الأبلق: البلاد الآن تمر في فوضى عارمة ووجود الدولة الليبية في المستقبل القريب على المحك
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
ليبيا – قال عمار الأبلق عضو مجلس النواب إن قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، تم مناقشته خلال المدة السابقة، معتبراً أن رئاسة مجلس النواب تفعل ما تشاء وهناك امتعاض من بعض أعضاء مجلس النواب الذين كانوا حاضرين للجلسة في بعض المسائل.
الأبلق أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغريان وتابعته صحيفة المرصد “هناك قوانين عادية تم اقراراها وعندما خرجت في صورتها النهائية كان هناك تلاعب في المواد وإضافة بعض الأمور وحذف بعض الأشياء ومنها المسودة الأولى التي صدرت في القوانين الانتخابية لجنة الـ 6+6 والتي وقعت في بوزنيقة وعندما تم التعديل خرجت بصورة مغايرة وهناك عدة قوانين مررت هكذا بعدد بسيط من الأعضاء وربما لم يكون هناك جلسات!”.
ورأى أن كل المؤسسات في الدولة الليبية لا تعمل بصورة ديمقراطية ولا بالتشريعات النافذة المؤسس لها وهناك مجلس نواب ليس فيه مناخ ديمقراطي وليس هناك مناخ ديمقراطي في المؤتمر الوطني ومجلس الدولة حتى في أعمال الحكومات وسلطة القضاء المنوط بها أنها عندما يتم الاعتراض على قانون أو أمر ما يتعلق بالجانب السياسي بإمكانها الاعتراض عليه أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، مؤكداً وجود طعون عدة من 2016 متراكمة أمام الدائرة الدستورية ولم تنظر فيها مطلقاً.
وشدد على أن البلاد الآن تمر في فوضى عارمة جداً ووجود الدولة الليبية في المستقبل القريب هو على المحك وهناك مهددات أساسية ووجودية لمستقبل الدولة الليبية ومنها إفلاس الدولة والرقابة فلم يتم إغلاق حساب ختامي منذ 2011 للآن وبذلك الحكومات تصرف كما تريد وأكثر من 300 مليار نهبت من أموال الدولة دون وجود أي شيء على الأرض الواقع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
أمين عام مجلس التوازن: بناء منظومة دفاعية وطنية مرنة لاستشراف المستقبل
قال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، إن السنوات القليلة الماضية كشفت عن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، ما يجعل الاضطرابات والنزاعات تؤثر على نظام الأمن العالمي، والتي تؤثر بدورها على قطاعات الإنتاج بشكل كامل، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية لم تنأى عن هذه الاضطرابات.
وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر الدفاع الدولي 2025، الذي انطلق اليوم في قصر الإمارات بأبوظبي، أن طرق التجارة تُعدّ شريان الحياة للوجستيات الدفاعية، حيث تضمن وصول المواد والمعدات الأساسية إلى حيث تكون الحاجة إليها في الوقت المناسب، ومع ذلك فإن هذه الطرق تواجه اليوم ضغوطاً متزايدة بفعل الكوارث الطبيعية والاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، والتي أظهرت قدرتها على شلّ سلاسل التوريد وتعطيل تدفق المكونات الأساسية وتأخير جداول الإنتاج.وقال إن تعطّل سلاسل التوريد لا يقتصر على كونه مشكلة لوجستية بل هو تحدٍ استراتيجي، فالتأخير في الشحنات يعني تأخير القدرات واختلال سلاسل التوريد يعني اختلال الجاهزية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة التفكير في هذه السلاسل، وإعادة بنائها بشكل مستدام ومرن لمواكبة احتياجات الحاضر والمستقبل.
وأوضح أنه في عالمنا غير المستقر لم تعد المرونة خياراً بل أصبحت ضرورة، ويتطلب تحقيق هذه المرونة إيجاد توازن استراتيجي يجمع بين الإنتاج المحلي والشراكات الإقليمية والتعاون الدولي الوثيق، مضيفاً أن هذا النهج المتكامل هو الذي يمنحنا القدرة على التعامل مع التعقيدات والتكيف مع التهديدات المتغيرة ودفع النمو المستدام في قطاع الدفاع.
وأشار إلى أن مجلس التوازن يعتمد المرونة كمبدئ أساسي في أعماله إذ يتلاقى التوقع والتكيف والاستعداد للمستقبل لتعزيز الأمن الوطني ودفع الاستدامة طويلة الأجل، وتتمثل مهمة المجلس في بناء منظومة دفاعية وطنية مرنة وقادرة على استشراف المستقبل، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للصناعات الدفاعية.