الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع المتوتر في السنغال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعربت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليز تروسيل اليوم /الثلاثاء/ عن القلق البالغ إزاء الوضع المتوتر في السنغال بعد تعليق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري..داعية السلطات إلى ضمان احترام تقاليد السنغال الراسخة فى الديمقراطية واحترام حقوقي الإنسان خاصة في أعقاب التقارير التي تتحدث عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين والقيود المفروضة على الحيز المدني.
وقالت تروسيل، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في جنيف، "إن ما لا يقل عن 3 شبان قتلوا خلال الاحتجاجات كما ألقي القبض على ما لا يقل عن 266 شخصا في جميع أنحاء البلاد بما فى ذلك الصحفيون"..مؤكدة على ضرورة أن تكون التحقيقات في عمليات القتل سريعة وشاملة ومستقلة كما يجب محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عنها وأن تضمن السلطات الإجراءات القانونية الواجبة للأفراد الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات.
وأضافت: "أنه من الأهمية بمكان، وسط التوترات والتقارير عن المزيد من الاحتجاجات المخطط لها، أن تأمر السلطات قوات الأمن بشكل لا لبس فيه باحترام وضمان حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي كما حثت جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن اللجوء إلى العنف".
وقالت تروسيل: "إن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، ونظرا للتحديات والمخاوف المتعلقة بالظروف المحيطة بتأجيل الانتخابات، يدعو الحكومة في السنغال إلى ضمان أن يكون الحوار الوطني المقترح واسع النطاق قدر الإمكان وضمان المشاركة الحقيقية لجماعات المعارضة والنساء والشباب والفئات المهمشة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده السنغال
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية