هل يمكن للزوجة الاشتراك في التأمين الصحي لشركة زوجها؟.. مجلس الضمان يجيب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حدد مجلس الضمان الصحي حالات الاشتراك في التأمين الصحي للمنتفعين، وهل يمكن للزوجة الحذف من الاشتراك في التأمين الصحي للشركة العاملة بها والاشتراك في التأمين الصحي لشركة زوجها أم لا.
الاشتراك في التأمين الصحيووجهت إحدى المستفيدات سؤالا إلى مجلس الضمان الصحي بسبب ضعف التأمين الصحي للشركة العاملة بها، وتساءلت حول إمكانية طلب حذفها من التأمين الصحي لشركتها والاشتراك في التأمين الصحي لشركة زوجها.
اهلابك
في حال وجود تغطية تامينية اساسية وملزمة لصاحب العمل فيتم الاخذ بهذه التغطية التامينية لتصبح التغطية الاساسية للمستفيد
نسعد بخدمتكم دائماً مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة
وأكد مجلس الضمان الصحي أنه في حال وجود تغطية تأمينية أساسية وملزمة لصاحب العمل فيتم الأخذ بهذه التغطية التأمينية لتصبح التغطية الأساسية للمستفيد، موضحا أنه يلزم بأن يكون لكل مؤمن له (مستفيد) تأمين واحد فقط .
طيب اقدر اطلب من شركتي يحذفون تأميني ؟ هل لي الحق في هذا الطلب
— loooodh-20 (@Loooodh2) February 13, 2024 مقدمي خدمات الرعاية الصحيةوأوضح مجلس الضمان الصحي كيفية معرفة المستشفيات والمستوصفات المغطاة في وثيقة التأمين الصحي، حيث أكد أنه يمكن للمستفيد التواصل مع شركة التأمين من خلال قنوات التواصل الخاصة بهم والاستفسار عن شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين لوثيقته، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل تطبيق المجلس والدخول على خانة الحالة الطبية واختيار "شبكتي".
التأمين الصحيوتغطي وثيقة التأمين الصحي جميع النفقات العلاجية، ما عدا التحديدات والاستثناءات المشار إليها في الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني، وتكون التغطيات في حدود منافع الوثيقة الموحدة، ويمكن الاستعلام عن التأمين الطبي برقم بطاقة الأحوال أو رقم الإقامة من هنا، من خلال إدخال رقم الإقامة وكود التحقق الظاهري.
أكد مجلس الضمان الصحي أنه يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة التأمين للعاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني من سعوديين وغير سعوديين طوال مدة عملهم معه، وتلتزم شركة التأمين بالتغطية حتى حد المنفعة الأقصى (500) ألف ريال.
تغطي وثيقة الضمان الصحي الأساسية تكاليف الكشف والشخيص لعلاج الحالات النفسية لتعاطي الكحول أو المخدرات (لا يشمل التنويم للتأهيل)، والعديد من الأمراض النفسية الأخرى"، موضحا أن التغطية تكون "بحد أقصى 50 ألف ريال للحالات النفسية خلال مدة الوثيقة".
رفع بيانات المستفيدين في الضمان الصحيوأوضح مجلس الضمان الصحي إجراءات رفع بيانات المستفيدين وهي تزويد المستفيد بياناته وبيانات تابعيه الأساسية، حيث اشترط مجلس الضمان الصحي أن يقوم صاحب العمل بالإجراءات التالية:
- يلتزم بتزويد شركة التأمين ببيانات جميع المستفيدين المسجلين لديه وتابعيهم.
- يلتزم بإخطار شركة التأمين بشكل فوري في حال تغييرها لأي من المستفيدين.
كما أكدت شركة التأمين رفع بيانات صاحب العمل والمستفيدين على نظام إصدار وثائق، والتأمين المطور خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الضمان الصحي مجلس الضمان الصحي الرعاية الصحية الضمان الصحي التأمين الصحي وثيقة الضمان الصحي الاشتراك في التأمين الصحي مقدمي خدمات الرعاية الصحية الاشتراک فی التأمین الصحی مجلس الضمان الصحی شرکة التأمین
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.