معيط: مباحثاتنا مع «النقد العربي» تستهدف تعزيز التعاون ودعم الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات في دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة؛ على نحو يسهم في تبادل التجارب والخبرات خاصة حول تحديات السياسات المالية؛ بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية، إذ استعرض الجانبان التطورات الاقتصادية في المنطقة العربية؛ اتصالًا بتأثيرات الأزمات المتلاحقة بما في ذلك التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
تناول اللقاء السياسات العامة للصندوق في الفترة المقبلة، والأنشطة التي يقوم بها، والتحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية وسبل التعامل معها، وقد أعرب الوزير عن شكره لمدير عام الصندوق، على الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر.
كما تناول اللقاء بحث الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات وزراء المالية العرب بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال مايو المقبل.
زيادة التجارة البينية بين الدول العربيةقال وزير المالية: «نتطلع إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية؛ على نحو يسهم في تعميق مسارات التعاون؛ لتجنب حدة الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية»، لافتًا إلى المسيرة التنموية في مصر، وأبرز النجاحات التي تحققت سواءً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أو تطوير البنية التحتية للدولة بمختلف القطاعات، التي تتيح فرصًا واعدة للاستثمار في مصر.
أكد وزير المالية: «إننا كباقي الدول نواجه تحديات تتعلق بالأزمات العالمية المتتالية إلا أننا نتبنى استراتيجيات وسياسات وتدابير متوازنة لاحتواء هذه الصدمات الداخلية والخارجية».
أعرب الدكتور فهد بن محمد التركي عن استعداد الصندوق لتقديم الخبرة الفنية وتدريب الكوادر ورفع القدرات البشرية؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون بين الصندوق ومصر، متابعا «نعمل على تقديم المشورة والدعم لشركائنا لتعزيز سياسات مالية أكثر كفاءة في معالجة التحديات الراهنة»، لافتًا إلى أن تعزيز المرونة في الوقت الحالي مهم للغاية لتشجيع الاستقرار المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية التجارة البينية القمة العالمية للحكومات بدبي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي
وأشارت بعثة الصندوق في بيان أصدرته أمس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، بحسب وكال وام، إلى أن “التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نموا يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك”.
وتوقعت البعثة أن “يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نموا تدريجيا مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقرا عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات”.
وبحسب الصندوق فقد “حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024”.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى “انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021”.
وأكدت بعثة الصندوق أن “الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر”.