اللجنة المالية تحدد موعد وصول جداول موازنة 2024 إلى البرلمان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة 2014 إلى البرلمان بمدة لا تزيد عن عشرة أيام، مؤكدة أنها ستدرس تلك التعديلات حال وصولها للجنة بهدف رفعها لمصادقة مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة تضع حاليا اللمسات الأخيرة للتعديلات التي أجرتها على جداول الموازنة من خلال زيادة في تخصيصات الحصة التموينية وكلف إنتاج النفط وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وأخرى".
وأضاف أن "الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة 2024 إلى البرلمان بمدة لا تتجاوز العشرة أيام"، مبينا أن "اللجنة المالية ستدرس تلك التعديلات حال وصولها للجنة بهدف رفعها لمصادقة مجلس النواب".
يذكر أن اللجنة المالية بحثت مع وزيرة المالية طيف سامي، في وقت سابق، واستمعت اللجنة إلى المشاكل التي تواجه الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2024، والخطة المعدة لسد العجز، وتضمنت مداخلات أعضاء اللجنة المالية تخصيصات مشاريع المحافظات وكيفية إدراجها ضمن جداول موازنة 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة جداول موازنة
إقرأ أيضاً:
تعديل سن التقاعد على طاولة البرلمان.. هذا آخر ما تم التوصل اليه
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتواصل النقاشات داخل أروقة البرلمان العراقي بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد وإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً بدلاً من 60، وسط تحديات قانونية ومالية تعرقل إقرار التعديل بشكل نهائي، وبينما يسعى مجلس النواب لتقديم مقترح يعيد سن التقاعد، تؤكد الحكومة ضرورة موافقتها عليه بسبب وجود جوانب مالية تستدعي التنسيق بينها وبين البرلمان.
وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أن "القانون لا يزال في مرحلة الإعداد الحكومي، إذ يحتوي على جوانب مالية تتطلب موافقتها، ورؤية البرلمان مع إعادة السن التقاعدية، ولكن تبقى المشكلة مالية". من جهته، بين عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، أن "قانون التقاعد الموحد سبق أن تبنى إرجاع السن التقاعدية من 60 إلى 63 واللجنة المالية اقترحته إلى رئاسة البرلمان لغرض المضي بالقراءة الأولى، ولكن تم سحبه من قبل الحكومة"، مؤكداً أن "هناك حراكاً جديداً في الوقت الحالي للمضي بالتعديل، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات الحكومة". وأضاف النائب، أن "البرلمان أمام خيارين، إما أخذ موافقة الحكومة أو محاولة تشريع القانون بطريقة نتجنب بها الجانب المالي لكي لا يكون هنالك طعن من قبل الحكومة". وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن البرلمان يدعم إعادة سن التقاعد، لكنه لا يملك سلطة إقرار هذا التعديل من الناحية المالية، إذ إن "إعادة السن التقاعدية تترتب عليها التزامات مالية مباشرة وبالتالي فإن إعادة السن التقاعدية من مسؤوليات الحكومة ولكن للبرلمان الحق بالمطالبة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان