هل يطعم السيسي إسرائيل في ظل حصار غزة؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أثار الكشف عن تحرك سفينة شحن من ميناء "بورسعيد" في مصر إلى ميناء "أسدود" لإمداد "إسرائيل" بالمواد الغذائية ودعمها في حربها على قطاع غزة الكثير من الجدل، وسط اتهامات لنظام السيسي بتجويع أهل غزة ومن قبلهم المصريين في مقابل إنقاذ الإسرائيليين.
وأظهرت بيانات ملاحية قيام سفينة الحاويات "بي إيه إن جي جي" التي ترفع علم مصر، بـ6 رحلات من مينائي "بورسعيد" و"الدخيلة" المصريين لميناء "أسدود"، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقا لموقع "الجزيرة".
البيانات الملاحية كشفت عن قيام السفينة، بـ25 رحلة محملة بالبضائع لميناء "أسدود"، طوال عام، 6 رحلات منها جرت منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمتوسط رحلتين شهريا، فيما انطلقت آخر رحلة لها من ميناء "بورسعيد" 8 شباط/ فبراير الجاري، ووصلت "أسدود" بنفس اليوم.
نشطاء مصريون نشروا صورا ومقاطع لمسار السفينة في رحلتها الأخيرة، الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات حول مصدر حمولة السفينة، وما إذا كانت مصر تمد إسرائيل بمساعدات غذائية عبرها، ما اعتبره البعض خيانة للمقاومة ولدماء أكثر من 28 ألف فلسطيني، قتلتهم الآلة العسكرية الإسرائيلية.
مسار #السفينة_المصرية التي انطلقت من ميناء بورسعيد الى ميناء اشدود الإسرائيلي المحملة بالإمدادات الغذائية لإسرائيل
pic.twitter.com/bAwhALh76M — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 9, 2024
واستنكر نشطاء في المقابل عجز الحكومة المصرية عن ادخال شاحنة مساعدات واحدة لنحو 2.3 مليون فلسطيني محاصرين في غزة لأكثر من 4 أشهر، دون إذن من تل أبيب، بينما ترسل حكومة القاهرة 6 شحنات كاملة إلى إسرائيل خلال 4 أشهر .
السفينة المصرية PAN GG في طريقها من مصر الى اسرائيل
هذه السفينة التي تحمل العلم المصري ومسجلة منذ عام 2002 انطلقت من ميناء بورسعيد ظهر اليوم 8 فبراير 2024 في طريقها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي وستصل اليوم.
هذه السفينة المصرية تكررت رحلاتها بين مينائي بورسعيد المصري وأسدود… pic.twitter.com/1OcS82KZHK — Osama Gaweesh (@osgaweesh) February 8, 2024
ورأى البعض أن تلك السلع المشحونة 6 مرات من موانئ مصرية لإسرائيل من المحتمل أن تكون مساعدة للكيان الصهيوني بتوريد السلع الضرورية التي لا يمكنها الحصول عليها من البحر الأحمر.
واعتبروا أن حكومة القاهرة تساعد تل أبيب في تهريب بضائعها من يد جماعة الحوثي التي تستهدف البضائع والسفن الإسرائيلية المارة في مضيق باب المندب، دعما للمقاومة في غزة.
من المحتمل أنها مساعدة للكيان الصهيوني من خلال توريد السلع الضرورية التي لا يمكنه الحصول عليها من البحر الأحمر. pic.twitter.com/v9GGThlluh — hassan ali (@hassan78749) February 9, 2024
كما استنكروا أن تمد حكومة السيسي إسرائيل بالغذاء بالوقت الذي تعجز فيه عن توفيره لشعبها وبتوقيت يعاني فيه المصريون من شح السلع التموينية والغذائية الأساسية مثل السكر، والأرز، وزيت الطعام، والدواء، ومستلزمات إنتاج المصانع وغيرها، وفق شكاوي مواطنين وتجار وأصحاب أعمال.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت عشرات المقاطع لمصريين يشتكون من أن سوء الأوضاع أوصلهم إلى أزمات اجتماعية خطيرة منها انتشار السرقة، وعرض الأطفال للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة الخلافات الزوجية، وتوقف المشروعات الصغيرة، واختفاء لأهم السلع، وعمل النساء في خدمة البيوت.
وطالب مصريون غاضبون من السيسي، بالنظر للغلابة وحل الأزمة، فيا أكد البعض أنهم غير قادرين على التحمل، وطالبوا نظام السيسي بقتلهم بالسم، أو بسجنهم، فيما عرض البعض أبناءه عبر تلك المقاطع مؤكدين أنهم لا يستطيعون إطعامهم، كما قال البعض إن الحل أمامهم هو السرقة، بينما طالب أصحاب المعاشات بالنظر إليهم.
"مش عارفين نأكل ولادنا"..
صرخة مواطنة بسبب غلاء الأسعار pic.twitter.com/yO9As5G7D9 — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 11, 2024
الناس بتلطم على وشها من الاستعار ومش ملاحقين على مصاريف البيوت ٢٠٠٠ جنية مجبوش حاجة #جبنا_اخرنا#وصل_صوتك #رفح_تحت_القصف pic.twitter.com/z1STtGUBGN — ????حملة وصل صوتك???? (@Wasal_Sotak2) February 11, 2024
"انحطاط وخيانة"
وفي تعليقه على تناقض نظام السيسي، وإمداد إسرائيل بالسلع بينما يمنعها عن غزة ويعجز عن توفيرها للمصريين، قال الناشط والمحامي والحقوقي المصري، سعيد عباسي: "حان الوقت لجميع المصريين أن يعرفوا أن السيسي ما هو إلا جاسوس إسرائيلي تم زرعه في مصر بإحكام".
وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أنه "بعد إنقلاب السيسي، على الرئيس المنتخب (محمد مرسي) والتخلص منه في معتقله (17 حزيران/ يونيو 2019)، قام بتدمير مصر حرفيا بكل معاني الكلمة من اقتصاد وزراعة وصناعة وسياحة وتدمير للمساجد وبيوت الناس وتهجيرهم من شرقها وغربها جنوبها وشمالها ووسطها وصحرائها".
ولفت إلى أنه "لم يتوانى عن تهجير المصريين في سيناء ومطروح والإسكندرية والوراق وبورسعيد، وأخيرا بيع مدينة كاملة للإمارات وهي رأس الحكمة (شمال غرب)، ولن يتوقف هذا الفعل من جانب النظام المصري وغيره من الأفعال الكثير".
وأضاف: "وأيضا، عطاءه اللامحدود للكيان السرطاني المحتل (إسرائيل)، وفي المقابل حصار غزة ومنع الطعام والماء والدواء على مدار 4 شهور كاملة عن أهالي القطاع، ما أجبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الداعم الأول للحرب على غزة، للاتصال بالسيسي وحثه على فتح المعبر، وفق تصريح بايدن، قبل أيام".
وقال عباسي: "ومازال السيسي، يحاصر غزة، ولم يكتف بل قام بإرسال المواد الغذائية للكيان المحتل في سباق على خدمة الكيان مع محمد بن زايد، والملك عبدالله، ومحمد بن سلمان".
ووصف ذلك الموقف بأنه "انحطاط أخلاقي وخيانة لم يسبق لها مثيل، في الوقت الذي يئن فيه المصريون من الجوع، ويعرضون أبناءهم للبيع للحصول على الطعام".
"الأزمة الحقيقية"
من جانبه، قال السياسي المصري وليد مصطفى: "الدولة الطبيعية المستقرة بها إدارة تديرها، ورئيس منتخب، وحكومة يعينها الرئيس، أو تأتي من الأغلبية المنتخبة في نظام رئاسي برلماني، وهناك مؤسسات للدولة لديها خطة عامة وسياسية تسير عليها مهما تغير الرؤساء والإدارات، وهناك شعب له حق الاختيار والاعتراض، ومؤسسات رقابية وقضائية، ضمن الشكل الطبيعي لأي دولة".
عضو حزب "الوسط" المعارض، أضاف لـ"عربي21": "في كل جهة ومؤسسة وإدارة وحتى الشعب شخصيات أصحاب خبرة وغيرهم عديمي الخبرة، ولكن يأتي التوازن بين السلطات والفصل بين الاختصاصات ليصحح أي اعوجاج حتى لا يتضرر الأمن القومي للبلاد".
وأكد أن "هذا غير ما نحن فيه تماما، فمن يحكمنا يقول: (لا تسمعوا كلام أحد غيري)، لذا فنحن في دولة يحكمها فرد واحد وأبناؤه، فلا مؤسسات ولا جهاز رقابي أو قضائي أو مؤسسي بالدولة، وهذا أمر كارثي".
ويرى أن "الأزمة الحقيقية أنه في الوضع الحالي لا يوجد فهم لمقومات الدولة ولأساسيات الأمن القومي لها، الذي لا يعني فقط حماية الحدود، ولكن يشمل أيضا السلم المجتمعي، ومنع أي فتنة مجتمعية، بل والتعاون المجتمعي بين الطبقات المتوسطة والغنية لدعم الطبقة الفقيرة".
وأوضح أن "الأمن الغذائي للمجتمع من الأمن القومي له، وبأن يكون لدى المواطن ما يكفيه من غذاء صحي يعطي مواطنا سليما معافى يمكنه النجاح والعمل والقدرة على التطوير والابتكار والنهوض بالوطن".
ولفت إلى أنه "عند تطبيق معايير الأمن القومي في مصر، نجد أن الأمن الغذائي بأسوأ حالاته، فالمصري يعاني من سوء تغذية عنيفة وحادة".
"وفي الأمن الصحي هناك نقص وعجز في الرعاية الصحية بادية في هجرة الأطباء والتمريض بحثا عن دخل آدمي، مع نقص إمكانيات المستشفيات وعجزها عن توفير الخدمة والعلاج للمواطنين، وأزمة النقص الحاد في الدواء، فلا مواطن سليم غذائيا ولا صحيا".
وأشار إلى أن "المستوى التعليمي والثقافي مصر مذري ونقبع في نهاية الترتيب الدولي بمؤشرات التعليم، في كارثة لم يسبق لها مثيل تشير إلى أن الأمن التعليمي انتهى".
وقال إن "الأمن الاقتصادي في أسوأ حالاته، فالجميع يعاني بداية من أصحاب الدخل المعدوم وأصحاب المصانع، والكل لا يعرف وضعه باللحظة القادمة، فلا راتب يكفي للحد الأدنى من الإنسانية، ولا أصحاب الشركات والأعمال يعرفون رأس مالهم إلى أين؟، خاصة مع مصادرة الدولة لما لديهم من عملات صعبة وسلع بمخازنهم".
وتابع: "والأمن العسكري الشيء الوحيد المفترض أن يفهم فيه من يحكمون الدولة، حدودنا الشرقية مع غزة، والجنوبية مع السودان، والغربية مع ليبيا، تهان جميعها، بل ولدينا كوارث أمن قومي حقيقية في الثلاث حدود".
مصطفى، خلص للقول: "في المجمل مصر حاليا بلا أمن قومي، ولا تحتاج لأحد يتآمر عليها فمن يحكمونها هم أكثر المتآمرين، وللأسف الوضع الأسوأ لم يأت بعد طالما نفس السياسات تحكم ونسير برأي شخص واحد، ولا أحد له حق الحديث أو النقد أو الاعتراض أو الموافقة".
لكن، "إلى متى يظل المصريون صابرون؟، ومتى تتحول مؤشرات غضبتهم إلى تحرك ثوري على الأرض؟".
قال عباسي، إن "هذا ما يحير المحللون والمراقبون للشأن المصري، فسبق وقلنا من سنوات أن كل يوم وكل ساعة بل وكل دقيقة في عمر هذا الانقلاب ما هي إلا دمار لمصر وللمصريين، والآن يبيع البلاد قطعة قطعة".
وختم: "ولا يجد أمامه جيش يسمي نفسه وطنيا أن يقف ويمنع هذا الاجرام، وتلك الخيانة، وبالطبع الشرطة المصرية لن تقف ما دام يملأون كروشهم وجيوبهم بالأموال والثروات، وقضاء فاسد مجرم يأتمر بأوامر الحاكم فقط، فلا عدالة ولا قانون يحكم إلا قانون الخائن الأول لمصر".
وفي رؤيته، قال مصطفى، إن مدى صمت المصريين الزمني هي "النقطة التي يراهن عليها النظام، ولكن ما لا يفهمه، ولن يفهمه، أن ثورة الياسمين في تونس تفجرت نتيجة لحرق مواطن نفسه بعد تعرضه للظلم من الشرطة ومعاناته من الجباية، وفي مصر ثار الغضب بعد تحطيم الأمن لجمجمة خالد سعيد، والمعاناة مع بلطجة الداخلية، التي هي الآن أكثر بكثير".
وأضاف أنهم "في النظام لا يفهمون هذه النقطة وأن الغضب الشعبي لا توقفه القبضة الأمنية ولكنها تظل عود الثقاب، وأي شخص في أي حادث قد يقلب غضب الناس إلى انتقام، وهذا الفرق بين الربيع العربي في 2011 وبين دمار 2024 أو 2025 أو غيرها".
وختم موضحا أن "الفارق أن المواطن، كان يرى فساد السلطة، ولكن كان لديه أمل في القوات المسلحة، والقضاء، والإصلاح، ولم يكن هناك هذا الحجم من الانقسام، ولم تكن حالته المادية بهذا السوء".
"ولكن المواطن يشعر بالظلم في حريته، وأفكاره، وتعليمه، وصحته، وعمله، وراتبه، وطعامه، وأحلامه لأبنائه، وبالتالي لو انفجر الغضب سيكون دمارا شاملا لا يمكن إيقافه، ولا تُعرف نهايته، ولا من سيتم استهدافه، وهو أمر مرعب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر غزة السيسي فلسطيني مصر السيسي فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن القومی pic twitter com من میناء إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
رمضان في غزة.. حصار وأزمة إنسانية ومساجد مدمرة وحرب مستعرة
ينظر الشيخ خالد عليان الذي يقف على عتبة (59) عامًا بحزن، على ركام مسجد سعد الأنصاري الذي كان يعمل فيه مؤذنًا في بيت لاهيا، يحاول رفع بعض الركام الممتد إلى الشارع ويقول: «يُقدر عمر المسجد قبل أن يُقصف بأكثر من ثلاثين عامًا، كان أبي المؤذن الأول له، ثم أصبحت أنا المؤذن بعد أن تدهورت صحة والدي، كان المسجد بمثابة بيت لي أقضي فيه جّل وقتي لكن في يوم السابع من أكتوبر عام 2023م تعرض المسجد للتدمير من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة العشاء مباشرة وبعدها تعرضنا للتهجير القسري إلى جنوب قطاع غزة».
يُذكر أن أكثر من مليون و900 ألف شخص قد نزحوا من شمال مدينة غزة إلى منطقة جنوب ووسط قطاع غزة في منطقة حُددت على أنها منطقة آمنة واستمر هذا النزوح القسري لأكثر من عام ونصف العام بعدها سُمح للنازحين في العودة إلى ديارهم مع دخول الهدنة إلى حيز التنفيذ بتاريخ 20 يناير الماضي، فترة عانى خلالها النازحون ويلات دمار وقتل وتشريد وتجويع.
ويستذكر الشيخ خالد التجهيزات التي كانت تحدث للمساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك: «كنا نقوم بتنظيف المسجد وتجديد السجاد، ونجهز المكتبة بالكتب الدينية والمصاحف ونفتح المُصلي النسائي، ونضع جدولا للخُطباء والوعاظ الذين يحضرون لصلاة التراويح ولخطبة الجمعة من كل أسبوع، كانت الابتهالات تملأ المكان، أجواء جميلة يشارك فيها الصغار والفتيان وشباب الحي، لكن للأسف لقد حرمنا الاحتلال الإسرائيلي من ممارسة أبسط حقوقنا الدينية عندما قام بتدمير معظم المساجد في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج، اليوم لا تجهيزات للشهر الفضيل ولا أماكن للصلاة، سنضطر للصلاة في العراء في ظل أجواء البرد».
أما الحاج أبو محمد الطويل (60) عامًا وهو مقيم في مخيم النصيرات فقد تحدث عن الليلة التي قُصف فيها مسجد القسام الكبير بالنصيرات قائلًا: «مع اقتراب الساعة العاشرة مساء قبل شهرين تقريبًا قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاتصال بأهل الحي يطالبهم بضرورة إخلاء المنطقة المحيطة على وجه السرعة من أجل نية الجيش لقصف المسجد بالطائرات الحربية».
واكمل حديثه قائلًا: «بالفعل أخلينا الحي المكتظ بالسكان خلال المهلة التي حددها الاحتلال، خرج جميع من بالحي إلى المناطق المجاورة تحت الظلام الدامس والبرد الشديد والقصف القريب من المنطقة، بعدما قطعنا عدة أمتار عن منازلنا، فوجئنا بقصف المسجد مباشرة، وتضرر العديد من المنازل المجاورة له بشكل كبير، عند الصباح شاهدت حجم الدمار الذي حل بالمسجد ورأيت كيف أنه أصبح أثرا بعد عين، شعرت حينها أن قطعة من روحي قد دُمرت، لقد كنت أصلي في مسجد القسام منذ طفولتي، وقبل الاستهداف كنت أذهب برفقة أبنائي وأحفادي أصطحبهم في شهر رمضان لأداء صلاة التراويح كل يوم، الآن قام شباب الحي بإنشاء خيمة متواضعة للصلاة عليها تكفي فقط لحوالي مائتى مصلى، يأتي رمضان هذا العام وقد فقدت أبنائي الثلاثة وأحفادي السبعة أثر القصف الإسرائيلي الذي دمر منزلنا قبل أربعة أشهر».
تعيش إقبال صلاح البالغة (43) عامًا، في منزل أهلها في مدينة بيت حانون المدمرة التي أصبحت خالية من العديد من سكانها ومليئة بالمنازل المدمرة، بما في ذلك منزل عائلتها.
وأشارت إلى أن زوجها قام بتوزيع باقي أفراد العائلة في عدة أماكن للأقارب بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل زوجها المكون من ثلاثة طوابق في مخيم جباليا شمال غزة.
وقالت إقبال: «عدنا مع بدء سريان الهدنة إلى شمال غزة، لكننا وجدنا منزلنا والحي بأكمله عبارة عن ركام فوق ركام، تشتت عائلتنا وتفرقت نتيجة للدمار الذي حل بمنزلنا واليوم نستقبل شهر رمضان لكننا نفتقد قضاء وقت ممتع في التجمعات العائلية المفعمة بالحيوية، لا أعلم كيف سنقضي هذا الشهر الكريم بعد المعاناة التي كانت العام الماضي فقد كان شهر رمضان قاسيا داخل مخيمات النزوح وقد تزامن مع الحرب القاسية وحرب الجوع والتعطيش، أما هذا العام فليس لدينا ما يجعلنا نشعر بأننا في شهر رمضان، لقد فقدت اثنين من أبنائي الصغار بعد أن قتلوا بدم بارد من قناص إسرائيلي كان موجودا بالقرب من مدرسة خليفه التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في بيت لاهيا».
وفي هذا السياق أضاف حاتم البكري، وزير الشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية: «إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أبشع أنواع القصف والتدمير في غزة، مستهدفا المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المساجد والكنائس العريقة التي كانت ولا تزال تحمل في طياتها جزءا من ذاكرة وتاريخ الشعب الفلسطيني، وخلال فترة الإبادة لم ينجُ مكان للعبادة سواء للمسلمين أو المسيحيين من هجمات جيش الاحتلال، وكانت تلك الأماكن المقدسة هدفا مباشرا للضربات الجوية والمدفعية، ما أسفر عن دمار مروع وخسائر بشرية فادحة.
ولم تكتفِ القوات الإسرائيلية بالاعتداء على المباني الدينية، بل تجاوزت ذلك إلى ارتكاب جرائم قتل بحق علماء الدين وأئمة المساجد».
أما المتحدث باسم وزارة الأوقاف في قطاع غزة الشيخ إكرامي المدلل فقد صرح قائلًا: «إن صواريخ وقنابل الاحتلال سوّت 738 مسجدا بالأرض، ودمرتها تدميرا كاملا من أصل نحو 1244 مسجدا في قطاع غزة، بما نسبته 79%».
وأضاف أيضًا: «إن 189 مسجدا تضررت بأضرار جزئية، ووصل إجرام الاحتلال إلى قصف عدد من المساجد والمصليات على رؤوس المصلين الآمنين، كما دمرت آلة العدوان الإسرائيلية 3 كنائس تدميرا كليا جميعها موجود في مدينة غزة.
وأوضح أن استهداف الاحتلال للمساجد ودور العبادة يأتي في سياق استهداف الرسالة الدينية، فالاحتلال يُدرك أهمية المساجد ومكانتها في حياة الفلسطينيين، وهي جزء لا يتجزأ من هوية الشعب.
كما أكد المدلل أن استهداف الاحتلال للمساجد ودور العبادة يأتي ضمن حربه الدينية، وهو انتهاك صارخ وصريح لجميع المحرمات الدينية والقوانين الدولية والإنسانية.
وأضاف: يسعى الاحتلال لمحاربة ظواهر التدين في قطاع غزة ضمن حربه الدينية الرامية لهدم المساجد والكنائس والمقابر.
ولم يكتفِ الجيش الإسرائيلي بتدمير المساجد، بل قتل 238 من العلماء والأئمة والموظفين التابعين لوزارة الأوقاف، واعتقل 26 آخرين».
وفي سياق متصل فقد صرحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» في بيان لها يأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الدينية تندرج على أنها حرب إبادة جماعية تهدف إلى محو التراث الإنساني والهوية الفلسطينية، وإعادة تشكيل قطاع غزة ديموغرافيا.
وأكدت الهيئة أن استهداف المساجد، والكنائس، يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الذي يمنح الأماكن الدينية حماية خاصة باعتبارها ممتلكات مدنية، كما أن ما يحدث يندرج في نطاق جرائم الحرب وفق القانون الدولي.
وأضافت الهيئة: إن الجهود الأممية ما زالت قاصرة عن وقف هذه الجرائم، بالرغم من التحقيقات الدولية والإدانات.
وشددت الهيئة على أن هذه الجرائم تُعتبر خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات المدنية في النزاعات المسلحة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة