غورغييفا: نتوقع انخفاض أسعار الفائدة عالميا بحلول منتصف 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
توقعت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، انخفاض معدلات الفائدة عالميا بحلول منتصف العام الجاري، وذلك بعد موجة من صعودها بهدف حصار التضخم.
وخلال حديثها في حوار أجراه ريتشارد كويست من شبكة "CNN"، الإثنين، ضمن القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي: "بحلول منتصف العام الجاري سنشهد انخفاضاً في معدلات الفائدة على مستوى العالم"، مضيفة: "إذا بات هذا الهبوط المرن واقعيًا، ستنخفض المعدلات وفق توقعاتنا".
ومع تراجع التضخم الآن في الكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على مستوى العالم، تحول الاهتمام إلى متى يجب أن تبدأ البنوك في خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي ومصارف أخرى أسعار الفائدة مرتفعة في الأشهر الأخيرة في محاولة لإعادة التضخم إلى المستوى المرجو عقب الارتفاع في الأسعار بعد وباء كوفيد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت غورغييفا، إن صندوق النقد يرى خطرا أكبر على الاقتصاد العالمي في حال بدأت البنوك المركزية خفض أسعار الفوائد بشكل مبكر أكثر مما إذا تحركت في وقت متأخر "قليلا".
وقالت غورغييفا في تصريحاتها السابقة: "ألقى فريقنا بنظرة على التاريخ، والنتيجة التي توصل إليها هي أن خطر التخفيف المبكر (لأسعار الفائدة) أعلى مقارنة بأن تكون متخلّفا قليلا".
وحضت غورغييفا على العودة إلى البيانات والتصرف بناء عليها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الفائدة كريستالينا غورغييفا صندوق النقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة اقتصاد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة
في خطوة مفاجئة اعتبرها كثير من المحللين إشارة إلى تحول استراتيجي في السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. جاء القرار في اجتماع اللجنة المنعقد يوم 17 أبريل 2025، بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024.
هذا التحول أثار اهتمام الأسواق المحلية والدولية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وعلى رأسها التضخم المرتفع وأثره على مستويات المعيشة والاستثمار.
تفاصيل القرار: 225 نقطة أساس دفعة واحدةقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%. لتصبح المعدلات الجديدة كالتالي:
سعر الفائدة على الإيداع: 25.00%
سعر الفائدة على الإقراض: 26.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%
سعر الائتمان والخصم: 25.50%
ووصفت اللجنة هذا الخفض بأنه "مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة"، وأكدت على أهمية ترسيخ التوقعات المستقبلية ودعم التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.
تفاعل البنوك الحكومية.. اجتماعات حاسمة لتحديد مستقبل الشهاداتردود الفعل على قرار المركزي لم تتأخر. فقد أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث أسعار فائدة الشهادات في ضوء قرار خفض الفائدة.
بدوره، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) اجتماعًا خلال الأسبوع أيضًا، لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، وهو ما يترقبه الملايين من المدخرين والمستثمرين.
دوافع القرار.. مواجهة التضخم وتعديل بوصلة التوقعاتأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا الخفض يستند إلى رؤية مستقبلية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وتوجيهه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
كما أكدت اللجنة على استمرار تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة في كل اجتماع، مع الالتزام باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري.
قرار خفض الفائدة يفتح الباب أمام تحولات محتملة في السياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتيسير نقدي تدريجي بعد سنوات من التشديد. الأسواق تترقب الآن ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لسلسلة من التخفيضات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال جميع القطاعات.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة