"النظام القانوني للمشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر".. ندوة بمبادرة الطالب المنتج بـ"حقوق عين شمس"
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الحقوق ومركز الإستشارات العالية والمراجعة ندوة بعنوان "النظام القانوني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ضمن مبادرة الطالب المنتج.
وذلك تحت رعاية تحت نيڤين القباچ وزير التضامن الإجتماعي و محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
وافتتح الندوة محمد صافى عميد كلية الحقوق و جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أحمد ديهوم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية و المراجعة و حاضرت بالندوة نهال عطية المدرس بقسم القانون التجارى والبحرى بالكلية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد محمد صافى عميد كلية الحقو أهمية دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تنمية الاقتصاد القومى و خلق فرص عمل وسد قدر من إحتياجات المجتمع ،مشيد بدور الجامعة فى تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم للانخراط فى سوق العمل و تقديم مشاريع صغيرة متميزة تخدم المجتمع، موضحًا أهمية ان تندمج المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر فى اقتصاد الدولة في إطار قانونى مناسب.
كما أشارت جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الندوة تأتى ضمن فعاليات وحدة التضامن الإجتماعي التى تقدم مشاريع مبادرة الطالب المنتج التى انطلقت من جامعة عين شمس ضمن البروتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي و جامعة عين شمس-قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و يأتى ذلك فى اطار اطلاق الحكومة العديد من المبادرات الرسمية الهادفة لتسهيل ضمان حصول تلك المشروعات على التمويل، وذلك بهدف توفير فرص عمل ورفع حجم النمو ومعدلات نمو الناتج المحلي وتحقيق زيادة في الطاقة الانتاجية وجذب طبقات جديدة من المستثمرين وطرح منتجات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات المستهلك بما ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي بالدولة.
وقد حاضرت بالندوة د.نهال عطية حول النظام القانوني للمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، واستعرضت تاريخ تطور القوانين التجارية منذ خمسينات القرن الماضى وصولاً لقانون رقم 202 لسنة 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الاقتصاد القومى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جامعة عين شمس دمج المشروعات لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
"الشائعات والفتن.. مخاطر تهدد التماسك المجتمعي" ندوة بمجمع إعلام بنها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذ مجمع إعلام بنها ندوة تثقيفية تحت عنوان “الشائعات والفتن.. مخاطر تهدد التماسك المجتمعي”، بالتعاون مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وذلك ضمن فاعليات الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات خلال شهر مارس من خلال مراكزه المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى مجلي- رئيس قطاع الإعلام الداخلي لتعزيز القيم الوطنية وترسيخ روح الولاء والانتماء والتوعية بمخاطر الشائعات وضرورة مواجهتها ورفع الوعي المجتمعي بالتحديات الراهنة التي تواجه الأمن القومي المصري وتشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي والحوار المتواصل مع جميع شرائح المجتمع الذي يؤدي إلى مزيد من التماسك الوطني وتحقيق الأهداف على الصعيدين الداخلي والخارجي.
حاضر في الندوة، وليد الفرماوي - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أحمد عبد الفتاح عيسى - استشاري العلاقات العامة والرأي العام وتحسين الصورة الذهنية بالبرنامج الرئاسي بداية حلم.
بدأت الفاعلية بكلمة ريم حسين عبد الخالق - مدير مجمع إعلام بنها، مؤكدة على أن الشائعات من أخطر الجرائم الإجتماعية والأسلحة الفعالة التي تستعمل للسيطرة على الاتجاهات الشعبية وزعزعة الوحدة الفكرية والانتماء والتماسك المجتمعي وتضليل الرأي العام وإثارة الفتنة بين الناس وافتعال الفتن والأزمات وبث روح الفرقة واليأس بين الصفوف وهدم الثقة في مؤسسات الدولة الوطنية وإثارة الكراهية بين الأصدقاء والحلفاء ، فجراثيم الإشاعة تبقى حيه دائمة في الكيان الإجتماعي ، وذلك بسبب سرعة انتشارها وتأثيرها القوي على الناس خصوصاً البسطاء منهم.
لذلك فإن بناء مجتمع قوي ومتماسك يعتمد على نشر ثقافة التحقق من المعلومات وتعزيز الثقة بين الأفراد، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. فالوعي هو السلاح الأهم لمواجهة هذه المخاطر والحفاظ على التماسك الاجتماعي.
ثم تحدث وليد الفرماوي موضحاً أن تعزيز الحوار والتفاهم والتواصل المجتمعي بين الشباب والمؤسسات المجتمعية المختلفة يساهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة مما يعزز من استقرار الوطن وآمنه القومي.
وأوضح أن الشباب يلعب دورًا محوريًا في مواجهة الشائعات والتصدي لها، فهم الفئة الأكثر استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، والأقدر على التحقق من المعلومات ونشر الوعي بين أفراد المجتمع. ومن أبرز الأدوار التي يمكن أن يقوم بها الشباب في هذا المجال: “التحقق من صحة المعلومات - نشر الوعي والتثقيف - التفاعل الإيجابي على وسائل الإعلام - التمسك بالأخلاق والقيم - المشاركة في مبادرات مكافحة الشائعات”، وإن وعي الشباب ومسؤوليتهم تجاه المعلومات التي يتناقلونها يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الشائعات وحماية المجتمع من الفتن والاضطرابات.
وفي سياق متصل أكد أحمد عيسى أن الشائعات من المعضلات الإجتماعية ذات الآثار الخطيرة على الاستقرار المجتمعي حيث أضحى من السهل والميسور ترديد الشائعات عبر وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة واللاحدودية والفضائيات والانترنت.
وأوضح أن العلاقة بين الشائعات والحرب النفسية هي علاقة الجزء بالكل فالشائعة بمثابة الجزء والحرب النفسية بمثابة الكل ، فهي سلاح فعال بيد المحترفين من رجال الحرب النفسية.
وتابع أنه لابد أن نواجه الشائعات فهى مسئولية كل فرد من أفراد المجتمع عبر التحقق من الأخبار قبل نشرها أو تصديقها والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للمعلومات وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الشائعات وآثارها السلبية وتتبع الشائعة ومعرفة مصدرها وتشديد العقوبات على مروجيها بالإضافة إلى السعى لتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح بين أفراد المجتمع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية