أمين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الإمارات مركز اقتصادي استراتيجي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال ماتياس كورمان، الأمين العالم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OCDE»، إن دولة الإمارات تواصل أدائها الاستثنائي في قيادة الاقتصاد والحوكمة والابتكار، ما يجعلها مركزاً اقتصادياً استراتيجياً ورئيساً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش أعمال القمة، أهمية القمة التي تعقد في إمارة دبي، في تشكيل فرص نوعية لدفع التفكير الابتكاري والإبداعي والتركيز على أفضل الممارسات التي توفر فرصاً وحلولاً لمواجهة تحديات العصر الحالي.
وأعرب عن تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودولة الإمارات والارتقاء بها، وقال معاليه في هذا الإطار: «نحن سعداء بالعمل مع دولة الإمارات في السياسة والاقتصاد بما في ذلك سياسة المنافسة وحوكمة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتوحيد الضرائب، ونعمل بشكل أكبر أيضا في مجال السياسة الاجتماعية والتعليم وتنمية المهارات».
وأكد الدور الريادي للقمة لإيجاد أفضل الحلول الممكنة للمضي قدما ودعم التنمية الاقتصادية. موضحاً الحاجة إلى سياسة اقتصادية واجتماعية استثنائية لدعم النمو الاقتصادي وحاجة الحكومات في جميع أنحاء العالم للاجتماع معاً في مؤتمرات كالقمة العالمية للحكومات لاستشراف مستقبل مختلف المجالات.
وأشار، إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي على الرغم من التحديات التي واجهها خلال الأعوام الماضية، بما فيها جائحة «كورونا»، حيث أثبت الاقتصاد العالمي مرونته في مواجهة مختلف التحديات،. متوقعاً أن يواصل نموه المعتدل بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، و3% في عام 2025.
ولفت إلى ضرورة التعامل مع التحديات الهيكلية مثل التحديات المناخية والاستجابة الفعالة لتغير المناخ والتحول الرقمي، وزيادة مستويات التعاون العالمي.
وفي إطار التحديات المناخية، أشار إلى الدور البارز لمؤتمر الأطراف «COP28»، في التوصل إلى بعض المعالم الجديدة والمهمة للغاية لتمويل العمل المناخي كتفعيل الصندوق العالمي للمناخ بتمويل بقيمة 700 مليون دولار من الدول المتقدمة حول العالم.
ولفت إلى تحقيق العالم تقدماً في الالتزام بتمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار، حيث أظهر تقرير المنظمة لعام 2021 أن نحو89 مليار دولار قدمتها الدول المتقدمة للدول النامية، فيما أظهرت البيانات الأولوية لعام 2022 تقديم تمويل بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار دولار.
وقال ماتياس كورمان «لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، ولكن في مؤتمر الأطراف «COP28» في دبي، أحرز الكثير من التقدم وسيكون ذلك جيدا فيما يتعلق بالمكافحة العالمية لتغير المناخ، ومن التحديات الرئيسية التي يجب أن نأخذها في الحسبان، هي ضمان وجود ما يكفي من المشاريع في جميع أنحاء العالم لتكون قادرة على الاستفادة من تمويل المناخ حتى نتمكن من تحسين تأثير خفض الانبعاثات». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي: عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟".
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
واستعرض التقرير عددا من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
وأوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
وأضاف التقرير أن قطاع التجزئة وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
وأشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
وأوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية