ندوة لتوعية العمال بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بأسيوط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين حول مناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بــ"المتحدة للزيوت" بأسيوط، والعاملين بشركة "الدولية للمستلزمات الدولية"، والتي شارك فيها 35 من العاملين بالشركتين ، حيث تناولت الندوتين التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وقال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدير المديرية أنه في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعمل المديرية على تنظيم تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل أحكام قانون العمل المفاوضة الجماعية بأسيوط واجبات العمال وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
جلسات دراسة قانون التجارة في حلب.. تطوير القوانين لضمان حقوق المستهلك ودعم الصناعي المنتج
حلب-سانا
ناقشت الجلسات الحوارية الخاصة بدراسة قانون التجارة في ختامها بمحافظة حلب اليوم مقترحات لتعديل القانون بصورة تراعي الظروف الراهنة، وتناسب طبيعة العمل وتضمن حقوق المستهلك.
الجلسات التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحضور ممثلين عن المديريات المعنية وأعضاء في مجلس الشعب في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حلب، استعرضت قوانين حماية المستهلك في أقطار عربية مجاورة للاستئناس بها والاستفادة من تجاربها.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المحامي أسامة عجوم رئيس اللجنة الغذائية بغرفة صناعة حلب أنه على مدار ثلاث جلسات تمت مناقشة مواد قانون حماية المستهلك، والحاجة إلى وضع توصيات ومقترحات مهمة، ومراعاة أن المرسوم رقم 8 المعمول به حالياً صدر في ظروف اقتصادية استثنائية وخاصة ويقتضي الواقع الحالي إعادة النظر فيها.
بدوره لفت الدكتور جمال حساني رئيس جمعية حماية المستهلك بحلب إلى دعوة الحكومة لتطوير هذه القوانين بمشاركة المجتمع الأهلي، والمطلوب هو أن يسهم مشروع القانون الجديد بدعم الصناعي المنتج، ومساعدته على أن يقوم بعمله في تأمين السلع والخدمات بشكل دائم وسلس.
وكانت أهم المقترحات المطروحة في الجلسات إضافة مواد مشابهة لقوانين الدول الشقيقة المجاورة، واستثناء المخالفات التموينية التي ترقى إلى الجرائم الشائنة من تخفيف العقوبات، وحصر مواضيع الصحة العامة ومراقبة الأسواق بجهة واحدة وهي حماية المستهلك، وزيادة تعويض طبيعة العمل الشهرية للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية.
كما شملت المقترحات قيام دوريات التموين بجولات متكررة ونوعية ذات تخصص في الأسواق، والتزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك، ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات، ومراعاة مدى جسامة المخالفة وتكرارها وظروفها وملابساتها عند تحديد العقوبة، والأثر المترتب عليها لجهة حجم نشاط المخالف ومدة مزاولته.
رفعت الشبلي