العمل: توعية العمال بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بأسيوط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين حول مناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بــ"المتحدة للزيوت" بأسيوط، والعاملين بشركة "الدولية للمستلزمات الدولية"، والتي شارك فيها 35 من العاملين بالشركتين؛ إذ تناولت الندوتين التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدير المديرية أنه في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعمل المديرية على تنظيم تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية ، وحاضر بالندوتين بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب ، وعادل ميخائيل مدير مكتب عمل أبو تيج.
FB_IMG_1707820109037 FB_IMG_1707820107095 FB_IMG_1707820105063 FB_IMG_1707820102712المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة العملية الانتاجية المفاوضة الجماعية المنازعات العمالية الندوات التثقيفية مديرية العمل محافظة اسيوط المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هناك عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وفقًا لقانون العمل، الموجود في البرلمان وعلى وشك أن يتم إصداره، وفي حالة مخالفة أي شركة، يتم إرسال إنذار أولي، وإذا ثبت تعثر الشركة، يتم النزول إلى أرض الواقع لدراسة حالتها، وفي بعض الحالات تتحمل وزارة العمل جزءًا من رواتب العمال عبر صندوق الطوارئ، كما حدث مع بعض الشركات المتعثرة مثل شركات السيراميك، وبعض المؤسسات الصحفية.
برامج الحماية الاجتماعيةأشار الوزير، خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف العمالة بشكل مٌستمر، حيث تم إنشاء صندوق الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، الذي يقدم منحًا تصل إلى 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى برامج حماية اجتماعية أخرى، كما يتم العمل على توفير تأمين صحي للعمالة غير المنتظمة، الذي سيشمل حوالي 8 ملايين عامل، ما يعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة جميع العاملين.
فرص العمل الخارجيةأكد الوزير أن الخبرات المصرية باتت مطلوبة في العديد من الدول، خاصة بعد المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة، مما أدى إلى طلب كبير على العمالة المصرية في أوروبا والدول العربية.
اختتم الوزير حديثه بتوجيه رسالة إلى العمال المصريين، مٌشددًا على أن الدولة حريصة على حقوقهم، وأن الرئيس السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بهم، خاصة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، مضيفًا أن العمال هم سواعد مصر التي تبني الوطن، وأن الوزارة ستواصل العمل على تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير المزيد من فرص العمل.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور