مسؤولة برازيلية ترحب بإطلاق تعاون ثلاثي مشترك بين “رئاسات مؤتمر الأطراف”
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
رحبت آنا توني، الأمين العام للتغير المناخي في وزارة البيئة البرازيلية، بإطلاق تعاون ثلاثي “ترويكا” بين رئاسات مؤتمرات الأطراف COP28 الذي أقيم في دولة الإمارات، وCOP29 الذي سيقام أذربيجان، وCOP30 الذي سيقام في البرازيل.
وأكدت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أهمية إطلاق التعاون الثلاثي المشترك بين “رئاسات مؤتمر الأطراف”، للعمل معًا من أجل تنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي، لتحقيق الربط بين وسائل التنفيذ، ونماذج التنمية المستدامة ومنخفضة الكربون، كما سيسهم هذا التعاون في تعزيز العمل بشكل وثيق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ولفتت آنا توني، إلى شراكة بلادها مع دولة الإمارات في مكافحة تغير المناخ، مؤكدة أن التعاون بين البلدين بدأ بالفعل منذ العام الماضي، مشيرة إلى التعاون بين دولة الإمارات والبرازيل في تنظيم المؤتمرات المناخية، حيث ستعقد COP30 في عام 2025 في مدينة بيليم البرازيلية.
وأوضحت أن الحكومة البرازيلية اتخذت بعض الإجراءات استعدادًا لاستضافة الحدث المناخي، وقالت: “لدينا بالفعل مجموعات عمل؛ سننشئ الآن أمانة عامة لـ COP30 داخل الحكومة، ولكن أهم ما تقوم البرازيل به هو إنشاء تعهدات محددة وطنيًا، وخطتها المناخية، التي نريد أن تكون مثالاً ملهمًا للآخرين”.
وأضافت: ” سيكون لدينا 8 خططا للتخفيف، و 15 خطة للتكيف، وسيتم تفصيل كل هذه الخطط كخطة استثمارية لإظهار القدرات، وستصبح هذه الخطط تقريبًا مثل خطط الاستثمار العامة والخاصة التي يمكن أن توجه ما نطلق عليه تحولنا البيئي في البرازيل”.
وعن القمة العالمية للحكومات ، شددت الأمين العام للتغير المناخي في وزارة البيئة البرازيلية، على أهمية منصة النقاش التي تقدمها القمة، وقالت : “إن هذا الحدث هو استمرار لما حدث في COP28؛ ونحن بحاجة إلى حكومات فعالة بشكل متزايد، لتنفيذ ”اتفاق الإمارات” التاريخي في COP28″.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“دومة” يبحث تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
الوطن|متابعات
عقد بمقر وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية اليوم الأحد، اجتماع رسمي برئاسة الوزير محمد دومة، وبحضور النائب حمد البنداق، وسعادة السفير عبد العال أنور.
ناقش الاجتماع أوجه التعاون بين الوزارة والجهات المعنية في مجال الموارد المائية، حيث تم استعراض عدد من الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تحسين وتعزيز الخِدْمَات في هذا القطاع.
وأكد الوزير محمد دومة، على أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تطوير استراتيجيات فعّالة، تضمن الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية.
من جانبه، أعرب النائب حمد البنداق وسعادة السفير عبد العال أنور، عن دعمهما الكامل للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.
يُعد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في مجال الموارد المائية وتقديم خِدْمَات أفضل للمواطنين.
الوسومالحكومة الليبية الموارد المائية النائب حمد البنداق محمد دومة