مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين ومعهد (هبا) في مجال التدريب والدبلوم المتخصص بالمحاماة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
وقعت نقابة المحامين والمعهد العالي لإدارة الأعمال (هبا) اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير برامج تدريبية ومنح دبلومات متخصصة تلبي احتياجات المحامين وترفع مستوى مهاراتهم وصقلها وتشجع البحث العلمي في مجال القانون وإدارة الأعمال.
وبين نقيب المحامين الفراس فارس أن المذكرة التي تم توقيعها في مقر النقابة بدمشق تشكل خطوة متقدمة في مجال التدريب والتأهيل للوصول إلى تنمية قانونية حقوقية إنسانية مستدامة تقدم خدمة للمجتمع والمحامين، منوهاً بالإقبال الكبير على الدورات التدريبية التي تقدمها النقابة بشكل مجاني للمحامين.
ولفت فارس إلى أن النقابة أحدثت مركزاً لتنظيم الأنشطة وتقديم أفضل البرامج والدورات والمحاضرات ورفع المستوى العلمي ومستوى المهارات الشخصية للمحامين والعمل على استمرارها، وذلك في إطار توجهها نحو تنمية بشرية علمية قانونية مستدامة للارتقاء بمهنة المحاماة وتأهيل ودعم المحامين.
بدوره عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال الدكتور طلال عبود بين أن نجاح التجارب السابقة في ماجستير الإدارة وقانون الأعمال شجع على توقيع المذكرة، حيث سيكون لكل نشاط ترتيبات محددة مع السعي لإحداث برامج أكاديمية مؤهلة للمتَدرب للحصول على درجة علمية، مشيراً إلى إمكانية استفادة طلبة المعهد في مرحلتي (الإجازة والدراسات العليا) من الدراسات القانونية للنقابة ليكون لديهم رصيد قانوني يمكن العودة إليه.
وأُحدث المعهد العالي لإدارة الأعمال بموجب القانون رقم 40 لعام 2001 بهدف الإسهام في تنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر العاملة في القطاع العام والخاص والمشترك، ويمنح الدرجات العلمية (الإجازة والماجستير والدكتوراه) في علوم الإدارة ودبلوم التأهيل والتخصص في إدارة الأعمال والماجستير البحثي والتنفيذي.
جوليا عوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يقضى برفض الدعوى المطالبة بإعادة انتخابات نقابة المحامين
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى هلال، برفض الدعوى المقامة من السيد نايف ضد نقيب المحامين، والتى تطالب بإعادة الانتخابات على منصب نقيب المحامين.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الطعن المقام من السيد نايف المحامي والتي يطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التي فاز بها عبدالحليم علام، وذلك لعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين.
وذكر تقرير هيئة المفوضين، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج أحد المرشحين ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالانتخابات الماضية يوجب بطلان الانتخابات، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وما ترتب عليها من آثار اخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”