الإمارات والسعودية وقطر ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم تصنيف الإمارات والسعودية وقطر ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم وفقًا لمؤشر "أجيليتي" اللوجستي لعام 2024. ويُعتبر هذا المؤشر مرجعًا مهمًا في قطاع اللوجستيات.
حيث يصنف المؤشر أفضل 50 سوقًا ناشئًا بناءً على معايير مثل القوة اللوجستية وبيئة ممارسة الأعمال والجاهزية الرقمية، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين ومقدمي الخدمات اللوجستية.
ومؤشر أجيليتي "Agility" في نسخته الخامسة عشر، يُعَد مرجعًا مهمًا يصنّف أفضل 50 سوقًا ناشئة في العالم بناءً على القدرة التنافسية وبيئة ممارسة الأعمال والاستعداد الرقمي، مما يزيد من جاذبيتها لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن والمستثمرين.
ووفقاً للمؤشر، حافظت الصين والهند، أكبر دولتين في العالم، على المركزين الأول والثاني في التصنيف العام، وجاءت الإمارات وماليزيا وإندونيسيا والسعودية وقطر وفيتنام والمكسيك وتايلاند ضمن المراكز العشرة الأولى.
وبحسب المؤشر، يتوقع العديد من الخبراء تباطؤًا اقتصاديًا عالميًا خلال عام 2024، مع تحذيرهم من الاعتماد المفرط على الصين، والقلق المستمر بشأن الوضع الاقتصادي العالمي. وأن أغلبية الشركات التي شملها الاستطلاع تخطط للتوسع في إفريقيا رُغم التوقعات الحذرة للأسواق الناشئة.
ثلاثة من الدول الأربع التي تقدم أفضل بيئة أعمال على مستوى الأسواق الناشئة هي من دول الخليج العربي وهي: الإمارات (1)، والسعودية (3)، وقطر (4). وتقدمت كل من ماليزيا (2) والأردن (5) في ركائز ممارسة الأعمال.
وشهدت السعودية أكبر معدل من التقدم في تنويع اقتصادها من بين دول الخليج، وتلتها الإمارات بعدها قطر ثم الكويت، وسلطنة عُمان والبحرين.
إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب الدول العربية من حيث الاستعداد الرقمي، وترتيب دول مجلس التعاون الخليجي التي بذلت قصارى جهدها لتنويع اقتصاداتها خلال العقد الماضي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسواق أسواق أفريقيا انفوجرافيك دول مجلس التعاون الخليجي فی العالم
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023