المغرب يتعاون مع التشاد لإعادة إدماج الأطفال المجندين اجتماعيا واقتصاديا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يقوم وفد من المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، الكائن مقره بالداخلة بالصحراء المغربية، بمهمة عمل بنجامينا قصد تكثيف التعاون مع السلطات التشادية في مجال مواكبة برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمهني لدى الأطفال المجندين في هذا البلد.
وحسب بيان للمركز فإن هذه المهمة، التي تأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال في العنف المسلح (12 فبراير)، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول منع تجنيد الأطفال في القتال المسلح.
كما تروم تعزيز التعاون مع الباحثين والأكاديميين في إطار الأنشطة التي يقوم بها المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال.
وفي إطار هذه المهمة، شارك رئيس المركز عبدالقادر فلالي، ومدير مكتب المركز بأفريقيا، ويلي ديدي فوجا كونيفون، في ندوة تحت شعار “أفريقيا بدون أطفال مجندين في أفق 2030″، بمشاركة فاعلين في المجتمع المدني التشادي، وباحثين، وأساتذة، وطلبة في سلك الماستر.
ويعتزم الوفد أيضا زيارة أماكن مختلفة لتسريح ونزع سلاح وإعادة إدماج الأطفال المجندين، والتي تم إحداثها بفضل التزام السلطات التشادية التي سهلت مهمة العمل هذه، وتصميمها على وقف تجنيد الأطفال من خلال الانفتاح، بشكل خاص، على الباحثين والمنظمات غير الحكومية.
وينص إعلان أنجامينا، المعتمد سنة 2010، على التزام الحكومة مع الجهات الأخرى ومنظمات الأمم المتحدة بوضع حد لتجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: تجنید الأطفال
إقرأ أيضاً:
هل يمكن لأوروبا تجنيد 300,000 جندي لردع روسيا ودون دعم أمريكي؟
مع استمرار الضغط على القوات المسلحة في جميع أنحاء أوروبا وتقييد ميزانيات الدفاع، هل يمكن للدول الأوروبية إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية؟
بعد الحرب الباردة، قلّصت الدول الأوروبية جيوشها بشكل منهجي، حيث علّقت دولٌ رئيسية مثل فرنسا خدمة التجنيد الإجباري كما انخفض حجم قواتها المسلحة - بنسبة 38% منذ التسعينيات وحتى اليوم.
وكانت الدول الوحيدة التي لم تعلّق الخدمة العسكرية الإلزامية هي النمسا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان والنرويج وسويسرا وتركيا.
وقال الدكتور ألكسندر بوريلكوف، الباحث في جامعة لوفانا في لونيبورغ ليورونيوز: "الأمر الأكثر إلحاحًا الآن هو في الأساس وجود قوات كافية للحفاظ على تماسك الجبهة، ليس بالضرورة لمحاربة الروس، ولكن لإيصال رسالة ردع قوية".
وبحسب بوريلكوف فإن فحوى الرسالة سيكون: "إذا حاولتم إعادة ما فعلتموه في فبراير 2022، فلن تنجحوا" في إشارة إلى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
بوريلكوف هو أحد المؤلفين المشاركين في دراسة مشترك لمركز أبحاث بروغل ومعهد كيل، والذي يقدر أن أوروبا ستحتاج إلى 300,000 جندي إضافي للدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى 1.47 مليون عسكري نشط حالياً، بما في ذلك الموجودون في المملكة المتحدة.
وقال بوريلكوف: "في العامين الماضيين، وضع الروس اقتصادهم ومجتمعهم في حالة حرب"، وأضاف: "عندما يتم ذلك بشكل جماعي، فإن تعزيز القدرات الدفاعية مسألة في المتناول، خاصة إذا أخذنا النتائج بعين الاعتبار".
ويناقش الحلفاء في الناتو حاليًا كيفية تبني نهج مماثل، سواء من حيث العدة أو العديد، وبالتالي يصبح التجنيد الإلزامي جزءا من النقاش، حسبما صرح مسؤول في الناتو لـ Euronews، مضيفًا أنه من أجل ضمان الدفاع الجماعي الفعال في البيئة الحالية، هناك حاجة إلى المزيد من القوات لتنفيذ خطط الحلف.
وقال المسؤول نفسه: "إن كيفية تكوين هذه القوات، سواء باستخدام نظام التجنيد الإلزامي أو قوات الاحتياط أو أي نموذج آخر، هو قرار وطني سيادي يتتخذه الدول الأعضاء في الحلف".
Relatedشاهد: فيديو: روسيات يتظاهرن في موسكو احتجاجًا على التجنيد الإجباري لرجالهن في الجيش ارتفاع أسهم شركات الأسلحة الأوروبية وسط خطط لزيادة الإنفاق العسكريإعادة طرح التجنيد الإجباري في أوروبا مع تزايد خطر نشوب حرب مع موسكوالرئيس البولندي: على حلف الناتو زيادة الإنفاق العسكري إلى 3 في المائة على الأقللا يفرض التحالف العسكري عبر الأطلسي سياسات عسكرية وطنية، لكنه قد يلعب دورًا في تحديد إشارة الطلب وتسهيل الحوار بين الحلفاء. وأضاف المسؤول أن المناقشات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة والدور المحتمل للناتو في معالجة تحديات التجنيد وإبقاء الجنود في الخدمة، ستحتل مكانة رئيسية على جدول أعمال الحلف في الأشهر المقبلة.
في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، طبقت دول البلطيق مثل لاتفيا وليتوانيا نماذج مختلفة للتجنيد الإجباري لتعزيز قواتها المسلحة.
كما تخطط كرواتيا أيضًا لإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية هذا العام، وقد يتبعها المزيد من الدول، في الوقت اتحذر فيه أجهزة الاستخبارات من هجوم روسي محتمل على دولة عضو في الناتو في غضون خمس سنوات، إضافة إلى تزايد الشكوك حول التزام دونالد ترامب تجاه الحلف والأمن الأوروبي.
وفي إشارة إلى التجنيد الإجباري، وقوات الاحتياط المدربة تدريبًا جيدًا وفعالًا، قال بوريلكوف: "من أجل الحصول على جيوش مرنة قادرة على الصمود في المراحل الأولى من الصراع وعلى مواصلة القتال أيضا إذا لزم الأمر، من الضروري جدا أن تكون هناك قدرة على إدخال تغييرات على النظام من شأنها أن تزيد عدد الأفراد المتاحين وأن تعزز أيضا مرونة هذا النظام".
الدروس المستفادة من نموذج دول البلطيقلدى فنلندا وإستونيا خدمة عسكرية إلزامية. وتستخدم الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا نظام التجنيد الإلزامي القائم على القرعة، بينما تطبق النرويج والسويد خدمة إلزامية انتقائية.
لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، لكن بحسب وثيقة صدرت في 2024، قال باحثو مركز كارنيغي أوروباإنه يمكن استخلاص الدروس من تجارب الشمال الأوروبي ودول البلطيق. فقد قدمت هذه الدول حوافز مختلفة لجعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية، بما في ذلك المزايا المالية وفرص العمل.
فعلى سبيل المثال، تقدم ليتوانيا دعمًا ماليًا لأولئك الذين ينضمون طوعًا إلى الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى التوظيف والمساعدة التعليمية أثناء التجنيد وبعده. وتعمل قوات الدفاع الإستونية مع أرباب العمل في القطاع الخاص في برامج مثل التجنيد الإلكتروني للقوات، حيث يرسلون موظفيهم إلى الخدمة الإلكترونية لتحسين مهاراتهم ثم تطبيقها في وظائفهم.
"تقول ليندا سلاباكوفا، الباحثة في مؤسسة راند أوروبا: "تمر الكثير من الجيوش بعملية إعادة النظر في الأدوار التي يجب أن تكون عسكرية صرفة وتلك التي يكون طابعها مدني، لأن طبيعة الحرب والأمن القومي تتغير.
ومع ذلك، لا يتفق الجميع على الحاجة إلى إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو خيار مستحيل قانونًا في بعض البلدان، وغير معقول سياسيًا أو مستبعد عمليًا في بلدان أخرى.
وقالت سلاباكوفا ليورونيوز: "إذا نظرنا فقط إلى الجيش، نجد أن هناك الكثير الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية للتدريب، لتمكين الناس من إجراء الفحوصات الطبية والتسجيل للتدريب والخدمة"، مؤكدة أن هذا النوع من البنية التحتية غير موجود في العديد من البلدان.
وأضافت: "إذا كان الهدف هو مجرد تحسين قدرات القوات المسلحة، أعتقد أن هناك الكثير من القضايا الأخرى التي يمكن أن تنظر فيها الدول قبل أن تبدأ في التفكير في شيء مثل إلزام الشباب بالانضمام إلى الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية".
وقد وجداستطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب العام الماضي أن 32% فقط من مواطني الاتحاد الأوروبي مستعدون للدفاع عن بلادهم في حالة الحرب.
وكانت الأرقام أقل من ذلك في الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا: إذ أن 14% فقط من الإيطاليين و23% من الألمان و29% من الإسبان قالوا إنهم على استعداد للقتال من أجل بلادهم في زمن الحرب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقترح أوكراني لوقف إطلاق النار خلال المحادثات مع واشنطن في السعودية 337 مسيرة أوكرانية فوق سماء روسيا تخلف خسائر مادية وبشرية اعتقال رئيس الفلبين السابق دوتيرتي على خلفية جرائم القتل المرتبط بتجارة المخدرات أنظمة الدفاع الجويخدمة مدنيةدفاعأوروباجيشجندي- جنود
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية