البعثة الأممية لحقوق الإنسان: لا نثق في إسرائيل.. ولا ممرات آمنة بغزة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّنا لا نثق في ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لإتاحة ممرات آمنة بقطاع غزة، موضحا أنّ الاحتلال يمارس القتل المتعمد وعمليات التطهير العرقي بحق الأطفال والنساء في القطاع.
وأضاف «أبوسعيد»، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ محاولة اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية، تمثل تهديدا لحياة نحو 1.
وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنّ إسرائيل تقطع الطرق المؤدية إلى أماكن توزيع المساعدات على أهالي قطاع غزة، وتستهدف ترحيل الفلسطينيين منها لبناء مستوطنات في القطاع، وإلحاق الأذى الأكبر بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحو الهوية الفلسطينية.
وتابع: «إسرائيل لا تحترم القوانين الدولية، وتعد الأكثر عنفا من خلال حربها في قطاع غزة، وهناك جلسات في محكمة العدل الدولية تبدأ 19 فبراير، للاستماع إلى الشهادات والأدلة بشأن جرائم الاحتلال».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الأطفال البعثة الأممية لحقوق الإنسان الهوية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
يمانيون../
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.