ثقة المستثمرين الألمان في الاقتصاد ترتفع خلال فبراير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية، الثلاثاء، إن ثقة المستثمرين الألمان تحسنت في فبراير، مشيرا إلى أن مؤشره للثقة في الاقتصاد ارتفع إلى 19.9 نقطة من 15.2 نقطة في يناير.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ قراءة فبراير 17.5 نقطة.
وفي المقابل، انخفض تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا أكثر من المتوقع إلى سالب 81.
وقال أخيم وامباخ، رئيس المعهد: "الاقتصاد الألماني في وضع سيء. وقد تدهور تقييم الوضع الاقتصادي الحالي من قبل المشاركين في الاستطلاع إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020".
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الشهر الماضي إن الاقتصاد الألماني انكمش 0.3 بالمئة في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الأجنبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الألماني ألمانيا الاقتصاد الألماني أوروبا الاقتصاد الألماني اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى تدفق متسارع في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف باول في تصريحات أعدها لكلمة في النادي الاقتصادي بشيكاغو "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي… لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".
وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".
وجدد الإشارة إلى أن تأثير تلك التحولات وغيرها "لا يزال يتشكل" لكنه رجح أن يكون "أكبر من المتوقع" بالنظر إلى نطاق الرسوم الجمركية التي يبدو أن دونالد ترامب يفضلها، وذلك رغم احتمال خفضها في نهاية المطاف عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي "لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية".
إعلانويبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد سلسلة تخفيضات في أواخر العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تباطأت وتيرة التقدم نحو عودة التضخم إلى الوتيرة التي يستهدفها عند 2%.
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب "ارتفعت بوتيرة كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على المدى البعيد التي يتابعها المجلس عن كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال "في حالة قوية" و"عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه