محافظة القاهرة تشدد على أصحاب المحلات بسرعة إصدار التراخيص وتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بدأت محافظة القاهرة في تسيير لجان مختصة للمرور على المحلات والأنشطة التجارية للتوعية بأهمية قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتبسيط إجراءات الترخيص، والتنبيه على ضرورة ترخيص المحلات.
تقنين أوضاع المحلاتوأوضح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه يجرى المرور على المحلات خلال الفترة الراهنة، للتنبيه على أهمية تقنين وضعها والسير في إجراءات الترخيص، مشيرا إلى أن القانون يقدم العديد من التيسيرات لأصحاب المحلات، إذ يجرى منحهم مهلة زمنية لترتيب وتوفيق أوضاعهم.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك تعليمات من محافظ القاهرة بتلقي طلبات إصدار تراخيص المحلات التجارية لكل الأنشطة التي حددها القانون، ومتابعة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتسهيل حصول المواطن على الخدمات دون أي عراقيل، وتحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار والتعامل يكون مع جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج التراخيص المحلات التجارية ترخيص محل محافظ القاهرة محافظة القاهرة قانون المحال العامة قانون المحلات ترخيص المحلات
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يقود حملة تفتيشية علي المحال التجارية ويوجه بتوفير السلع
قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكثفة على عدد من السلاسل التجارية بمدينة المنيا، لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المُقررة ووضعها بشكل واضح ومُعلن للمواطنين.
حملات رقابية على المحال التجاريةووجّه محافظ المنيا وكيل وزارة التموين بزيادة المعروض من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة المنتجات المطروحة ومطابقتها للمواصفات القياسية.
إجراءات قانونية ضد المخالفينوخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تنوعت بين البيع بأسعار مبالغ فيها وعدم إصدار فواتير، كما وجّه رؤساء المراكز بتنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، لضمان استقرار الأسواق وانضباط الأسعار، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين.