الأبلق: البلاد الآن تمر في فوضى عارمة ووجود الدولة الليبية في المستقبل القريب على المحك
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ليبيا – قال عمار الأبلق عضو مجلس النواب إن قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، تم مناقشته خلال المدة السابقة، معتبراً أن رئاسة مجلس النواب تفعل ما تشاء وهناك امتعاض من بعض أعضاء مجلس النواب الذين كانوا حاضرين للجلسة في بعض المسائل.
الأبلق أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغريان وتابعته صحيفة المرصد “هناك قوانين عادية تم اقراراها وعندما خرجت في صورتها النهائية كان هناك تلاعب في المواد وإضافة بعض الأمور وحذف بعض الأشياء ومنها المسودة الأولى التي صدرت في القوانين الانتخابية لجنة الـ 6+6 والتي وقعت في بوزنيقة وعندما تم التعديل خرجت بصورة مغايرة وهناك عدة قوانين مررت هكذا بعدد بسيط من الأعضاء وربما لم يكون هناك جلسات!”.
ورأى أن كل المؤسسات في الدولة الليبية لا تعمل بصورة ديمقراطية ولا بالتشريعات النافذة المؤسس لها وهناك مجلس نواب ليس فيه مناخ ديمقراطي وليس هناك مناخ ديمقراطي في المؤتمر الوطني ومجلس الدولة حتى في أعمال الحكومات وسلطة القضاء المنوط بها أنها عندما يتم الاعتراض على قانون أو أمر ما يتعلق بالجانب السياسي بإمكانها الاعتراض عليه أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، مؤكداً وجود طعون عدة من 2016 متراكمة أمام الدائرة الدستورية ولم تنظر فيها مطلقاً.
وشدد على أن البلاد الآن تمر في فوضى عارمة جداً ووجود الدولة الليبية في المستقبل القريب هو على المحك وهناك مهددات أساسية ووجودية لمستقبل الدولة الليبية ومنها إفلاس الدولة والرقابة فلم يتم إغلاق حساب ختامي منذ 2011 للآن وبذلك الحكومات تصرف كما تريد وأكثر من 300 مليار نهبت من أموال الدولة دون وجود أي شيء على الأرض الواقع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الصناعة هى المستقبل
لا شك أبدا أن الصناعة هى قاطرة التنمية فى المجتمع، وتمثل العمود الفقرى للاقتصاد القوى، وتلعب دورًا حيويًا فى نمو الدول وتقدمها، ولها تأثير قوي ومباشر على حياة المواطنين، لأنها لا تسهم فى زيادة الإنتاج المحلى فقط، وإنما توفر فرص عمل عديدة ومتنوعة للمواطنين، والاهتمام بها يعنى تقليل نسبة البطالة فى المجتمع وزيادة الدخل القومى.
ولهذه الأسباب المهمة جدا، تضع القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ملف الصناعة على رأس الأولويات، فتهتم الدولة بتطوير قطاع التصنيع وتعمل على توطين الصناعة، وزيادة محفزات الاستثمار فيها وتوفير كافة المقومات الحديثة من آليات وآلات لازمة للصناعة المتطورة فى كافة المجالات سواء كان التصنيع الزراعى أو المعدنى وغيرها من الثروات والموارد الطبيعية وغير الطبيعية التى تمتلكها الدولة.
فى الآونة الأخيرة، كثفت الدولة المصرية جهودها لدعم هذا القطاع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقدمت محفزات كثيرة لجذب الاستثمار المحلى الأجنبى لقطاع الصناعة ودعمت التصنيع بصور وأشكال مختلفة كتوفير التمويلات والتسهيلات اللازمة وآخرها مبادرة الحكومة بتوفير 30 مليار جنيه لدعم القطاع، وقبلها مبادرة ابدأ، مؤخرا أيضا توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بكافة المحاور اللوجيستية المتعلقة بالموانئ بالمناطق الصناعية والزراعية لسرعة التصدير، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطنى.
إن الاهتمام بقطاع الصناعة فى مصر ينعكس بشكل كبير على قطاعات أخرى كثيرة كـ تنشيط حركة التبادل التجارى والانفتاح نحو التنافسية العالمية وتعزيز قوة السوق المصرية فى الدخل والخارج، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى الذى هو أساس نجاح الحركة التنموية المتكاملة.
الصناعة هى مفتاح تطبيق مفهوم إحلال الصادرات محل الواردات، وتلبية احتياجات الشعوب، الصناعة عنصر أساسى للنمو الاقتصادى فى جميع الدول، هو مفتاح أمن الدواء والمواد الغذائية والغزل والنسيج، وزيادة إجمالى الإنتاجية فى السوق المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاقتصاد الوطنى، وتحسين جودة حياة المواطنين، ووضع الدولة فى مكانة اقتصادية وسياسية أكبر على الصعيد الدولى، الصناعة هى المستقبل.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم