وزير المالية يناقش مع رئيس صندوق النقد العربي تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءا ثنائيا مع الدكتور فهد بن محمد التركى المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات بدبى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فى ظل التحديات العالمية الراهنة، على نحو يسهم فى تبادل التجارب والخبرات و تحديات السياسات المالية، بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية، حيث استعرض الجانبان التطورات الاقتصادية فى المنطقة العربية، اتصالًا بتأثيرات الأزمات المتلاحقة بما فى ذلك التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
تناول اللقاء السياسات العامة للصندوق فى الفترة المقبلة، والأنشطة التى يقوم بها، والتحديات التى تواجهها فى المرحلة الحالية وسبل التعامل معها، وقد أعرب الوزير عن شكره لمدير عام الصندوق، على الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر.
كما تناول اللقاء بحث الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات وزراء المالية العرب بمصر بالعاصمة الادارية الجديدة خلال مايو المقبل.
قال الوزير، إننا نتطلع إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية، على نحو يسهم فى تعميق مسارات التعاون، لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى المسيرة التنموية فى مصر، وأبرز النجاحات التى تحققت سواءً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أو تطوير البنية التحتية للدولة فى مختلف القطاعات، التى تتيح فرصًا واعدة للاستثمار فى مصر.
أكد الوزير، أننا كباقى الدول نواجه تحديات تتعلق بالأزمات العالمية المتتالية إلا أننا نتبنى استراتيجيات وسياسات وتدابير متوازنة لاحتواء هذه الصدمات الداخلية والخارجية.
أعرب الدكتور فهد بن محمد التركى عن استعداد الصندوق لتقديم الخبرة الفنية وتدريب الكوادر ورفع القدرات البشرية، على نحو يسهم فى تعزيز التعاون بين الصندوق ومصر.
وأشار إلى أننا نعمل على تقديم المشورة والدعم لشركائنا لتعزيز سياسات مالية أكثر كفاءة فى معالجة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن تعزيز المرونة فى الوقت الحالى مهم للغاية لتشجيع الاستقرار المالى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي محمد معيط
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: 6.6% عجزا في الموازنة العامة التونسية خلال 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن تقديرات موارد ميزانية دولة تونس ونفقاتها للفترة 2024-2026 توضح تسجيل عجز في الموازنة العامة دون اعتبار الهبات والمصادرة بنسبة 6.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2024، سيتراجع تدريجياً إلى مستوى 3.9 بالمئة في أفق سنة 2026 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية، وهو مؤشر يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق الدين العام
وأضاف التقرير أن الحكومة التونسية تعمل على تفعيل برنامج الإصلاح على المدى المتوسط ما سيمكن من التحكم في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف نسبة 78.5 بالمئة في أفق سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة التونسية تستمر في تعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف تنويع مصادر التمويل وتقريب وتحسين الخدمات المقدمة ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مناصب الشغل بها، وإحداث خطي تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التوسع في منح إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات على الشركات الجديدة لمدة أربع سنوات.