حكومة الدبيبة ترفض دخول ليبيا مرحلة انتقالية جديدة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إطلاق برنامج لعودة الحياة إلى كل مناطق ليبيا.
وقال الدبيبة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن حكومته "تسعى للوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية ثم إجراء انتخابات"، مشددًا على ضرورة إقرار قوانين عادلة لإجراء الانتخابات الليبية المقبلة".
وأكد الدبيبة رفض دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة على أن تكون حكومته آخر مرحلة انتقالية في ليبيا"، مطالبًا مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق على قانون الانتخابات.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أكد أن "وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي"، داعيًا إلى حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليبيا قانون الانتخابات مجلس النواب الانتخابات
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.