برنامج "فرصة للتمكين الاقتصادي" ينظم ملتقى توظيفي لتوفير 1500 فرصة عمل بالمنوفية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظم برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ملتقى توظيفي موسع بمحافظة المنوفية، حيث افتتح فعاليات الملتقى محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، والدكتور محمد سامي مدير مكون التدريب والتوظيف ببرنامج فرصة والقائمين على البرنامج، وعدد من قيادات العمل بالمديرية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بما يسهم في زيادة معدل التشغيل وخفض البطالة بين مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" .
وشارك بالملتقى 17 شركة والتى وفرت 1500 فرصة عمل في مجالات مختلفة منها الخدمات وأمن وملابس وأغذية ، حيث حضر فعاليات الملتقى الذى أقيم بمركز أشمون المئات من الشباب للتعرف على الوظائف المتاحة، وكيفية التقدم، وسط تعاون من مسؤولي البرنامج للرد على استفسارات الشباب عن تفاصيل الوظائف المتاحة، حيث قام 600 شاب وفتاة بتسجيل بياناتهم للحصول على الوظائف.
هذا وقد وفر برنامج فرصة عددا من الوظائف وفق عدد من المعايير بخبرة أو بدون خبرة للمستهدفين من برنامج فرصة بشرط أن يتراوح السن من 18 إلى 40 سنة للذكور والإناث وقبول جميع المؤهلات بداية من إجادة القراءة والكتابة مع توضيح الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور وتتسم الوظائف براتب شهرى مناسب مع وجود حوافز شهرية وبدلات انتقال وتوثيق عقد عمل للحفاظ على حقوق العاملين.
ويعد برنامج "فرصة" أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، و يستهدف دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل من مستفيدي برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" فى الاندماج فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادى من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب للحصول على فرصة عمل، حيث يرتكز على تمكين القادرين على العمل اقتصاديًا وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.
وتتبلور أهداف برنامج فرصة أيضاً فى تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية وإتاحة فرص تمكين اقتصادى لكل فئات المجتمع خاصة من السيدات والشباب وذوى الإعاقة، وكذلك تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة مع القطاع الخاص والأهلى، وأيضا تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة.
وتقدم وحدة التدريب والتوظيف ببرنامج فرصة خدمة مجانية هدفها التدريب والتمكين وتسهيل دخول سوق العمل وتوفير فرص عمل ملائمة ولائقة بالقطاع الخاص فى كل محافظات الجمهورية، وأيضا توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين فى المجتمعات المحلية واحتضان جلسات تعديل السلوك وثقافة العمل وورش التدريب والتشغيل، وتطوير القـدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادى فى مؤسسات المجتمع المدنى، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء.
ويستهدف برنامج فرصة 70% من المستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي محافظة المنوفية وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
تعليمات هامة من «التضامن الاجتماعي» بشأن فيزا «تكافل وكرامة»
وجهت مديريات التضامن الاجتماعي، جميع الإدارات الاجتماعية، بضرورة الالتزام بالآليات الخاصة باستلام وتسليم بطاقات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لضمان عدم وجود بطاقات سواء سارية أو مجمدة لم تُسلم للمستفيدين ويتم تغيذتها بقيمة المساعدة الشهرية.
وشددت على ضرورة استلام طرود البطاقات وقوائم ببيانات الدعم النقدي والأرقام السرية الخاصة بها من مندوب الشركة وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم البطاقة موزعة بإدارات ووحدات بموجب محاضر رسمية موقعة ومختومة.
تسليم طرود البطاقات
شددت المديريات وفق مستند رسمي، على ضرورة تسليم طرود البطاقات والأرقام السريعة إلى لجان الإدارات الاجتماعية بمحاضر تسليم طبقاً لقوائم التوزيع لكل إدارة اجتماعية والتأكيد على الفصل بين البطاقات والأرقام السريعة الخاصة بها في مراحل التسليم والتسلم كافة.
وأكدت المديريات على الإدارات الاجتماعية، بضرورة الإشراف والمراجعة والتفتيش على سير أعمال لجان الإدارات الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مخالفات أو صعوبات ووضع الحلول للتغلب عليها، وإبلاغ الإدارة المركزية للحمياة الاجتماعية بالوزارة في حالة وجود أي عقبات أو اختلاف في الأعداد بالقوائم أو أي مشكلات تعوق سهولة وسرعة التوزيع.
مراجعة نتائج حصر البطاقات
وضمن التعليمات أيضًا، شددت المديريات على ضرورة مراجعة نتائج حصر البطاقات بالإدارات والوحدات التي لم تُسلم للمستفيدين ومر عليها أكثر من 6 أشهر من تاريخ استلامها من المديرية «3 أشهر بالوحدة – 3 أشهر بالإدارة» واسترجاعها وأرشفتها بالمديرية لمدة 3 أشهر، وضرورة إعداد بيان إحصائي مفصل عن إجمالي البطاقات التي تم تسليمها للمستفيدين، والتي تم إعادتها للمديرية وأسباب عدم التسليم وإجمالي ما تم إيقافه أو تجميده على أن يشمل البيان نسبة تحقق 2% ميداني و3% تليفوني للتأكد من أسباب عدم التسليم.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية