“قمة الحكومات” تشهد إطلاق تقرير “خطوات الريادة في مجال الاستدامة”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024 إطلاق تقرير “خطوات الريادة في مجال الاستدامة” بالتعاون مع “بين آند كومباني”، الشركة الاستشارية العالمية، وذلك في إطار سلسلة التقارير التي تطلقها القمّة مع شركاء المعرفة، والتي تركز على أهم الممارسات والتوجهات في القطاعات الحيوية في تشكيل مستقبل الحكومات والمجتمعات.
ويسلط تقرير “بين آند كومباني” الضوء على التحديات الرئيسية وأفضل الممارسات لتحقيق الريادة في الاستدامة، مستعرضاً أربع خطوات أساسية من شأنها مساعدة المؤسسات للقيام بدور رائد وإحراز تقدم عالمي في مجال الاستدامة.
وأجرت “بين آند كومباني” استطلاع رأي شمل 100 من قادة المؤسسات في 11 دولة عبر 8 قطاعات، بهدف استكشاف كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز أجنداتها للاستدامة.
وقال سامر بحصلي، الشريك الأول لقيادة مشاريع القطاع العام في “بين آند كومباني” في الشرق الأوسط: “وجدنا أنه مقابل 70% من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي قالت إنها اعتمدت الاستدامة ضمن نماذج عملها، هناك 3% فقط منها تسلك المسار الصحيح لتحقيق أهدافها على صعيد الاستدامة”.
وأشار بحصلي إلى أن “الفجوات بين الطموح والجهود المطلقة تظهر بشكلٍ واضح، على الرغم من الاتفاق العالمي على ضرورة إحداث التغيير؛ إذ اعتبر أكثر من 90% من المديرين التنفيذيين أن أعمالهم ونماذج تشغيل مؤسساتهم تتطلب التغيير والتطوير، لكي تعمل بشكل أكثر استدامة”.
– 4 خطوات لتعزيز الاستدامة.
وقال وسام ياسين، شريك ومسؤول عن قيادة مشاريع الاستدامة في “بين آند كومباني” في الشرق الأوسط: “طرحنا على أنفسنا السؤال الأساسي: كيف يمكننا سد هذه الفجوة الهائلة بين الطموحات والجهود المطلقة؟ وبناءً على ذلك حددنا 4 خطوات، تعتمدها الشركات الأفضل في فئتها وتنفذها على نحو مختلف عن باقي المؤسسات، وقمنا بتلخيصها تحت إطار الريادة LEAD”.
وأوضح ياسين أن “حرف L يرمز إلى ربط الاستدامة بالإستراتيجية، في حين يدل حرف E على إشراك المؤسسة بكامل كادرها؛ من مجلس الإدارة إلى العاملين في الصفوف الأمامية. وحرف A يتمحور حول تفعيل الاستدامة من خلال مهام واضحة قابلة للتنفيذ، وأخيراً يجسد حرف D تشجيع وتحفيز الابتكار”.
– دور رئيس للحكومات.
كما كشف التقرير أن الحكومات تلعب دوراً رئيسياً في تمكين الشركات والمؤسسات لانتهاج واعتماد الممارسات المستدامة، حيث أشارت لانا كحالة، مديرة أولى في شركة “بين آند كومباني” في الشرق الأوسط، بأن “غالبية المؤسسات التي شملتها الدراسة، اعتبرت أن السياسات والتدخلات الحكومية، من شأنها أن تشكل عنصراً مساعداً لتحسين ممارسات الاستدامة الخاصة بتلك المؤسسات، وأوردت الدراسة أمثلة على ذلك، تضمنت بناء وتطوير القدرات والكفاءات والتدريب ومعايير الإفصاح الوطنية”.
– شراكة مستمرة.
وتواصل “بين آند كومباني”، الشركة الاستشارية العالمية، تعاونها مع القمة العالمية للحكومات، بصفة شريك معرفي يساهم في مشاركة وتبادل الخبرات والريادة الفكرية مع المسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم.
وتستشرف النسخة الجديدة من القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميغاوات.. مصر تُشغّل أكبر محطة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط
دخلت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيز التشغيل التجاري الكامل، بعد ربطها بالشبكة القومية في مصر بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميغاوات، في خطوة تُعد مفصلية في مساعي البلاد نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الوقود الأحفوري.
وتقع المحطة الجديدة قرب مدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، وهي ثمرة شراكة دولية ضمن تحالف “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، الذي يضم شركات عالمية وإقليمية رائدة، أبرزها شركة “إنجي” الفرنسية بحصة 35%، تليها “أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بنسبة 25%، فيما تمتلك كل من “تويوتا تسوشو” اليابانية و”يوروس إنرجي” حصة 20% لكل منهما. وقد نُفذ المشروع وفق نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عامًا.
توُمثل المحطة خطوة نوعية ضمن “الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035” التي وضعتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035. ويُتوقع أن تسهم محطة رياح رأس غارب في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنويًا، مع توفير طاقة نظيفة تكفي لتغطية احتياجات أكثر من مليون منزل.
وشكلت البيئة الجغرافية للموقع عاملًا حاسمًا في اختيار رأس غارب لتنفيذ هذا المشروع العملاق، إذ يتميز ساحل البحر الأحمر وخليج السويس برياح قوية ومستقرة تُصنّف من بين الأفضل عالميًا لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، هذا ما يمنح مصر فرصة استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويرى مراقبون أن التشغيل الكامل لهذه المحطة الضخمة يؤكد التزام مصر المتزايد بتقنيات الطاقة النظيفة، ويعزز موقعها التنافسي في سوق الطاقة العالمي، في ظل التوجه الدولي نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر، كما يعكس المشروع قدرة مصر على استقطاب استثمارات ضخمة وتنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة مع كيانات عالمية في وقت تشهد فيه المنطقة تزايدًا في الطلب على الطاقة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي