هيئة حقوقية: القوات الإثيوبية قتلت 45 مدنيا على الأقل في مجزرة يناير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قتلت قوات الأمن الإثيوبية الحكومية 45 مدنيا على الأقل في مجزرة وقعت في ولاية أمهرة أواخر يناير، وفق ما أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة ومرتبطة بالدولة.
واشنطن تدعو إلى تحقيق في مزاعم عن عمليات قتل مدنيين في أمهرة الإثيوبيةوقالت اللجنة في بيان "تمكنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة التي قامت بها حتى الآن من تحديد هويات 45 مدنيا على الأقل قتلوا خارج نطاق القضاء بأيدي قوات الأمن الحكومية للاشتباه بأنهم دعموا (ميليشيا) فانو"، وهي ميليشيا من أمهرة.
وشددت على أنه "بجميع الأحوال، يمكن افتراض بأن عدد الضحايا أعلى من ذلك".
وقعت عمليات القتل في بلدة مراوي بعد مواجهات استمرت على مدى أشهر بين الجيش الإثيوبي وميليشيا "فانو".
ودفعت المعارك الحكومة الفدرالية لفرض حال الطوارئ في أغسطس والتي مددها النواب أربعة أشهر هذا الشهر.
أعادت أعمال العنف في أمهرة إثارة المخاوف حيال الاستقرار في إثيوبيا بعد شهور على التوقيع على اتفاق للسلام في نوفمبر 2022 لإنهاء نزاع تواصل لعامين في إقليم تيغراي المجاور.
وفي سبتمبر، اتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في أمهرة وعمليات اعتقال تعسفي واسعة في المنطقة وغيرها.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تيغراي جرائم جرائم حرب حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: مصر حققت إنجازات ملموسة في ملف حقوق الإنسان
أشاد النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإلقاء المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، التقرير الوطني لحقوق الإنسان في مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
وقال مهران، في بيان له، إن هذه الخطوة تعكس التزام مصر المستمر بتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن التقرير المقدم يعكس التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتبر خارطة طريق نحو تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأضاف مهران، أن مصر حققت إنجازات ملموسة في ملفات عديدة مثل حرية الرأي والتعبير، وتمكين المرأة والشباب، وحماية حقوق الطفل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع.
وأكد مهران، أهمية جلسة الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار البناء بين الدول، وتقديم مقترحات لتطوير أوضاع حقوق الإنسان.
ولفت عضو صحة الشيوخ، إلى أن مصر تبدي دائماً استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي، والاستفادة من التوصيات البناءة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد.
وشددمهران، على أن مصر تظل ماضية في تعزيز الإصلاحات اللازمة لضمان حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال تمثل جزءا من رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطن المصري.