وكيل وزارة التربية والتعليم يطالب بتفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلاب الضعاف
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية لمدارس إدارة شمال التعليمية حيث تفقد مدرستى أحمد عرابى تعليم أساسى ومدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات، وهنأ الجميع ببداية الفصل الدراسى الثانى.
بدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وكذلك المعامل كما قام بالاطمئنان على تسليم جميع الطلاب للكتب الدراسية ومحاورتهم فى الحصص التعليمية للوقوف على مستوى تحصيل الطلاب للمادة العلمية.
كما أكد سلومة، على ضرورة تفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلاب الضعاف ورفع مستواهم العلمى كذلك الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة لإكساب الطلاب المهارات الحياتية التي تساعد على خلق جيل مبدع قادر علي التفكير العلمي.
وفى سياق متصل تابع مدير المديرية التعليمية بالجيزة، قسم الزخرفة والتنسيق والديكور بمدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات وكذلك قسم الملابس والطباعة وقسم الإلكترونيات وأكد على ضرورة إقامة معرض للمنتجات الفنية لقسم الزخرفة والديكور،وكذلك عرض فيديوهات للتدريبات التعليمية لنقل المعرفة على أوسع نطاق
وأشاد سلومة، بالجهد المبذول من قبل إدارة المدرستين وأمر بتكريم هشام رمضان مدير مدرسة أحمد عرابى تعليم أساسى،و أحمد محمود مدير مدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية للبنات
وكان قد اطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه بمديري المديريات بمختلف المحافظات على نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت الـ ٩٠%.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسئول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.
وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، التأكيد على الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب والمعلم والمناهج والمبنى المدرسي ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية تفعيل حصص المشاهدة حصص المشاهدة التربیة والتعلیم أحمد عرابى
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.