جورجييفا: إلغاء دعم الطاقة يوفر مالا يعادل اقتصاد ليبيا والعراق مجتمعين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ليبيا- نقل تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية تصريحات للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجييفا”.
التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد أكد إدلاء “جورجييفا” بتصريحاتها هذه على هامش مشاركتها في أعمال القمة العالمية للحكومات في الإمارات خلال الفترة الممتدة بين الـ12 والـ14 من فبراير الجاري.
وقالت “جورجييفا”:”إن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح يمكن أن يوفر مبلغا قدره 336 ميلار دولار في منطقة الشرق الأوسط أي ما يعادل تقريبًا اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين والحد من التلوث وتحسين الإنفاق الاجتماعي”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري
عندما يُصاب الإنسان بمرض مثل الصداع "الصديق المخلص لكل البشر"، يذهب المريض للطبيب الذى يبدأ فى السؤال عن الصحة العامة مثل هل هناك ضغط عال أو منخفض، هل توجد مشكلات وهل توجد أنيميا؟ إلى أن يتوصل الطبيب لسبب الصداع ويبدأ العلاج.
وهكذا الدول، والصداع هو ما أصاب الجنيه المصرى هذه الأيام، وهذا أمر طبيعي "للذين يعلمون"، فالجنيه المصرى عملة لا يحميه نفط مثل الدينار الكويتي، أو الين الياباني الذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد الياباني الذي يصنف كثالث أكبر اقتصاد في العالم، أما عن الجنيه المصرى فهو مثل المحارب الذى يحارب أصحاب أسلحة حديثة وهو لا يملك أكثر من بلد يعترف أعداؤها قبل عشاقها بأن الغد لها، الجنيه المصرى يحارب ظروفا جيوسياسية وهى ظروف لا اختيار له فيها، فالجغرافيا هى من وضعت مصر فى هذا المكان الذى يحسدها عليه الجميع، ولكن به كثير من الصراعات و عدم الاستقرار السياسي والأحداث غير المتوقعة وهذا مؤثر قوى، حيث يميل المستثمرون إلى نقل الثروة إلى عملات أكثر أمانا وأقل تقلباً في حالة عدم اليقين الجيوسياسي ويتجه المستثمرون إلى الملاذ الآمن مثل الدولار.. فالظروف الجيوسياسية هى الضغط العالي المسبب لصداع الجنيه المصري.
ولو تصورنا أنه فى أحد الشوارع الكبيرة قرر أحد التجار رفع سعر منتجاته "لقلتها" في السوق، ومع الكثير من الأعذار مثل ارتفاع سعر الدولار والبنزين يقبل المواطن الشراء بسعر مرتفع، والنتيجة الطبيعية أن يبدأ التاجر الآخر فى رفع أسعار منتجاته إلى أن يصل ارتفاع الأسعار من تاجر السيارات إلى بائع الفول والطعمية، والغريب ان أحدا لا يلاحظ ان الجميع خاسرون، لأن فرق المكسب سيكون ضائعاً فى المصروفات، ومع ارتفاع الأسعار تضطر الحكومة إلى زيادة المرتبات، فتزيد طباعة الجنيه المصرى وطبيعي أن تقل قيمته، لأن الزيادة لا يُقابلها إنتاج، ولكن السبب هو قرار التاجر الأول برفع الأسعار، وهنا الضحية الأولى هو الجنيه المصري وهو ما يشابه أنيميا الإنتاج، ولو علم اول تاجر رفع اسعار بضائعه انه هو الآخر خاسر ما كان رفع أسعاره.
وبالرغم من كل هذه الأسباب القادرة على انهيار أى اقتصاد إلا أنه من الممكن استغلال كل سبب فى الارتفاع بالجنيه المصرى، مثلاً استقرار مصر الأمني بالرغم مما يحيط بها من صراعات دليل على قوتها الأمنية. وضع الجنيه المصرى يمكن استغلاله مثل الصين، فالصين بلد صاحب اقتصاد قوى ولكن عملتها ليست بقوتها، فاعتمدت بشكل كبير ولسنوات طويلة على تصدير منتجاتها بأسعار أقل، وبذلك من مصلحتها أن تكون عملتها (اليوان) ضعيفة بعض الشيء أو بسعر تعود المستهلك.
وشهادتى إذا كانت مجروحة، لأنى أحمل جنسية هذا البلد العظيم، فهناك ايضاً شهادة بنك "جولدمان ساكس" الذى يتوقع انتعاش الجنيه المصري فى أوائل 2025، ويقول إن انخفاض الجنيه المصري يُعد علامة على مرونة أكبر لسعر صرف الجنيه، هذا بالإضافة إلى استطلاع للآراء حيال الأسواق الناشئة التى أُجريت مؤخراً أشارت إلى أن مصر هي السوق "الأكثر شعبية" في الشرق الأوسط بين المستثمرين "الإيجابيين" تجاه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، حيث يرون أنها "تتمتع بنظرة مستقبلية أكثر إيجابية"، حسبما ذكر البنك في تقرير.
كل ذلك يعني أننا نستطيع، ولدينا كل الإمكانات التي تجعل مصر فى مكانها الحقيقي، الظروف والمشاكل فقط هى ما يظهر معدن الدول والبشر و الظروف الحالية تؤكد على قوة اعظم بلاد العالم مصر، كل ما نحتاجه فى الاقتصاد والاستثمار حركة صارخة متمردة على كل معوقات الاستثمار فى مصر، ولتكن أميركا صاحبة أقوى اقتصاد عالمي مثالاً قوياً لنا حين وعد ترامب خلال حملته الانتخابية برفع"القيود التنظيمية"وهي عملية تخفيض أو إلغاء القرارات والمراسيم الحكومية المقيدة والسماح للسوق بالعمل بحرية أكبر.