اللجنة المالية تحدد موعد وصول جداول موازنة 2024 إلى البرلمان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة 2014 إلى البرلمان بمدة لا تزيد عن عشرة أيام، مؤكدة أنها ستدرس تلك التعديلات حال وصولها للجنة بهدف رفعها لمصادقة مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة تضع حاليا اللمسات الأخيرة للتعديلات التي أجرتها على جداول الموازنة من خلال زيادة في تخصيصات الحصة التموينية وكلف إنتاج النفط وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وأخرى".
وأضاف أن "الحكومة سترسل تعديلات جداول موازنة 2024 إلى البرلمان بمدة لا تتجاوز العشرة أيام"، مبينا أن "اللجنة المالية ستدرس تلك التعديلات حال وصولها للجنة بهدف رفعها لمصادقة مجلس النواب".
يذكر أن اللجنة المالية بحثت مع وزيرة المالية طيف سامي، في وقت سابق، واستمعت اللجنة إلى المشاكل التي تواجه الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2024، والخطة المعدة لسد العجز، وتضمنت مداخلات أعضاء اللجنة المالية تخصيصات مشاريع المحافظات وكيفية إدراجها ضمن جداول موازنة 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة جداول موازنة
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".
وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى في، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية