معيط: مباحثاتنا مع «النقد العربي» تستهدف تعزيز التعاون ودعم الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات في دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة؛ على نحو يسهم في تبادل التجارب والخبرات خاصة حول تحديات السياسات المالية؛ بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية، إذ استعرض الجانبان التطورات الاقتصادية في المنطقة العربية؛ اتصالًا بتأثيرات الأزمات المتلاحقة بما في ذلك التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
تناول اللقاء السياسات العامة للصندوق في الفترة المقبلة، والأنشطة التي يقوم بها، والتحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية وسبل التعامل معها، وقد أعرب الوزير عن شكره لمدير عام الصندوق، على الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر.
كما تناول اللقاء بحث الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات وزراء المالية العرب بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال مايو المقبل.
زيادة التجارة البينية بين الدول العربيةقال وزير المالية: «نتطلع إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية؛ على نحو يسهم في تعميق مسارات التعاون؛ لتجنب حدة الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية»، لافتًا إلى المسيرة التنموية في مصر، وأبرز النجاحات التي تحققت سواءً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أو تطوير البنية التحتية للدولة بمختلف القطاعات، التي تتيح فرصًا واعدة للاستثمار في مصر.
أكد وزير المالية: «إننا كباقي الدول نواجه تحديات تتعلق بالأزمات العالمية المتتالية إلا أننا نتبنى استراتيجيات وسياسات وتدابير متوازنة لاحتواء هذه الصدمات الداخلية والخارجية».
أعرب الدكتور فهد بن محمد التركي عن استعداد الصندوق لتقديم الخبرة الفنية وتدريب الكوادر ورفع القدرات البشرية؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون بين الصندوق ومصر، متابعا «نعمل على تقديم المشورة والدعم لشركائنا لتعزيز سياسات مالية أكثر كفاءة في معالجة التحديات الراهنة»، لافتًا إلى أن تعزيز المرونة في الوقت الحالي مهم للغاية لتشجيع الاستقرار المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية التجارة البينية القمة العالمية للحكومات بدبي
إقرأ أيضاً:
إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية
الرياض-سانا
أعاد البنك الإسلامي للتنمية، تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك بناءً على طلب من الحكومة السورية، ما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإسلامي الإنمائي، ودعم جهود إعادة إعمار سوريا.
وخلال اجتماعه يوم أمس اعتبر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك عبر موقعه الرسمي أن “إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك خطوة بالغة الأهمية، من شأنها تمكين المجموعة من مدّ يد العون لسوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها”.
كما أكدت مجموعة البنك التزامها بدعم سوريا في هذه المرحلة المحورية، والمساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، وتعزيز مسار النمو المستدام، بما يعود بالخير والرفاه على الشعب السوري.
وكانت سوريا استعادت عضويتها أيضاً، في منظمة التعاون الإسلامي في الـ 8 من آذار الجاري، بعد انقطاع دام ثلاثة عشر عاماً، وكانت انضمت إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في أيلول عام 1975.