هيئة حقوقية: القوات الإثيوبية قتلت 45 مدنيا على الأقل في مجزرة يناير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قتلت قوات الأمن الإثيوبية الحكومية 45 مدنيا على الأقل في مجزرة وقعت في ولاية أمهرة أواخر يناير، وفق ما أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة ومرتبطة بالدولة.
وقالت اللجنة في بيان "تمكنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة التي قامت بها حتى الآن من تحديد هويات 45 مدنيا على الأقل قتلوا خارج نطاق القضاء بأيدي قوات الأمن الحكومية للاشتباه بأنهم دعموا (ميليشيا) فانو"، وهي ميليشيا من أمهرة.
وشددت على أنه "بجميع الأحوال، يمكن افتراض بأن عدد الضحايا أعلى من ذلك".
وقعت عمليات القتل في بلدة مراوي بعد مواجهات استمرت على مدى أشهر بين الجيش الإثيوبي وميليشيا "فانو".
ودفعت المعارك الحكومة الفدرالية لفرض حال الطوارئ في أغسطس والتي مددها النواب أربعة أشهر هذا الشهر.
أعادت أعمال العنف في أمهرة إثارة المخاوف حيال الاستقرار في إثيوبيا بعد شهور على التوقيع على اتفاق للسلام في نوفمبر 2022 لإنهاء نزاع تواصل لعامين في إقليم تيغراي المجاور.
وفي سبتمبر، اتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في أمهرة وعمليات اعتقال تعسفي واسعة في المنطقة وغيرها.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تيغراي جرائم جرائم حرب حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة بعد تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 آذار/مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد "للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
"إعدامات بدم بارد"
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 آذار/مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهية
وأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. "ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب" وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة