حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة بالمحافظات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.
مديرية أمن أسيوط
ضبط عدد (53) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 27 بندقية خرطوش - 44 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (53 متهم "لـ 41 منهم معلومات جنائية").
ضبط عدد (13) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1،650 كجم من مخدر الحشيش- كمية من مواد "الشابو، الأفيون، الهيروين" المخدرين - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (13 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").
تنفيذ عدد (533) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن أسوان
ضبط عدد (3) قضايا "اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8،300 كجم لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").
ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى (3 فرد محلى).
تنفيذ عدد (823) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،600 كجم لمخدر الحشيش– 9 كجم لمخدر البانجو– 7 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية").
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1،270 كجم لمخدر الحشيش).. بحوزة (5 متهمين).
كما تم ضبط عدد (5) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض) بحوزة (5 متهمين).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محافظات حكم قضائي مديرية أمن دمياط ألبا مديرية أمن أسيوط جهود قطاع الامن أمن أسيوط حملات تجار دمياط اسيوط مخدر الحشيش فى المواد المخدرة معلومات جنائیة مدیریة أمن کجم لمخدر عدد من
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.