المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، عاملًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «إسلام.
وبالفحص تبين أن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، انتقل ضباط المباحث حيث يتواجد المتهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
وبتقنين الإجراءات، تم عملية البيع والشراء للمواد المخدرة مع المتهم، وعند إعطاءه لهم قطعة من جوهر الحشيش المخدر من كيس بلاستيكي بحوزته؛ تم ضبطه، وبتفتيش الكيس البلاستيكي عثر بداخله على قطع بنية كبيرة الحجم للجوهر المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حشيش المخدر المشدد جنايات الزقازيق المضبوطات محافظة القاهرة الشرقية النيابة العامة مخدرات الزقازيق مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 300 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (300 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .