تخصيص 30 ملياردج لتغطية 60 ألف إعانة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024.
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، عرض حال حول القطاع. أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني.
وقال الوزير إن القطاع يرافق الشركاء الاجتماعيين من أجل مطابقة القوانين الأساسية لمنظماتهم النقابية. مع أحكام القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وفي هذا الإطار، قام القطاع بتحيين النظام المعلوماتي الخاص بإيداع عناصر التمثيلية النقابية. لاسيما ما تعلق بالإحصاء النقابي وتسليم معطيات الولوج للمنصة من طرف هذه المنظمات.
أما في مجال الخدمات الاجتماعية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم إطلاق الدورة الأولى للتسجيل الإلكتروني. لطلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد. الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. في إطار برنامج السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين. الذين ينجزون سكنا ريفيا صالحهم وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
كما تم إصدار منشور وزاري شهرأكتوبر 2023، يحدد إجراءات الحصول على هذه الإعانة.
وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024.
كما شرعت المصالح المكلفة بمعالجة الملفات في مراقبة التصريحات المقدمة بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رسميًا| النواب يقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والمجلس القومي للأجور
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وكذلك المجلس القومي للأجور.
وتقضي المادة الثالثة من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد، بأن يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
ويستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح برلماني من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بإلغاء صندوق الخدمات، لاسيما وأنه بالنظر لتاريخ الصندوق فلم يقم بخدمات إجتماعية وثقافية، بل ويمثل عبء لا داعي لها علي المنشأت.
وعلق وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أهمية صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، مشيراً إلي أن الخدمات التي يقدمها توصف علي أنها حماية اجتماعية تكميلية تختلف عن تلك المقررة في التأمينات، بل وتتماشى مع الالتزام الدستوري الخاص بالضمان الاجتماعي الذي تقوم به الدولة، وتعتبر التزام دولي وفقا للالتزامات الدولية.
وأشار وزير العمل، في كلمته، إلي أن الصندوق غير مستحدث ومُنشأ بالفعل، ولا يمكن حله إلا بقانون.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف