ليبيا – قال عمار الأبلق عضو مجلس النواب إن قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، تم مناقشته خلال المدة السابقة، معتبراً أن رئاسة مجلس النواب تفعل ما تشاء وهناك امتعاض من بعض أعضاء مجلس النواب الذين كانوا حاضرين للجلسة في بعض المسائل.

الأبلق أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغريان وتابعته صحيفة المرصد “هناك قوانين عادية تم اقراراها وعندما خرجت في صورتها النهائية كان هناك تلاعب في المواد وإضافة بعض الأمور وحذف بعض الأشياء ومنها المسودة الأولى التي صدرت في القوانين الانتخابية لجنة الـ 6+6 والتي وقعت في بوزنيقة وعندما تم التعديل خرجت بصورة مغايرة وهناك عدة قوانين مررت هكذا بعدد بسيط من الأعضاء وربما لم يكون هناك جلسات!”.

ورأى أن كل المؤسسات في الدولة الليبية لا تعمل بصورة ديمقراطية ولا بالتشريعات النافذة المؤسس لها وهناك مجلس نواب ليس فيه مناخ ديمقراطي وليس هناك مناخ ديمقراطي في المؤتمر الوطني ومجلس الدولة حتى في أعمال الحكومات وسلطة القضاء المنوط بها أنها عندما يتم الاعتراض على قانون أو أمر ما يتعلق بالجانب السياسي بإمكانها الاعتراض عليه أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، مؤكداً وجود طعون عدة من 2016 متراكمة أمام الدائرة الدستورية ولم تنظر فيها مطلقاً.

وشدد على أن البلاد الآن تمر في فوضى عارمة جداً ووجود الدولة الليبية في المستقبل القريب هو على المحك وهناك مهددات أساسية ووجودية لمستقبل الدولة الليبية ومنها إفلاس الدولة والرقابة فلم يتم إغلاق حساب ختامي منذ 2011 للآن وبذلك الحكومات تصرف كما تريد وأكثر من 300 مليار نهبت من أموال الدولة دون وجود أي شيء على الأرض الواقع.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الدولة اللیبیة

إقرأ أيضاً:

مرغم: يجب تحرير ليبيا من “مشروع حفتر” بقوة السلاح وتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذه العملية

????️ ليبيا | مرغم: الانتخابات مستحيلة في ظل وجود حفتر والبعثة “تخدم أجندات خارجية”

???? اتهامات للبعثة الأممية بصناعة الفوضى ????
أعرب عضو المؤتمر الوطني العام السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرغم، عن استغرابه من صدور المبادرات السياسية عن من وصفهم بـ”النخبة”، معتبرًا أنهم لا يعيشون الواقع الليبي، ولم يقرأوا نتائج خطة البعثة الأممية منذ عهد المبعوث مارتن كوبلر.

???? القيادة العامة مستبعدة.. لكنها طرف معترف به ⚖️
وفي مداخلة له عبر برنامج “حوار المساء” على قناة “التناصح”، التابعة للمفتي المعزول الغرياني، وتابعتها صحيفة المرصد، قال مرغم إن الاتفاق السياسي نصّ على إلغاء القيادة العامة، ومع ذلك، لا تزال البعثة والمجتمع الدولي يتعاملون معها، متسائلًا عن سبب الإصرار على اعتبارها طرفًا سياسيًا رغم استبعادها “بجرة قلم”، حسب تعبيره.

???? رفض إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات ????️
مرغم شكّك في نزاهة أي عملية انتخابية في ظل وجود حفتر، واصفًا إشراف البعثة الأممية على الانتخابات بأنه “تكليف الذئب بحراسة الدجاج”، زاعمًا أنها خاضعة لدول تمتلك أجندات خاصة في ليبيا، وبالتالي لا تصلح لأن تكون وسيطًا نزيهًا.

???? دعوة إلى تشكيل مجلس وطني جديد ????️
وأكد مرغم أنه لا يمكن تحرير البلاد من القوى المسيطرة بالسلم فقط، مطالبًا بتشكيل ما سماه “مجلس الثوار” لقيادة هذا المشروع. كما اقترح تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد، وسحب الاعتراف من السلطات الحالية، داعيًا البلديات والسفراء إلى إعلان ولائهم لهذا المجلس أو العودة لشرعية المؤتمر الوطني العام.

???? انتقاد للمسار السياسي الحالي وللجنة الاستشارية ????
وفي ختام حديثه، قال مرغم إن “الاستبداد يسيطر على ثلاثة أرباع البلاد”، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية عاجزة عن إصدار قوانين أو التصدي لما أسماه مشروع حفتر، واصفًا الانتخابات في الوضع الراهن بأنها مجرد “أوهام لا تستند إلى الواقع”، مؤكدًا أنه لا يمكن تحرير البلاد من “الاحتلال والقوة المسلحة” إلا باستخدام القوة، مطالبًا بتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذا المشروع، لأن ما وصفه بـ”مشروع حفتر”، لا يسمح بأي تغيير حسب زعمه.

مقالات مشابهة

  • بوتين: هناك قوى في الغرب تسعى الآن لاستعادة العلاقات مع روسيا
  • الجلسة المسائية لمجلس النواب انطلقت
  • «الدبيبة» يتابع أوضاع الكرة الليبية ويؤكد دعم المنتخبات والبنية التحتية
  • مرغم: يجب تحرير ليبيا من “مشروع حفتر” بقوة السلاح وتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذه العملية
  • متى ينتهي نشاط المنخفضات الخماسينية و هل هناك حالات خماسينية على المدى القريب ؟
  • الحكيم: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا
  • الوزراء يستعرض جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية لتواكب وظائف المستقبل
  • تسريبات سيغنال تضع مستقبل هيغسيث على المحك.. كيف علق مغردون؟
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • موقع أمريكي يشخّص الخطر الذي يواجه ترامب بسبب تجاوزه للحدود الدستورية