العفو الدولية تجمع أدلة عن جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، إن "الأدلة الجديدة التي جمعتها المنظمة عن هجمات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية على قطاع غزة، تظهر مواصلة جيش الاحتلال الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني والقضاء على عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب".
وذكرت المنظمة، أنها "حققت في أربع غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شنت ثلاثا منها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في كانون الثاني/ يناير 2024"، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنيا، بينهم 42 طفلا.
وأكدت العفو الدولية، أنها "لم تجد في الغارات الأربع، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافا عسكرية مشروعة، أو أن أشخاصا في المباني المستهدفة كانوا أهدافا عسكرية، ما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجمات مباشرة على المدنيين، وبالتالي فإنه يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب".
وأضافت: "لقد تم القضاء على عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد أن لجأت إلى مناطق تم الترويج لها على أنها آمنة ودون سابق إنذار من السلطات الإسرائيلية".
وأردفت، بأن "الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بأي شكل من الأشكال، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات".
وطالبت العفو في بيان لها، بـ"التحقيق في هذه الهجمات على أنها جرائم حرب".
ووصفت المنظمة، هجمات الاحتلال بالعشوائية، مبينة أنها "تعتبر الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين جرائم حرب".
وأدانت إريكا جيفارا روساس، مديرة الأبحاث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، الفظائع، واتهمت القوات الإسرائيلية بتجاهل القانون الدولي، وتحطيم حياة المدنيين الأبرياء.
وقالت المنظمة: "عندما شنت إسرائيل هذه الهجمات على رفح، فإنه كان من المفترض أن تكون المحافظة الواقعة في أقصى جنوب غزة، المنطقة الأكثر أمانا في القطاع، إلا أن القوات الإسرائيلية تستعد حاليا لتنفيذ عملية برية فيها".
وتابعت، بأنه "من المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترا مربعا عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي".
وسبق أن اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك، أن "التوغل في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء".
وقال تورك، إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح، حيث يتجمع نحو 1.5 مليون مواطن من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يذهبون إليه، أمر مرعب.
وأشار إلى أن "تنفيذ مثل هذه العملية في رفح قد يعني نهاية المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل إلى غزة، كما أنه يهدد بوقوع مزيد من الجرائم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العفو الدولية غزة رفح جرائم حرب غزة جرائم حرب العفو الدولية رفح مجازر الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة جرائم حرب فی رفح
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو تدعو للتحقيق بـ"جرائم حرب" إسرائيلية في لبنان
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، إلى التحقيق في هجمات شنّها الجيش الاسرائيلي على مرافق صحية، وسيارات إسعاف، ومسعفين في لبنان، خلال المواجهة الأخيرة بينه وبين حزب الله باعتبارها "جرائم حرب".
وبعد نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، خاض حزب الله وإسرائيل مواجهة مفتوحة خلّفت دماراً واسعاً وأوقعت ضحايا، قبل أن يتمّ التوصل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أمريكية.
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها، "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".
وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية على "أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
واستهدفت إسرائيل مراراً خلال الحرب سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، المرتبطة بحزب الله، متهمة إياها بنقل مقاتلين وأسلحة على متنها، وهو ما نفاه الحزب.
بسبب القصف الإسرائيلي..مستشفى الحروق الوحيد في #لبنان يعجز عن استيعاب كل المصابين https://t.co/zvhrKtp9aM
— 24.ae (@20fourMedia) October 19, 2024وفي ديسمبر (كانون الأول)، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه فراس الأبيض 67 هجوماً على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل، إضافة إلى 238 هجوماً على هيئات الإنقاذ، خلفت 206 قتلى.
وتم استهداف 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقاً للوزير.
وقالت أمنستي إنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر (تشرين الأول)"، أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن.
وأضافت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات".
وأعلنت العفو الدولية أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ولكنها لم تتلقّ رداً" بعد.
وقالت، "لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر".
وأحصت السلطات في لبنان مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي ألحقت دماراً كبيراً في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتقدّر السلطات كلفة إعادة الإعمار في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، في تقدير أولي.