مساعد وزير المالية يُشارك في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية بدبي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الجزيرة – سعد المصبح
استعرض مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي باستضافة وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور خبراء وممثلين من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارات المالية في الدول العربية بعض تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في عدد من المواضيع ذات العلاقة، ومن أبرزها الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها على صعيد السياسات المالية الكلية لتعزيز النمو والاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًUncategorizedاختتام معرض “صنع بيدي” في جامعة الملك عبدالعزيز
ويهدف المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية إلى تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، ومناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، إضافة إلى متابعة الجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية على صعيد تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
يشار إلى أن مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، حضر أيضا افتتاح أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي تقام في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي