حسام صالح: الشركات الصغيرة أجبرت الدول الكبيرة على الاتجاه للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي لأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنَّ عام 2024 شهد نقلة في العالم كله بشأن استخدامه لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ ظهرت مع نهاية عام 2023 العديد من الأدوات العاملة في الذكاء الاصطناعي، كما أنَّ الشركات الصغيرة أجبرت الدول الكبيرة على التطوير والاتجاه والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف «صالح» خلال كلمته في الملتقى البحثي السنوي الأول لكلية الإعلام جامعة القاهرة بعنوان «من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي.. تحديات العصر الرقمي وتداعياته»، أنَّ الحياة أصبحت عبارة عن آلة تعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أنَّ نسبة دقة الذكاء الاصطناعي تصل إلى 80% ومع ذلك قد لا يمتلك أحيانًا أي معلومة عن بعض الأمور.
يجب الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العملوأوضح أنَّ مواقع الإنترنت أصبح يًطلق عليها «الوسائل التقليدية»، لذا يجب استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل وألا يستخدم كبديل، خاصة أنَّ الذكاء البشري هو المطوّر لبرامج الذكاء الاصطناعي، منوهًا إلى أنَّ عام 2023 شهد اتحاد بعض الشركات الصغيرة لإنتاج أشياء أجبرت الشركات الكبرى على التحرك والعمل والتطوير في سبيل خدمة البشرية.
وأشار الرئيس التنفيذي لأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أنَّ سوق الذكاء الاصطناعي ضخم جدًا والمجالات المتوقع إنتاجها خلال الـ6 أشهر المقبلة ستكون 9 أضعاف ما تمّ إنتاجه خلال عام 2023، مبينًا أنَّه لا يمكن توقع ما سيحدث مع نهاية عام 2024 في الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنَّ أول استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كانت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
نمتلك معملا للذكاء الاصطناعي به 60 باحثًا يطوّرون أداة جديدة يوميًاوأوضح أنَّ أكبر معمل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يخص أمريكا موجود في مصر، وهذا المعمل يشهد إنتاج أداة تكنولوجية بمعدل يومي، ويصل عدد الباحثين العاملين به إلى 60 باحثًا، لافتًا إلى أنَّ التخوف من الذكاء الاصطناعي نابع من خشية تطوير الأدوات لبعضها البعض وهو ما يجب الحذر منه وهو ما قد يتسبب إلى توقف الحياة مثل فترة فيروس كورونا.
يُشار إلى أنَّ الملتقى البحثي السنوي الأول لـ«إعلام القاهرة» أُقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور عمرو الليثي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور عدد من خبراء الإعلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة المتحدة المتحدة للخدمات الاعلامية الذكاء الاصطناعي حسام صالح جامعة القاهرة إعلام القاهرة مسلم الذکاء الاصطناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي جريمة معلوماتية!
مع بداية ثورة الذكاء الاصطناعي، ظهرت مخاوف أن يؤثر على جودة البحث الأكاديمي؛ بأن يستغله الطلاب والباحثون لسهولة الوصول للمعلومة، دون تدقيق أو تمحيص، وأن تفقد الدراسات الأكاديمية رصانتها ومرجعيتها. كان هذا أكبر المخاوف، تبعه الخوف من ظهور مؤلفات وروايات، وحتى مقالات يحل فيها (شات جي بي تي) محل المؤلف، أو الروائي أو الكاتب!.
ولكن مع التسارع المذهل لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه المخاوف صغيرة، أو بسيطة؛ مقارنة بما وصل إليه من قدرة مذهلة على تغيير صور الأشخاص، وإنتاج مقاطع مصورة متحركة وصلت إلى تجسيد شخصيات سياسية لا تكاد تفرقها عن الحقيقة؛ مثل قادة دول وزعماء يرقصون مع بعضهم بشكل مقزز، أو يؤدون حركات مستهجنة؛ مثل ركوع قادة دول أمام قادة آخرين، كما حدث مع الرئيس الأوكراني- على سبيل المثال- أو تمثيل نجوم الفن والرياضة في مقاطع مصطنعة، كما حدث في العيد الماضي قبل أيام من تصوير كريستيانو رونالدو وأم كلثوم وآخرين، وهم يخبزون كعك العيد، الأمر الذي قد يصل إلى استغلال ضعاف النفوس لهذه التقنيات في تصوير أشخاص في أوضاع مخلة وإباحية؛ بغرض الابتزاز، أو في أوضاع جرمية؛ بغرض الانتقام أو إلحاق الضرر بآخرين، وهذا أمر وارد جدًا في الفضاء الإلكتروني المفتوح، الذي يستخدمه الصالح والطالح والمجرم والسوي والعارف والجاهل، وهو ما يعد جريمة إلكترونية واضحة المعالم؛ تجرمها الأنظمة والأخلاق الإنسانية والتعاليم الدينية والأعراف والتقاليد، ما يوجب ضرورة التوعية بها، وإيضاح الأنظمة والعقوبات التي تحرمها وتجرمها، ولا بد أن يعي كل من يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن من ينتج مثل هذه المقاطع والصور فقط، أو يخزنها فقط، وليس أن ينشرها فقط، سيقع تحت طائلة القانون والنظام، وأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يؤكد على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.
الأمر خطير وليس مزحة.
Dr.m@u-steps.com
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة