الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع المتوتر في السنغال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعربت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليز تروسيل اليوم /الثلاثاء/ عن القلق البالغ إزاء الوضع المتوتر في السنغال بعد تعليق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري..داعية السلطات إلى ضمان احترام تقاليد السنغال الراسخة فى الديمقراطية واحترام حقوقي الإنسان خاصة في أعقاب التقارير التي تتحدث عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين والقيود المفروضة على الحيز المدني.
وقالت تروسيل، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في جنيف، "إن ما لا يقل عن 3 شبان قتلوا خلال الاحتجاجات كما ألقي القبض على ما لا يقل عن 266 شخصا في جميع أنحاء البلاد بما فى ذلك الصحفيون"..مؤكدة على ضرورة أن تكون التحقيقات في عمليات القتل سريعة وشاملة ومستقلة كما يجب محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عنها وأن تضمن السلطات الإجراءات القانونية الواجبة للأفراد الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات.
وأضافت: "أنه من الأهمية بمكان، وسط التوترات والتقارير عن المزيد من الاحتجاجات المخطط لها، أن تأمر السلطات قوات الأمن بشكل لا لبس فيه باحترام وضمان حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي كما حثت جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن اللجوء إلى العنف".
وقالت تروسيل: "إن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، ونظرا للتحديات والمخاوف المتعلقة بالظروف المحيطة بتأجيل الانتخابات، يدعو الحكومة في السنغال إلى ضمان أن يكون الحوار الوطني المقترح واسع النطاق قدر الإمكان وضمان المشاركة الحقيقية لجماعات المعارضة والنساء والشباب والفئات المهمشة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده السنغال
إقرأ أيضاً:
بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وجاء في بيان البعثة، “تنضم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضافت، “وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاخفاء القسري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.
وختمت البعثة البيان بالتأكيد أن “صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة”، وحثّت “جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته”.