محمد باصم: لا علاقة بين مركز التحكيم الرياضي والقرارات بشأن سداسي المنتخب .. فيديو
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ماجد محمد
أكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي دكتور محمد باصم، أن المركز ليس له أي علاقة، بشأن القرارات المتخذة ضد سداسي المنتخب المستبعد.
وأوضح باصم أن المركز يعتبر هو أعلى سلطة في مجال فض المنازعات الرياضية، مؤكدًا أن قرارات لجنة الاحتراف بشأن استبعاد اللاعبين وعقابهم، لا يمكن للمركز أن يكون له علاقة بهذه القرارات.
وتابع ان القرارات التي تبث فيها إدارة التحكيم الرياضي، تكون قرارات جديدة، بعيدة عن قرارات عقوبات اللاعبين الـ 6،مؤكدًا أنه أقحم في هذا الأمر.
وكانت لجنة الاحتراف قد قررت معاقبة سداسي المنتخب المستبعد، وهم نواف العقيدي، وسلمان الفرج، وسلطان الغنام، وخالد الغنام، ومران، وهزازي.
د. #محمد_باصم – رئيس مجلس إدارة #مركز_التحكيم_الرياضي :
لا علاقة لنا بمثل هذه العقوبات أو القرارات التي اتخذتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين فيما يخص لاعبين المنتخب الستة.#لجنة_الاحتراف_وأوضاع_اللاعبين#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/BqcrduHC04
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 12, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: استبعاد لجنة الاحتراف مركز التحكيم الرياضي التحکیم الریاضی لجنة الاحتراف
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية.
وقالت النائبة:"خلال الفترات الماضية، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع الغرف التجارية والجهات الرقابية، في محاولة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد المصري، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وصولًا إلى مشكلات الاستثمار، والتضخم، والفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد".
وأضافت:" على الرغم من القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن الواقع لا يعكس النتائج المرجوة، فالعديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من أن قرارات هذه الاجتماعات لم تسفر عن حلول ملموسة، حيث استمر الارتفاع الكبير في الأسعار، وزادت التكلفة على المواطنين دون أن تساهم القرارات الحكومية في تقليل الأعباء، كما أن القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تجد لها تطبيقا فعليًا على أرض الواقع".
وأوضحت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم مناقشته في الاجتماعات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للاجتماع مع المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يشهد صعوبات كبيرة، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الكامل لدى مجتمع الأعمال. وشددت على أهمية تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع، وتحويل النقاشات التي تتم في اجتماعات الحكومة مع المستثمرين إلى إجراءات ملموسة، وذلك من خلال آلية متابعة لتطبيق القرارات بعد الاجتماعات، بحيث يجب أن يكون هناك إطار زمني واضح لتنفيذ هذه القرارات مع آليات رقابية تضمن التزام الجهات التنفيذية بها.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ولكن في الواقع، ظلت هذه القرارات غير فعالة بسبب غياب آليات الرقابة والمتابعة.
وذكرت "عبدالحميد"، أن إحدى المشكلات الأساسية هي التنسيق غير الكافي بين مختلف الأجهزة الحكومية، وعلى سبيل المثال، قد تصدر الحكومة قرارات لتحفيز الاستثمارات، لكن هناك بعض الوزارات أو الهيئات التي لا تتفاعل بسرعة أو بفاعلية مع هذه القرارات، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات