تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024، ضمن يومها الأول أمس، نشر «بي دبليو سي الشرق الأوسط» نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء الأول من نوعه، والذي سلط الضوء على آراء 50 وزيراً حكومياً من جميع أنحاء العالم حول التحديات والفرص الرئيسة التي يواجهونها في تعزيز القيمة العامة والتأثير العام والحوكمة المستقبلية ككل.
وتتعاون «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، مع القمة العالمية للحكومات، منذ عقد من الزمن، في عرض الابتكارات الحكومية وأفضل الممارسات من خلال شراكتها المعرفية مع القمة. وقد دعمت الشركة منذ فترة طويلة «جائزة أفضل وزير في العالم» التي تقدّر التميز في الخدمة الحكومية. ويتواصل التعاون مع القمة العالمية للحكومات في دورتها الحادية عشرة، من موقعها كمنصة عالمية للحكومات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم، تجمع القادة والمبتكرين وصانعي السياسات والخبراء للتصدي المشترك للتحديات العالمية واستشراف مستقبل الحكومات.
وقال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «لتشكيل حكومات المستقبل بشكل فعال، من المهم استطلاع الآراء حول المشهد الحالي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وتوفر الشراكة مع بي دبليو سي الشرق الأوسط ركيزة مهمة للقمة، حيث تقدم آراء وخبرات مهمة للمشاركين للاستفادة منها في نقاشاتهم. وتثري نتائج أول استطلاع عالمي للوزراء، بالإضافة إلى التقريرين الصادرين ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة أمس المناقشات التي ستجري خلال القمة وما بعدها».
من جهته، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في الشركة: «بينما نمر عبر عصر من التغيير والاضطرابات العالمية غير المسبوقة، من الضروري أن تتطور حكوماتنا، لتوجيه المجتمعات نحو مستقبل رقمي مستدام. وتعد هذه القمة بمثابة منصة فريدة لقادة القطاعين العام والخاص للالتقاء وتبادل الآراء وعرض التطورات والإعداد لغد جديد».
وعقدت بي دبليو سي الشرق الأوسط مؤتمراً صحفياً في يوم افتتاح القمة، أكدت فيه ضرورة تطور عمل الحكومات نحو مستقبل رقمي مستدام. وتناول المؤتمر موضوعات محورية، بما في ذلك دور الحلول التي تركز على مصلحة المواطن في التحول الحكومي، والآراء حول الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي في القطاع العام، بالإضافة إلى النتائج الرئيسة من الاستطلاع العالمي للوزراء.
ويشارك خبراء وقادة من بي دبليو سي الشرق الأوسط في جلسات نقاشية مختلفة في الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام لتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية المهمة. وستكشف بي دبليو سي الشرق الأوسط عن ثلاث أوراق بحثية خلال القمة، بما في ذلك تقرير «مستقبل الجريمة»، الذي يتطرق إلى الدور المحوري للتكنولوجيا في منع ومكافحة الجريمة في المستقبل. وتضع الورقة تصوراً لمجتمع أكثر أماناً مدعوماً بالتكنولوجيا، مع التركيز على الحاجة إلى تعزيز أمن البيانات، والاتجاهات التقنية، والبنية التحتية، والمواهب، والاستثمار في الأبحاث.وتسلط الورقة الثانية بعنوان «التقدم في الرعاية الصحية» الضوء على الإمكانات التحويلية للطب التجديدي والعلاج الجيني في مجال الرعاية الصحية، وتعرض اتجاهين رئيسين، هما تصاعد تكاليف الرعاية الصحية، والتقدم السريع في التكنولوجيات الرقمية، واللذين يؤكدان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حكومية فورية، كالاستثمار في إدارة المخاطر والعلاج الجيني، وموازنة تكاليف البحث والتطوير الأولية مقابل فوائد التكلفة طويلة الأجل، واعتماد التكنولوجيا في الرعاية الصحية.
وتتناول الورقة الثالثة تخطيط مستقبل الشركات العائلية، وتسلط الضوء على أهمية دعم الشركات العائلية في الشرق الأوسط لضمان النمو المربح والانسجام عبر الأجيال المتعددة، فيما تعطي الحكومات في المنطقة، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الأولوية لدعم الشركات العائلية للاستفادة من فرص النمو في القطاعات غير النفطية، مثل التمويل والسياحة والتكنولوجيا.
وتعليقاً على مشاركة بي دبليو سي في القمة، قال رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تظل الثقة محوراً بالغ الأهمية لعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم. ومن خلال تعاوننا مع القمة العالمية للحكومات، نواصل الاحتفاء بالخدمة الحكومية المتميزة التي تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطنين. هذا العام، تغطي ريادتنا الفكرية موضوعات تتراوح من مستقبل الجريمة، وقياس وأدوات المرونة الحضرية إلى الطب التجديدي والعلاج الجيني، ويتم مشاركتها بروح الابتكار من أجل مجتمع أفضل. وبالإضافة إلى دعم جائزة أفضل وزير في العالم، هذا العام، نصدر معاً النتائج الأولية لتقرير رئيس يستطلع آراء وزراء الحكومات حول الاتجاهات الرئيسة التي تشكل مستقبل الحكومة». ويحضر أكثر من 4000 مشارك من القطاعين العام والخاص 110 جلسات تفاعلية في القمة العالمية للحكومات 2024، بما في ذلك 200 متحدث من 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية، كما تستقبل القمة ثمانية فائزين بجائزة نوبل، وتستضيف 23 اجتماعاً وزارياً بحضور أكثر من 300 وزير.
وتطلق القمة، بالشراكة مع نخبة مختارة من شركاء المعرفة، أكثر من 25 تقريراً استراتيجياً، تركز على أهم الممارسات والاتجاهات في القطاعات الحيوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات دبي القمة العالمیة للحکومات الرعایة الصحیة الضوء على مع القمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: نسعى لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للقمة العالمية للإعاقة المقرر عقدها في برلين عام 2025.
التضامن تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025م وزيرة التضامن تبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون المشتركوأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل كلمتها عن اعتذارها لعدم التواجد في أعمال القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتلبية الدعوة الكريمة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية نظراً لظروف حالت دون المشاركة.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها المسجلة بصفتها رئيسة للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالحضور؛ وذلك للتحضير للقمة العالمية للإعاقة 2025 التي ستُعقد في برلين في أبريل 2025، وإعمالاً للعقد العربي الثاني للإعاقة (2023-2032)، والذي يسعى للارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها، وذلك من خلال توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع، ويُعد هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، سعياً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على دعمه المستمر لهذه المبادرات المهمة وجهوده الحثيثة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكّننا من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وكذلك التقدير إلى السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، لقيادتها المميزة ودورها الفاعل في تعزيز التنسيق بين دول المنطقة وتوفير الدعم لتنظيم هذا المؤتمر التحضيري الهام، وخالص الشكر إلى الدكتورة هبة هجرس، المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى الأمم المتحدة، على جهودها المتميزة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي ودعم قضاياهم عبر مختلف المحافل والمنظمات العالمية، معربة كذلك عن تقديرها للتحالف الدولي للإعاقة ممثلا في رئيسه الدكتور نواف كبارة، على مساهماته القيمة ودعمه المتواصل في تنظيم القمم العالمية للإعاقة، التي تُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لا يمكن أن نلتقي دون أن نعبر عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، حيث تتعرض المجتمعات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لاعتداءات مستمرة، مشيرة إلى أن مصر، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في تلك المناطق، وتدعو الدول الأعضاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتواصل مصر تسهيل دخول المساعدات من الأشقاء والمنظمات العربية والدولية حتى تتحسن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية هناك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة سنركز خلال القمة على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.
وذكرت الدكتورة مايا مرسي الجهود التي بذلتها مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشئون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذاً للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
وفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدماً ملموساً عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصادياًعبر برامج مثل "كرامة"، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفي مجال التعليم، دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وفي مجال العمل، وأطلقت منصة "تأهيل" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملاً لائقاً مع ترتيبات تيسيرية مناسبة.
وتابعت قائلة :" إن لقاء اليوم يسعى هذا لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل هذا اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، و بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي".
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها موجهة الشكر على الحضور والمشاركة، متطلعة إلى مناقشات مثمرة تسهم في تعزيز حقوق ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتنا والعالم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان