الإمارات تواصل تألقها في سباق التنافسية العالمية.. ونتائج مبشرة في 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أبوظبي/وام
دشنت دولة الإمارات، العام 2024، بتحقيق نتائج مبشرة في سباق التنافسية العالمية، بعد حصولها على المراكز الأولى في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية، في دلالة واضحة على فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي.
وجسدت النتائج التي حققتها الإمارات قوة وجاذبية اقتصادها، والمستوى الرفيع من الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وتميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.
البداية مع نتائج النسخة الأولى من تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024 الصادر على هامش الدورة الـ 54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ إذ حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل.
كما حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في الاستجابة للمتغيرات والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الرؤية المستقبلية، والمرتبة الثانية عالمياً في دعم الحكومة لبيئة ريادة الأعمال، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في التخطيط المستقبلي بعيد المدى والإستراتيجية المستقبلية للحكومة.
وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كواحة عالمية للأمن والاستقرار، حيث نجحت 4 من مدن الدولة في حجز موقعها ضمن المدن العشر الأكثر أمانا في العالم وفقا لمؤشر أمن المدن الصادر من موقع «نومبيو».وأظهر المؤشر، أن مدينة أبوظبي جاءت في المرتبة الأولى عالميا في العام 2024 لتحافظ على صدارتها لهذا التصنيف للعام الثامن على التوالي منذ 2017، فيما حجزت المرتبة الرابعة عالميا، تلتها دبي في المرتبة الخامسة، ثم رأس الخيمة في المرتبة السادسة.
وتواصل الإمارات تعزيز مكانتها أحد أبرز دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في الاستقرار والعمل فيها، حيث صنف التقرير السنوي لشركة «دييل» الرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية العالمية دولة الإمارات باعتبارها الدولة الأكثر تفضيلاً للعمال الذين يبحثون عن تأشيرات عمل حول العالم.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً بين أكثر الوجهات العالمية المفضلة للعمل عن بعد التي تستقطب «الرقميين الرحّل» حسب تصنيف مجلة «سي إي أو ورلد»، وحلت الدولة في المرتبة السادسة عالميا بين أكثر الوجهات جاذبية لخطط التقاعد وفقا لمؤشر تقاعد المغتربين العالمي للعام 2024.
وفي ذات السياق، حصدت الإمارات المركز الرابع عالميا في قائمة أفضل الدول التي يرغب المغتربون في العيش والعمل فيها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة «إنترنيشنز» العالمية لتقييم أفضل المدن للعيش والعمل للمغتربين.
جدير بالذكر أن الإمارات نجحت في عام 2023 بالحصول على المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً في التقارير الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
تعرف على جائزة تصفير البيروقراطية الأولى من نوعها عالمياً
أطلقت دولة الإمارات "جائزة تصفير البيروقراطية"، الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع تقديم الخدمات بفعالية، مما يعزز الكفاءة والمرونة في مواجهة تحديات العصر الرقمي، كما تهدف الجائزة إلى القضاء على التعقيدات الإدارية ودفع عجلة التطوير في العمل الحكومي.
يأتي إطلاق الجائزة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الابتكار الحكومي والريادة العالمية في تصميم نماذج إدارية مبتكرة تُركز على تحقيق النتائج وتقديم خدمات نوعية. تسهم هذه الجهود في رفع جودة الحياة وتمهيد الطريق نحو حكومات مستقبلية أكثر ذكاءً واستباقية.
تم اعتماد الجائزة من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين درهم. تهدف الجائزة إلى تكريم موظفي الحكومة الاتحادية وفرق العمل الأكثر تميزًا في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة وغير مسبوقة في مجال تصفير البيروقراطية.
تتضمن الجائزة 7 فئات رئيسية وفرعية وخاصة تركز على الأثر الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن إشراك المجتمع والشراكة الحكومية والابتكار في تصفير البيروقراطية، تشمل:
الفئة الرئيسية "أبطال تصفير البيروقراطية" "فئة الأثر الاجتماعي لتصفير البيروقراطية" "فئة الأثر الاقتصادي لتصفير البيروقراطية" "فئة إشراك المجتمع في تصفير البيروقراطية" "فئة الشراكة الحكومية في تصفير البيروقراطية" "فئة الابتكار في تصفير البيروقراطية". "فئة التكريم الخاص"مراحل التقييم
اعتمدت الجائزة ثلاث مراحل لضمان معايير تقييم عادلة وشفافة:
تجدر الإشارة إلى أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة من العمل الحكومي. يهدف البرنامج إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض المُدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام واحد.