كواليس طرح شقق "valley towers" أحدث مشروعات الإسكان .. سعر الوحدة مليون ونصف
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف مصدر بوزارة الإسكان، عن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع "valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر.
عدد الوحدات المطروحة بمشروع "valley towers"وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد”، أن الهيئة سوف تطرح خلال الأيام القادمة ما يقرب من 980 وحدة بمشروع valley towers، وذلك كمرحلة أولى أمام المواطنين.
وأضاف المصدر، أن إجمالي سعر الوحدة سوف يبلغ نحو مليون وخمسمائة ألف، موضحًا أن سعر المتر يصل إلى 15 ألف جنيه، بمقدم حجز 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد قيمة الاستكمال ستمثل 20% تدفع خلال شهر من تاريخ الحجز، بخلاف سداد 10% مقابل دفعة استلام، والباقي يتم دفعه على أقساط 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفوائد.
وكان قد أعلن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، في وقت سابق، طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع "valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر.
موقع متميز لمشروع "valley towers"وأضاف "عباس"، في بيان صادر عن وزارة الإسكان، أن مشروع "valley towers" على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، موضحًا أن الوحدات تطل مباشرة على الأهرامات.
مساحات شقق مشروع "valley towers"وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 95 و100 م2.
14 صورة ترصد أبراج حدائق أكتوبر بمشروع "valley towers"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدات سكنية كاملة التشطيب المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس طريق الواحات هيئة المجتمعات العمرانية وحدات سكنية المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متحف المصري valley towers
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدعقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522 والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل بدافع إرهابي، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.