“الوطنية للإسكان” تُحقق الاعتماد CIPS في مجال المشتريات من معهد تشارترد الدولي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
المناطق_واس
حصلت الشركة الوطنية للإسكان NHC على شهادة التميّز في سلاسل الإمداد و المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، نتيجة لتميزها في تطبيق أعلى مستويات التميّز في السياسات والإجراءات العالمية في مجال المشتريات.
أخبار قد تهمك “الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع مرسية زون 4 في ضاحية خزام شمال مدينة الرياض 8 فبراير 2024 - 6:58 مساءً “الوطنية للإسكان” تُشارك في زراعة أكثر من ربع مليون شجرة وشجيرة في ضواحيها ومجتمعاتها العمرانية 1 فبراير 2024 - 5:53 مساءً
وتُعد الشهادة الدولية اعترافاً من المعهد بتنفيذ الجهة أفضل الممارسات في مجال سلاسل الإمداد والمشتريات، وتعكس امتثالها للسلوكيات الأخلاقية والسعي المستمر للتحسين، والالتزام بتقييم موضوعي لأداء المشتريات مقابل معايير شاملة تشمل مجالات متعددة مثل الإستراتيجية والحوكمة وإدارة الموردين، بالإضافة إلى إدارة المخاطر والاستدامة.
وجاء حصول “الوطنية للإسكان” على الشهادة المعتمدة نظير ما تقدمه الإدارة العامة لسلاسل الإمداد ودعم الأعمال من استقطاب وتأهيل مزودي الخدمات لرفع مؤشرات الأعمال وبناء شراكات وثيقة مع أفضل مزودي الخدمات، وإدارة وحوكمة كافة التعاقدات لصالح قطاعات الشركة الوطنية للإسكان والشركات التابعة لها وعملائها بالإضافة إلى إدارة التحالفات التجارية والإستراتيجية وتطوير الفرص المتاحة لتعزيز للإسهام في دعم المحتوى المحلي في منظومة الإسكان من خلال تبنيها لمبادرات عديدة، إضافة إلى أتمتة كافة العمليات الرئيسية مما يسهم في رفع الشفافية والحوكمة والمرونة.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن. وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الوطنية للإسكان الوطنیة للإسکان
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: أكثر من 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها