البنك التجاري الدولي يرفع فائدة حساب توفير «Everyday Savers» إلى 14.5% يومي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
رفع البنك التجاري الدولي CIB اليوم فائدة حساب توفير "Everyday Savers" بما يتراوح بين 2 - 3.5%، وفقًا للقطاع التابع له العميل، ليصل إلى 14.5% يومي سنوي على أعلى شريحة.
ويبدأ فتح حساب توفير "Everyday Savers" في البنك التجاري الدولي من 20 ألف جنيه، فيما يبدأ احتساب العائد على أقل رصيد 100 الف جنيه، ويصرف العائد يوميا إلى الحساب، ويتيح الحساب إصدار بطاقة خصم مباشر.
وفيما يلي الفائدة على حساب توفير "Everyday Savers" لدى البنك التجاري الدولي، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.
- سعر الفائدة على قطاع Prime، ويبدأ احتساب العائد داخله من أول 100 ألف جنيه: عند 8% من 6% سابقا، عائد سنوي يصرف يوميا.
- سعر الفائدة على قطاع Plus عند10% من 8% ويبدأ احتساب العائد من 100 ألف جنيه.
- سعر الفائدة على قطاع Wealth عند 13.5% ويبدأ احتساب العائد من 250 ألف جنيه.
- سعر الفائدة على قطاع Exclusive Wealth عند 13.5% سنوي يومي، ويبدأ احتساب العائد من 250 ألف جنيه.
- سعر الفائدة على قطاع Private عند 14.5% سنوي يومي بدلا من 11%، ويبدأ احتساب العائد من 500 ألف جنيه.
تأتي الزيادة الجديدة في سعر الفائدة على حساب توفير البنك التجاري الدولي، في ضوء قرار المركزي المصري برفع الفائدة 2% ليصل سعر الإيداع إلى 21.25% والإقراض عند 22.25%
اقرأ أيضاًبنك saib يرفع فائدة حساب توفير سيطرة بلس لـ25% سنويا
بعد تعليمات «المركزي» الجديدة.. بنك القاهرة يخفض حدود السحب والشراء خارج مصر
تفاصيل قرارات البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي بنوك وشركات البنک التجاری الدولی حساب توفیر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.