بيطري قنا يحرر 3 محاضر ببع لحوم فاسدة بالأسواق
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن مديرية الطب البيطري واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التى لا تصلح للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف عبد الباقي، أن الحملة نجحت فى تحرير 3 محاضر بمركز قنا، بإجمالي وزن 50،5 كجم ما بين مصنعات لحوم ودواجن وكبدة مجمده منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن المديرية مستمرة فى حملاتها على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك دواجن حرير يحرر ادمي الطب البيطري المخ صلاحية العامة والد محال فاسد إبراهيم يوسف منتهية الصلاحية مجازر المجازر الحكومية ألف غير صالحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بيطري قنا واق سلامة المواطنين للاستهلاك الآدمي شن حملات صحة وسلامة المواطنين
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| إجراءات جديدة في الموانئ لمكافحة التهريب والإغراق.. وهذه عقوبة المخالفين
إجراءات جديدة تفرضها الحكومة على الاستيراد الشخصي، لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وذلك زيادة الحوكمة وضبط المخالفات، ومحاصرة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بهدف ضبط المنظومة .
جاء ذلك بعدما تلقت الحكومة عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، وتم رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين.
في سياق متصل، اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال اجتماع الحكومة أمس الاثنين ، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ.
و وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
و يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
كما يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
و تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال