اعتصام أمام قصر العدل رفضاً لملاحقة النشطاء على خلفية الحراك الشعبي المناصر لغزة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
#سواليف – خاص
بدعوة من #الملتقى_الوطني_لدعم المقاومة ، اعتصم عشرات المواطنين من أعضاء الملتقى والفعاليات الشعبية الأخرى ، اليوم أمام #قصر_العدل في العاصمة #عمان ، وذلك رفضاً لملاحقة #النشطاء على خلفية #الحراك_الشعبي المناصر لغزة ، وللمطالبة بالافراج عن عضوي اللجنة التنفيذيه للملتقى الوطني ايمن صندوقه ونعيم جعابو و الناشط خالد الناطور .
وهتف المشاركون في الاعتصام للمقاومة والمجاهدين في غزة ، وأكدوا على وحدة الشعب الأردني في رفضه لكافة أشكال التطبيع والتعاون مع العدو الصهيوني ، ودعمه الكامل للمقاومة في كافة أنحاء فلسطين المحتلة .
وأكد المشاركون في الاعتصام على الدعم الشعبي الأردني المتواصل لحقوق #الشعب_الفلسطيني والمطالبة بوقف شلال الدم والمجازر المتواصلة تحت مرأى ومسمع العالم، وللمطالبة بفتح معابر غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات الأساسية لأهل القطاع الذي يتعرض لحربٍ وحشية مدمّرة تتواصل منذ ثلاثة أشهر
مقالات ذات صلة الدويري: كمائن المقاومة ستتكرر إن استمرت الحرب وتحرير الأسيرين تم تضخيمه 2024/02/13المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الملتقى الوطني لدعم قصر العدل عمان النشطاء الحراك الشعبي الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر