مجلس الحسابات يحمل وزارة مزور مسؤولية تعثر مشاريع التحول الرقمي في القطاع العام
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
حمل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير برسم سنة 2022/2023 وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدراة المسؤولية في تعثر مشاريع التحول الرقمي في القطاع العام.
وكشف التقرير أن “تنفيذ المشاريع في المجال الرقمي تعرف صعوبات في التخطيط والقيادة”، مؤكدا أن هناك افتقار إلى إطار منطقي لتنفيذها وتتبعها لا يضمن تخطيطا وقيادة فعالة لها مع ضمان مراقبة جودتها أثناء عملية الإنجاز وبالتالي تحقيق أهدافها”.
وأوضح التقرير أن “كل القطاعات الوزارية لا تتوفر على مخططات مديرية محينة لنظم المعلومات الخاصة بها”.
وسجل المجلس أنه “في بعض الحالات على مستوى تطوير النظام المعلوماتي غياب مخدد مديري مما أدى إلى تنزيل عدد من التطبيقات دون مراعاة الإحتياجات الحالية والمستقبلية للإدارة وفي غياب إطار للقيادة والتوجيه”، مشيرا إلى أنه “بخصوص شمولية المخططات لمختلف الوظائف داخل الإدارة فإن أربعة قطاعات من أصل 20 قطاعا فقط قمت بهذه العملية”.
ورصد التقرير “غياب لجان للحكامة والقيادة مطلفة بالتحول الرقمي (اللجنة الإستراتيجية واللجنة التوجيهية واللجنة التقنية ) على مستوى جميع الإدارات العمومية، إذ تؤثر هذه الوضعية سليا على قيادة المشاريع وإنجازها وتشغيلها”.
ومن ناحية أخرى، كشف ذات التقرير، أن “اعتماد مبادئ توجيهية على مستوى التكنولوجي والتقني والتي تراعي التغييرات المتسارعة التي تميز مجال تكونولوجيا المهلومات (تطور هندسة النظم وأمنها وتجدد الإصدارات) تم فقط على مستوى إحدى عشرة قطاعا من أصل عشرين قطاعا”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستضيف ورشة حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي
أبوظبي (وام)
استضافت العاصمة أبوظبي أعمال ورشة العمل الإقليمية حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية التي نظمتها إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
حضر الورشة ممثلو الدول العربية، وممثلون عن وزارات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات النوعية العربية المتخصصة، وممثلو الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشملت الورشة على مدار يومين عدة جلسات رئيسية، تناولت الجلسة الأولى الاستثمار الرقمي في المنطقة العربية، وتضمنت مبادرات التحول الرقمي الحكومية - استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية مثل: المدن الذكية، وأنظمة الدفع الرقمي، ومراكز البيانات السحابية والتوجهات العالمية للاستثمار في التحول الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
فيما تناولت الجلسة الثانية دعم فرص الاستثمارات الخاصة والشراكات الأجنبية في المشروعات الرقمية مثل الممارسات الناجحة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتحقيق تحول رقمي مستدام.
وتناولت الجلسة الثالثة دعم بناء شراكات استراتيجية على المستوى الإقليمي، وإطلاق خريطة طريق من أجل تحقيق اقتصاد رقمي مستدام 2025 - 2030، من خلال المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة، كمنصة رقمية إقليمية لدعم كافة المشروعات في القطاعات الحيوية ذات العلاقة بتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعقد على هامش ورشة العمل الاجتماع السادس عشر للجنة العربية للتنمية المستدامة، حضورياً وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة دولة الإمارات، وذلك وفقاً لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية.
شارك في الاجتماع ممثلو أربع عشرة دولة عربية من المعنيين بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة، وأيضاً ممثل عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو والبنك الإسلامي للتنمية، ومختلف منظمات المجتمع المدني المعنيين بالاستدامة والإعلام.
وناقشت بنود جدول أعمال اللجنة، التي تتضمن 14 بنداً، عدداً من الموضوعات والمبادرات الهامة مثل القضاء على الجوع في المنطقة العربية، والمنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة، والتمويل المستدام في المنطقة العربية، والرؤية العربية 2045، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، والمبادرة الإقليمية للأمن المناخي، والمبادرة العربية للاستدامة، والفريق العربي لمؤشرات التنمية المستدامة والأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
وافتتحت أعمال الورشة الوزير مفوض ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، بترحيبها بالتعاون القائم بين المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في مشروع تشجيع الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية، والذي تم إعداده في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس الاقتصاد والاجتماع في دورته رقم 114 بتاريخ 5 سبتمبر 2024.
وأكدت أن التكنولوجيا الرقمية والاستثمار المستدام من الركائز الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ومن هنا، تنبع أهمية هذه الورشة التي تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية التي تركز على تعزيز التحول الرقمي ودعم الاستثمارات الاستراتيجية في منطقتنا العربية، فضلاً عن مناقشة مقترح إطلاق «خريطة طريق عربية لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام 2025-2030» من خلال المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة.
وتحدث الدكتور عبدالله الدرمكي، نائب الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في الجلسة الافتتاحية، موضحاً أن الاستثمار المستدام في التحوّل الرقمي بالمنطقة العربية، يأتي في زمنٍ بات فيه التحوّل الرقمي ضرورةً لا غنى عنها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف أن الاقتصادات العالمية تتجه بخطى حثيثة نحو تبنّي التكنولوجيا وتحويل نماذج العمل والابتكار، ولا بدّ لنا في العالم العربي من مواكبة هذه المسيرة، بل والسعي إلى أن نكون في طليعة المبتكرين والمستثمرين في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذه الورشة تشكّل خطوة إضافية نحو مستقبل رقمي مشرق لبلداننا العربية، وتحقيق نقلة نوعية تعود بالنفع على مجتمعاتنا واقتصاداتنا.
من جانبه قدم الدكتور أيمن مختار غنيم، الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، نبذة عن مبادرة سوق الغذاء العربي الذي يؤسس لتحالف واسع بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والقطاع التكنولوجي لإيجاد سوق افتراضي رقمي يمكن من خلاله تعزيز القدرات التصديرية للمنتجين باختلاف تخصصاتهم، وإيجاد حلول إدارية وتكنولوجية للمعاملات المرتبطة بالأنشطة التصديرية.
وقدمت الوزير مفوض السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي والمشاركون، في نهاية الاجتماعات، الشكر إلى دولة الإمارات، على استضافة ورشة العمل والدور الرائد الذي تلعبه في دفع عجلة التحول الرقمي في العالم العربي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال