وزير الكهرباء يترأس الجمعية العمومية لعرض إنجازات الشركة القابضة لكهرباء مصر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
إنعقدت صباح اليوم الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لمناقشة انجازات الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة عن العام المالى 2022/2023.
وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضيه وتحقيق الإستقرار للشبكة القومية وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها :
· المتابعة المستمرة رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .
· زيادة الطاقة المولدة الى 205.4 مليار ك . و . س بنسبة تطور 0.94% عن العام المالى 2021/2022.
· إستكمال تنفيذ الخطة الموضوعه لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه .
· التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .
· بلغت الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة 12.7% من اجمالى الطاقة المولدة.
· انخفاض معدل استهلاك الوقود الى 176.3 جم/ ك.و.س .
· متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء .
· وفى إطار التوجه العالمى والمصرى لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين ، فقد تم توقيع عدد 23( مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومن المتوقع أن تصل اجمالى القدرات التى سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 ج.و.
· فى إطار سعى قطاع الكهرباء ممثلا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ليكون جزء فعالاً من منظومة التحول الرقمى وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى (29.4 ) مليون مشترك .
· الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بجعل مصر مركزاً اقليمياَ ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وافريقيا واوروبا من خلال تدعيم خطوط الربط الكهربى مع دول الجوار والمشاركة بفاعلية في الاجتماعات الخاصة لكل من منظمة جيديكو الصينية ، الاتحاد من اجل المتوسط UFM، الاتحاد العربي للكهرباء .
· زيادة عدد المشتركين حيث بلغ 40.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق منهم حوالى 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39% من إجمالى عدد المشتركين .
· زيادة رأس مال المصدر للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2021/2022 بمبلغ حوالى 14.656 مليار جنيه ليصبح 85.246 مليار جنيه في 30/6/2023.
· تطوير الأداء المالى بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مع الدراسة المستمرة للخدمات المصرفية المتاحة لإختيار الأنسب منها بما يحقق أعلى عائدات للشركة لسداد الالتزامات الحتمية.
· تنفيذ إستثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.5 مليار جنيه .
· إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية ، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة .
وفى نهاية الاجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الهيدروجين مراكز التحكم عدادات مسبقة الدفع تطوير مراكز شاكر وزير الكهرباء الطاقات الجديدة الطاقة المتجددة تكنولوجيا المعلومات القيادة السياسية الدكتور محمد شاكر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الشرکة القابضة لکهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع موقف تسليم الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالدكتور محمد الخياط رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، لمتابعة خطة العمل وموقف تسليم الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستعراض مشروعات الخطة المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدور الفعال لتحقيق كفاءة الطاقة.
راجع الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقطع الأراضي الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المنفصلة المقرر إقامتها لتدعيم الشبكة في العديد من المناطق، وتابع الدكتور عصمت مستجدات تنفيذ الدراسات والقياسات الخاصة بتلك الأراضي لإقامة المشروعات في توقيتاتها المحددة في ضوء خطة العمل، وتأمين القدرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء والذي بلغت نسبته 7% خلال الشهر الماضي بالمقارنة بشهر يناير من العام المنقضي، استعرض الدكتور عصمت موقف التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها ومجريات تسليم الأراضي لبعض المشروعات الأخرى، وكذلك نقاط الربط مع الشبكة والقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة، ودور الهيئة ومساهماتها فى المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس وكذلك الدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتطور الأعمال فى كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الإجراءات التنفيذية لخطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة حتى عام 2030 وجاهزية الأراضي اللازمة لها، موضحا أن إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات شمسى، فى إطار الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل لتحقق أمن الطاقة والاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية، مشيرا إلى دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة وتم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا تحقيق المستهدف إضافته سنويا من قدرات توليديّة، وذلك بتعاقدات وخطط تنفيذية وجداول زمنية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل الصعوبات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، التشريعية المساعدة، واستثمار ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، للتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها فى ظل توافر المواد الخام وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة.