تسليط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024، ضمن يومها الأول أمس، نشر «بي دبليو سي الشرق الأوسط» نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء الأول من نوعه، والذي سلط الضوء على آراء 50 وزيراً حكومياً من جميع أنحاء العالم حول التحديات والفرص الرئيسة التي يواجهونها في تعزيز القيمة العامة والتأثير العام والحوكمة المستقبلية ككل.
وتتعاون «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، مع القمة العالمية للحكومات، منذ عقد من الزمن، في عرض الابتكارات الحكومية وأفضل الممارسات من خلال شراكتها المعرفية مع القمة. وقد دعمت الشركة منذ فترة طويلة «جائزة أفضل وزير في العالم» التي تقدّر التميز في الخدمة الحكومية. ويتواصل التعاون مع القمة العالمية للحكومات في دورتها الحادية عشرة، من موقعها كمنصة عالمية للحكومات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم، تجمع القادة والمبتكرين وصانعي السياسات والخبراء للتصدي المشترك للتحديات العالمية واستشراف مستقبل الحكومات.
وقال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «لتشكيل حكومات المستقبل بشكل فعال، من المهم استطلاع الآراء حول المشهد الحالي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وتوفر الشراكة مع بي دبليو سي الشرق الأوسط ركيزة مهمة للقمة، حيث تقدم آراء وخبرات مهمة للمشاركين للاستفادة منها في نقاشاتهم. وتثري نتائج أول استطلاع عالمي للوزراء، بالإضافة إلى التقريرين الصادرين ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة أمس المناقشات التي ستجري خلال القمة وما بعدها».
من جهته، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في الشركة: «بينما نمر عبر عصر من التغيير والاضطرابات العالمية غير المسبوقة، من الضروري أن تتطور حكوماتنا، لتوجيه المجتمعات نحو مستقبل رقمي مستدام. وتعد هذه القمة بمثابة منصة فريدة لقادة القطاعين العام والخاص للالتقاء وتبادل الآراء وعرض التطورات والإعداد لغد جديد».
وعقدت بي دبليو سي الشرق الأوسط مؤتمراً صحفياً في يوم افتتاح القمة، أكدت فيه ضرورة تطور عمل الحكومات نحو مستقبل رقمي مستدام. وتناول المؤتمر موضوعات محورية، بما في ذلك دور الحلول التي تركز على مصلحة المواطن في التحول الحكومي، والآراء حول الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي في القطاع العام، بالإضافة إلى النتائج الرئيسة من الاستطلاع العالمي للوزراء.
ويشارك خبراء وقادة من بي دبليو سي الشرق الأوسط في جلسات نقاشية مختلفة في الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام لتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية المهمة. وستكشف بي دبليو سي الشرق الأوسط عن ثلاث أوراق بحثية خلال القمة، بما في ذلك تقرير «مستقبل الجريمة»، الذي يتطرق إلى الدور المحوري للتكنولوجيا في منع ومكافحة الجريمة في المستقبل. وتضع الورقة تصوراً لمجتمع أكثر أماناً مدعوماً بالتكنولوجيا، مع التركيز على الحاجة إلى تعزيز أمن البيانات، والاتجاهات التقنية، والبنية التحتية، والمواهب، والاستثمار في الأبحاث.وتسلط الورقة الثانية بعنوان «التقدم في الرعاية الصحية» الضوء على الإمكانات التحويلية للطب التجديدي والعلاج الجيني في مجال الرعاية الصحية، وتعرض اتجاهين رئيسين، هما تصاعد تكاليف الرعاية الصحية، والتقدم السريع في التكنولوجيات الرقمية، واللذين يؤكدان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حكومية فورية، كالاستثمار في إدارة المخاطر والعلاج الجيني، وموازنة تكاليف البحث والتطوير الأولية مقابل فوائد التكلفة طويلة الأجل، واعتماد التكنولوجيا في الرعاية الصحية.
وتتناول الورقة الثالثة تخطيط مستقبل الشركات العائلية، وتسلط الضوء على أهمية دعم الشركات العائلية في الشرق الأوسط لضمان النمو المربح والانسجام عبر الأجيال المتعددة، فيما تعطي الحكومات في المنطقة، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الأولوية لدعم الشركات العائلية للاستفادة من فرص النمو في القطاعات غير النفطية، مثل التمويل والسياحة والتكنولوجيا.
وتعليقاً على مشاركة بي دبليو سي في القمة، قال رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تظل الثقة محوراً بالغ الأهمية لعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم. ومن خلال تعاوننا مع القمة العالمية للحكومات، نواصل الاحتفاء بالخدمة الحكومية المتميزة التي تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطنين. هذا العام، تغطي ريادتنا الفكرية موضوعات تتراوح من مستقبل الجريمة، وقياس وأدوات المرونة الحضرية إلى الطب التجديدي والعلاج الجيني، ويتم مشاركتها بروح الابتكار من أجل مجتمع أفضل. وبالإضافة إلى دعم جائزة أفضل وزير في العالم، هذا العام، نصدر معاً النتائج الأولية لتقرير رئيس يستطلع آراء وزراء الحكومات حول الاتجاهات الرئيسة التي تشكل مستقبل الحكومة». ويحضر أكثر من 4000 مشارك من القطاعين العام والخاص 110 جلسات تفاعلية في القمة العالمية للحكومات 2024، بما في ذلك 200 متحدث من 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية، كما تستقبل القمة ثمانية فائزين بجائزة نوبل، وتستضيف 23 اجتماعاً وزارياً بحضور أكثر من 300 وزير.
وتطلق القمة، بالشراكة مع نخبة مختارة من شركاء المعرفة، أكثر من 25 تقريراً استراتيجياً، تركز على أهم الممارسات والاتجاهات في القطاعات الحيوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات دبي القمة العالمیة للحکومات الرعایة الصحیة الضوء على مع القمة
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط على المقاس الإسرائيلي!
الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على سوريا ولبنان، تؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتغيير شامل للمنطقة بأكملها، وأن لديها مشروعا للتوسع يتضح بشكل أكبر يومياً، حيث تريد إسرائيل خلق مناطق نفوذ واسعة لها في المنطقة برمتها، وهو ما يعني بالضرورة انتهاك سيادة الدول المجاورة والاعتداء على وجودها.
أبرز ملامح التوسع الإسرائيلي في المنطقة تجلى في المعلومات التي كشفتها جريدة «معاريف» الإسرائيلية، التي قالت إن الطيران الإسرائيلي رفض منح الإذن لطائرة أردنية كانت تقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو العاصمة السورية دمشق، واضطر الرئيس عباس للسفر براً من الأردن إلى سوريا، للقاء الرئيس أحمد الشرع، كما أن الصحيفة كشفت بذلك أيضا، أن القوات الإسرائيلية هي التي تسيطر على المجال الجوي لسوريا وتتحكم به. وفي التقرير العبري ذاته تكشف الصحيفة، أن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت تقليص وجودها العسكري على الأراضي السورية، وهو ما يعني على الأغلب والأرجح أنه انسحاب أمريكي لصالح الوجود الإسرائيلي الذي بات واضحاً في جملة من المناطق السورية.
إسرائيل استغلت سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي وتوغلت فوراً داخل الأراضي السورية، كما قامت بتدمير ترسانة الأسلحة السورية، وسبق تلك الضربات الكبيرة التي تعرض لها حزب الله اللبناني، وما يزال، والتي تبين أن لا علاقة لها بمعركة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث اعترفت أجهزة الأمن الإسرائيلية، بأن عمليتي «البيجر» و»الوكي توكي» كان يجري الإعداد لهما منذ سنوات، وإن التنفيذ تم عندما اكتملت الإعدادات، وهو ما يعني أن الضربة التي تلقاها حزب الله كانت ستحصل لا محالة، سواء شارك في الحرب، أم لم يُشارك، حيث كان يتم التخطيط لها إسرائيلياً منذ سنوات. هذه المعلومات تؤكد أنَّ إسرائيل لديها مشروع للتوسع والهيمنة في المنطقة، وأنَّ هذا المشروع يجري العمل عليه منذ سنوات، ولا علاقة له بالحرب الحالية على قطاع غزة، بل إن أغلب الظن أن هذه الحرب كانت ستحصل لا محالة في إطار مشروع التوسع الاسرائيلي في المنطقة.
إسرائيل تقوم باستهداف المنطقة بأكملها، وتقوم بتغييرها، وبتدوير المنطقة لصالحها، وهذا يُشكل تهديداً مباشراً واستراتيجياً لدول المنطقة كافة، بما في ذلك الدول التي ترتبط باتفاقات سلام معها
الهيمنة الإسرائيلية على أجواء سوريا، والاعتداءات اليومية على لبنان واليمن ومواقع أخرى، يُضاف إلى ذلك القرار الإسرائيلي بضم الضفة الغربية، وعمليات التهويد المستمرة في القدس المحتلة، إلى جانب تجميد أي اتصالات سياسية مع السلطة، من أجل استئناف المفاوضات للحل النهائي.. كل هذا يؤكد أن المنطقة برمتها تتشكل من جديد، وأن إسرائيل تحاول أن تُشكل هذه المنطقة لصالحها، وتريد أن تقفز على الشعب الفلسطيني ولا تعتبر بوجوده.
خلاصة هذا المشهد، أن إسرائيل تقوم باستهداف المنطقة بأكملها، وتقوم بتغييرها، وتقوم بتدوير المنطقة لصالحها، وهذا يُشكل تهديداً مباشراً واستراتيجياً لدول المنطقة كافة، بما في ذلك الدول التي ترتبط باتفاقات سلام مع إسرائيل، خاصة الأردن ومصر اللذين يواجهان التهديد الأكبر من هذا المشروع الإسرائيلي الذي يريد تهجير ملايين الفلسطينيين على حساب دول الجوار، كما أن دول التطبيع ليست بمنأى هي الأخرى عن التهديد الإسرائيلي الذي تواجهه المنطقة.
اللافت في ظل هذا التهديد أن العربَ صامتون يتفرجون، من دون أن يحركوا ساكناً، إذ حتى جامعة الدول العربية التي يُفترض أنها مؤسسة العمل العربي المشترك لا تزال خارج التغطية، ولا أثر لها أو وجود، كما أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لم تتحرك، ولا يبدو أن لها أي جهود في المنظمة الأممية من أجل مواجهة هذا التهديد الإسرائيلي.