وزارة العمل تناقش قضايا الهجرة غير الشرعية وورشة عمل لبناء قدرات الجهات التنفيذية بالأقصر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، على مدار يومين فى مناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية من خلال لقاءً موسعا مع محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر ، و السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمناقشة كافة الإجراءات الخاصة التي يتم تنفيذها داخل المحافظة لتوفير التدريب وفرص العمل للشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية المجتمع المحلي ومناهضة الهجرة غير الشرعية.
جرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من أعمال الهجرة غير الشرعية، وأساليب التنسيق بين المؤسسات الوطنية لتعزيز التعاون في هذا المجال ، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود مديريات العمل، والتربية والتعليم والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، ومنطقة وعظ الأزهر والكنيسة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين ومنصة أيادي مصر والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في هذا الشأن وتوفير فرص عمل سواء من خلال التدريب أو تقديم الدعم ودراسات الجدوى والقروض المختلفة وغيرها من الجهود التوعوية والتثقيفية التي تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن ذلك اللقاء يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل دور المديريات وأجهزتها بالمحافظات لمواجهة تلك الظاهرة ، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بالعمل على الحد من مخاطرها.
وأكد مدير المديرية خلال اللقاء على دور وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية ، وذلك بتوفير فرص العمل والتدريبات التي تقوم بها الوزارة في شتي المجالات خاصة فى (التدريب من أجل التشغيل) ، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ، والرقابة على تشغيل المرأة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها للحد من تلك الظاهرة ، ومنوهاً إلى أنه شاركت المديرية في اليوم الثاني بورشة عمل لبناء قدرات الجهات التنفيذية والقيادات المؤثرة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي جرى تنظيمها بفندق سونستا سان جورج التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قضايا الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
جامعة جنوب الوادي تناقش متطلبات تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
بحث رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوى مع مسئولي وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالجامعة تحقيق متطلبات تمكين المرأة بالجامعة في ضوء "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، وذلك عن طريق تقديم تصور مقترح لتحقيق متطلبات هذا التمكين مبني على نتائج بحث (مشترك) هو الأول في دراسته وموضوعه بالجامعات المصرية تقدمت به الدكتورة عزة أحمد صادق الأستاذ المساعد بكلية التربية ونائب مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالجامعة.
وأشار " عكاوي " إلى أن "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" تعدّ إحدى الاستراتيجيات الفعالة في مجال تمكين المرأة التي أصدرها المجلس القومي للمرأة بمستهل عام 2017، وهو العام الذي أطلق عليه رئيس الجمهورية ام للمرأة، ويمتد الأفق الزمني لها حتى 2030، وقد ارتكزت بشكل رئيس على استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030.
وأوضح أنه تم استعراض دور الجامعة في مشاركة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشكلات التي تعوقها عن القيام بذلك، والإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة.
وأكد رئيس الجامعة على الدور الفاعل لجامعة جنوب الوادي في تحقيق التمكين السياسي للمرأة من خلال إتاحة فرص مشاركتها في صنع القرار وتنمية قدراتها لتولي المناصب القيادية بالجامعة، والتمكين الاقتصادي من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات في مجال ريادة الأعمال، وزيادة فرص مشاركتها الفعالة في خطط وبرامج التنمية، والتمكين الاجتماعي من خلال مساعدة المرأة في التعرف على حقوقها والسبل القانونية للحصول عليها، ومساعدة فئات المرأة في الحصول على كافة الخدمات خاصة في مجالات التعليم والتدريب والصحة، وكذلك حماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها.
وأوضح رئيس الجامعة أنه من الضرورة استحداث برامج متخصصة في مجال ريادة المرأة للأعمال في المرحلة الجامعية الأولى، واستحداث برامج دراسات عليا للمرأة في مجالات متخصصة بشئون المرأة وأنشطتها، واستحداث مقررات لتنمية المهارات الابتكارية والريادية للمرأة، وأهمية إعداد أدلة تعريفية لتوعية المرأة بالقوانين التي تحميها وتضمن حقوقها المالية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة. لأفتا إلى تبني الجامعة للتصور المقترح وأثنى على جهود الوحدة والقائمين عليها وعلى البحث المتميز في فكرته ونتائجه.