كندا ترفض تسليم روسيا النازي الأوكراني هونكا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت أوتاوا رفضها الرسمي لطلب روسيا تسليمها النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا المتهم بارتكاب إبادة جماعية للمدنيين مع فرقة "غاليتشنا" على أراضي أوكرانيا خلال الحرب الوطنية العظمى.
وصرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي": "لقد تم رفض طلبنا للتسليم رسميا، بحجة عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين بلدينا".
وكان السفير الروسي في أوتاوا، أوليغ ستيبانوف قد أكد لـ"نوفوستي" بشأن الطلب إلى السلطات الكندية في أوائل فبراير لتسليمها النازي هونكا.
وقد أظهر التحقيق في أرشيف الدولة الروسية والأرشيف المركزي لوزارة الدفاع الروسية، وجود أدلة موثقة عن أماكن انتشار فرقة "إس إس- غاليتشنا" التي خدم فيها هونكا وعن العمليات القتالية التي شاركت فيها.
ومن المعروف أنه في 22 سبتمبر 2023، خلال خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلمان كندا، رحب المجتمعون بالنازي الأوكراني هونكا.
وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت في أكتوبر العام الماضي، في بيان لها، أنها وجهت اتهامات غيابية ضد النازي الأوكراني هونكا.
ووفقا للبيان، في أبريل 1943، قرر هتلر تشكيل الفرقة المذكورة عن طريق تجنيد متطوعين أوكرانيين، وإليها بالذات انتسب هونكا، المولود عام 1925. وخلال فترة الحرب قام عناصر الفرقة ومن ضمنهم هونكا بارتكاب جرائم القتل الجماعي ضد المدنيين على أراضي أوكرانيا وخاصة منطقة لفوف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أدولف هتلر الحرب الوطنية العظمى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النازية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جماعات ارهابية جماعات مسلحة غوغل Google فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو وزارة الخارجية الروسية النازی الأوکرانی هونکا
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.
حالات الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟