وزارة العمل تناقش قضايا الهجرة غير الشرعية وورشة عمل لبناء قدرات الجهات التنفيذية بالأقصر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، على مدار يومين فى مناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية من خلال لقاءً موسعا مع محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر ، و السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمناقشة كافة الإجراءات الخاصة التي يتم تنفيذها داخل المحافظة لتوفير التدريب وفرص العمل للشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية المجتمع المحلي ومناهضة الهجرة غير الشرعية.
جرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من أعمال الهجرة غير الشرعية، وأساليب التنسيق بين المؤسسات الوطنية لتعزيز التعاون في هذا المجال ، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود مديريات العمل، والتربية والتعليم والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، ومنطقة وعظ الأزهر والكنيسة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين ومنصة أيادي مصر والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في هذا الشأن وتوفير فرص عمل سواء من خلال التدريب أو تقديم الدعم ودراسات الجدوى والقروض المختلفة وغيرها من الجهود التوعوية والتثقيفية التي تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن ذلك اللقاء يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل دور المديريات وأجهزتها بالمحافظات لمواجهة تلك الظاهرة ، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بالعمل على الحد من مخاطرها.
وأكد مدير المديرية خلال اللقاء على دور وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية ، وذلك بتوفير فرص العمل والتدريبات التي تقوم بها الوزارة في شتي المجالات خاصة فى (التدريب من أجل التشغيل) ، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ، والرقابة على تشغيل المرأة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها للحد من تلك الظاهرة ، ومنوهاً إلى أنه شاركت المديرية في اليوم الثاني بورشة عمل لبناء قدرات الجهات التنفيذية والقيادات المؤثرة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي جرى تنظيمها بفندق سونستا سان جورج التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قضايا الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
افتتحت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سلسلة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع "التربية والتعليم العالي" واللقاء الثاني عن "الحوار والوساطة".
شاركت في اللقاء كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات في مراكز الإيواء، كما في المنازل".
وتابعت: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000، وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة".
أضافت: "كان سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية: تعزيز دور المرأة في القيادة وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من كل أشكال العنف، ونشر ثقافة السلام، والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".
وختمت: "سيرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي".
بدوره، استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اللقاء الأول أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 ونوقشت التدخلات التي ستتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
كما واستعرضت المحامية ريتا ضاهر، عضو الجمعية العامة أيضا، ةوفي اللقاء الثاني أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال "الوساطة والحوار" ومن ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية، لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.