وزير المالية يكشف حجم العوائد المستهدفة من الطروحات الحكومية حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، أن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى ٦,٥ مليار دولار بنهاية ٢٠٢٤
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية عوائد الطروحات الحكومية برنامج الطروحات الحكومية
إقرأ أيضاً:
مصر.. رئيس الوزراء يكشف موعد عودة حقل ظهر لطاقته الإنتاجية
مصر – كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن أسباب تراجع الإنتاج في حقل ظهر بالبحر المتوسط، قائلا إن الحقل سيعود لمستويات الإنتاج السابقة خلال الأشهر القادمة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المشكلة التي واجهت حقل ظهر، تكمن في تأخر الحكومة عن سداد المستحقات للشركة الإيطالية المشغلة للحقل، وبدورها تراجعت الشركة عن ضخ مزيد من الاستثمارات التي تحافظ على معدلات إنتاج الحقل،
وأشار إلى اللقاء الذي جمع رئيس الشركة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، قائلا إنه تم الاتفاق على عودة الحفار الرئيسي الذي سيعمل على زيادة إنتاجية الحقل واستعادة مستويات الإنتاج السابقة.
وتوقع عودة الحقل إلى كامل قوته الإنتاجية ومستويات ما قبل الأزمة، قبل منتصف العام المقبل 2025، موضحا أن هذا الأمر سيفيد الدولة المصرية، في تقليل فاتورة استيراد الغاز وضخ المزيد لتغطية الاستهلاك المحلي.
وكان إنتاج حقل ظهر محل تساؤلات عديدة خلال الفترة الماضية، بعدما تحولت مصر من مصدر إلى مستورد للغاز لأول مرة منذ عام 2018، واضطرت الحكومة عدة مرات لنفي شائعات حول أضرار طالت الحقل أو نضوبه.
وفي سبتمبر الماضي، رد مدبولي على الشكوك حول قدرات مصر على إنتاج الغاز الطبيعي، وقال إن انخفاض إنتاجية الغاز في مصر سببه التأخر في سداد فاتورة الشريك الأجنبي، نافيا شائعات نضوب الحقل أو تسرب المياه إليه.
والشهر الماضي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن حقل ظهر سيشهد أعمال حفر ستنفذها شركة “إيني” الإيطالية في آبار جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تنمية احتياطيات الغاز، واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.
والحقل الواقع في البحر المتوسط تديره شركة بتروبل، وهو مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.
فيما قال المدير المالي لشركة إيني الإيطالية فرانشيسكو جاتي إن الشركة تعتزم تنفيذ أعمال في حقل ظهر، مع بداية عام 2025 لاستعادة مستوى إنتاج الغاز الطبيعي السابق.
المصدر: RT