معيط: مباحثاتنا مع «النقد العربي» تستهدف تعزيز التعاون ودعم الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات في دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة؛ على نحو يسهم في تبادل التجارب والخبرات خاصة حول تحديات السياسات المالية؛ بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية، إذ استعرض الجانبان التطورات الاقتصادية في المنطقة العربية؛ اتصالًا بتأثيرات الأزمات المتلاحقة بما في ذلك التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
تناول اللقاء السياسات العامة للصندوق في الفترة المقبلة، والأنشطة التي يقوم بها، والتحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية وسبل التعامل معها، وقد أعرب الوزير عن شكره لمدير عام الصندوق، على الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر.
كما تناول اللقاء بحث الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات وزراء المالية العرب بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال مايو المقبل.
زيادة التجارة البينية بين الدول العربيةقال وزير المالية: «نتطلع إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية؛ على نحو يسهم في تعميق مسارات التعاون؛ لتجنب حدة الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية»، لافتًا إلى المسيرة التنموية في مصر، وأبرز النجاحات التي تحققت سواءً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أو تطوير البنية التحتية للدولة بمختلف القطاعات، التي تتيح فرصًا واعدة للاستثمار في مصر.
أكد وزير المالية: «إننا كباقي الدول نواجه تحديات تتعلق بالأزمات العالمية المتتالية إلا أننا نتبنى استراتيجيات وسياسات وتدابير متوازنة لاحتواء هذه الصدمات الداخلية والخارجية».
أعرب الدكتور فهد بن محمد التركي عن استعداد الصندوق لتقديم الخبرة الفنية وتدريب الكوادر ورفع القدرات البشرية؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون بين الصندوق ومصر، متابعا «نعمل على تقديم المشورة والدعم لشركائنا لتعزيز سياسات مالية أكثر كفاءة في معالجة التحديات الراهنة»، لافتًا إلى أن تعزيز المرونة في الوقت الحالي مهم للغاية لتشجيع الاستقرار المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية التجارة البينية القمة العالمية للحكومات بدبي
إقرأ أيضاً:
المشاركون بمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان يصدرون “إعلان أبوظبي”
أصدر وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان “إعلان أبوظبي” وذلك في ختام اجتماعهم الذي عقد على هامش الدورة الأولى لمؤتمر “رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان” الذي عقد يومي 26 و27 فبراير في إطار “إنفستوبيا 2025” في أبوظبي تحت شعار “نحو تعاون وشراكة مستدامة” وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
ترأس الاجتماع الوزاري معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بحضور معالي الوزراء ووكلاء الوزراء من أذربيجان، والبحرين، وجمهورية جزر القمر، ومصر، وموريتانيا، وقطر، والصومال، وتونس، وأوزبكستان، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونظمت دولة الإمارات بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المؤتمر في أبوظبي وذلك استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان خلال الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية عام 2014.
ويأتي المؤتمر انسجاماً مع مخرجات “إعلان الدوحة 2024” الصادر عن الدورة الثالثة للمنتدى التي عُقدت في قطر، والذي شجع على إنشاء شراكة اقتصادية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول، مؤكدين أهمية التكامل الاقتصادي والاستثمار في القطاعات ذات الصلة.
وأكد الوزراء في “إعلان أبوظبي” أن “إعلان الدوحة 2024” الصادر عن الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان وضع أسساً قوية لشراكة اقتصادية عربية – آسيوية – أذربيجانية مستدامة ومثمرة.
وشدد الوزراء على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الدول والتنسيق في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل أمن الطاقة، والطاقة المتجددة والحلول الخضراء، والتنمية المستدامة، ومرونة سلاسل الإمداد، والنقل، والاتصالات، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والسياحة، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاستثمار في هذه المجالات وغيرها.
وأكد الوزراء على الروابط التاريخية والثقافية بين الدول، وأهمية التبادل الأكاديمي والتعليمي في تعزيز الفهم المتبادل والتعاون المستقبلي.
وتطرق الوزراء إلى الثروات الطبيعية الهائلة والفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات البتروكيماوية في الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
وأعرب الوزراء عن دعمهم المستمر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين دولهم من أجل تحقيق المنافع المشتركة.
وأكد الوزراء أهمية تطوير طرق النقل التي تصل بين المنطقتين، وتعزيز الشبكات اللوجستية والتجارية لدعم حركة البضائع والأفراد وجددوا دعمهم لمشاريع البنية التحتية في دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مثل الممر الأوسط للنقل الدولي عبر بحر قزوين (The Middle Corridor).
ودعا الوزراء المشاركون إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والبحث والابتكار، وشجعوا الاستثمارات المشتركة في هذه المجالات الاستراتيجية بين الدول.
وشدد الوزراء على أهمية التعاون في مجالات الحفاظ على البيئة، والعمل المناخي، وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وأعربوا عن استعدادهم لتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وإيجاد حلول مستدامة لمكافحة ندرة المياه.
وسلط الوزراء الضوء على أهمية التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والحد من الفقر، والإدماج الاقتصادي، بما في ذلك تمكين المرأة والشباب، وتعزيز حقوق أصحاب الهمم وكبار السن مشيدين بالدور الريادي الذي تلعبه الدول المشاركة في مواجهة تغير المناخ ودعم الجهود الدولية في هذا الصدد، وهو ما تعكسه استضافة بعض هذه الدول ثلاث دورات متتالية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهي مصر (COP27)، والإمارات (COP28)، وأذربيجان (COP29)، وما تضمنته أجندة العمل الخاصة بها من مبادرات تهدف إلى مواءمة العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة.
وجدد الوزراء التزامهم بالحوار المستمر وصياغة السياسات الاستراتيجية لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، تعزز التنمية الإقليمية وترتقي بالازدهار المشترك لشعوبها.
وأشاد الوزراء بإطار التعاون القائم بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وأكدوا أهمية استمرار التنسيق بين دولهم في المنظمات والمحافل الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مشددين على دور المؤتمر منصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعوا إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لممثلي القطاع الخاص في المنطقتين، بهدف تسهيل التواصل، وتعزيز العلاقات التجارية، ودفع التدفقات الاستثمارية.
وأعرب الوزراء عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة وتنظيم النسخة الأولى من المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية معبرين عن تطلعهم إلى عقد الدورة الثانية لمؤتمر الأعمال والاستثمار العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في عام 2027 في إحدى دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مع تحقيق نتائج وتوصيات ملموسة.
شملت الدول التي شاركت في الاجتماع “الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان، والبحرين، وجمهورية جزر القمر، ومصر، وموريتانيا، وقطر، والصومال، وتونس، وأوزبكستان بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي”.وام
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع