حقوق وتضحيات المقاتلين.وناقشت اللجنة المركزية للحزب أهمية توسيع دائرة حراك الحزب ومنظماته، والتوجه لتحقيق تواصل واسع مع مختلف القوى والشخصيات الديمقراطية والوطنية، والنقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية، في سبيل صياغة مبادرة وطنية تطرح مشروع التغيير الشامل، وتتبنى حراكاً سياسيا وطنيا وشعبيا لإزاحة منظومة المحاصصة والفساد عبر مختلف طرق النضال السلمي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء