مستشار المفتي: صمت المجتمع الدولي على مأساة غزة يغذي التطرف في العالم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، ضرورة وضع حدٍّ للاعتداءات الإسرائيلية على أهالي غزة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولي على المأساة الإنسانية والحرب في غزة سيغذي النزاعات والتطرف في العالم.
ضرورة وضع حدٍّ للاعتداءات الإسرائيليةوقال مستشار مفتي الجمهورية: «لا بد من وضع نهاية لهذه الحرب المأساوية، ما يتطلب تعاونًا دوليًّا جادًّا من أجل إنهاء هذه الأزمة الممتدة منذ أشهر».
وثمَّن جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في مد يد العون لأهل غزة منذ بداية الأزمة، مؤكدًا أن مصر لم تتوانَ للحظة في تقديم المساعدات من اللحظة الأولى فضلًا عن الجهود الدبلوماسية على كافة المستويات من أجل إنهاء هذه الحرب غير المتكافئة التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية، حول التقنيات الحديثة وحرب الأفكار، ونظمه مجلس السياسة الخارجية الأمريكية برئاسة السيد إيلان بيرمان، النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية.
واستعرض مستشار المفتي الجهود التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم من أجل مواجهة الفكر المتطرف خاصة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأضاف أن الدار أَوْلَت عنايةً كبيرة ببناء قدرات الأئمة والمفتين في مصر وخارجها حول كيفية التعامل مع الأفكار المغلوطة والمتطرفة وتفنيدها في الفضاء الإلكتروني وغيره، مشيرًا إلى أنَّ دار الإفتاء قامت من خلال مراصدها المختلفة التي تعمل على مدار الساعة برصد ما يزيد عن 6 تيرابايت من المواد والإصدارات المرئية والمسموعة والمكتوبة التي تصدرها التنظيمات المتطرفة.
وأكد أن دار الإفتاء حريصة على التواصل مع المسلمين في كافة أنحاء العالم وبناء جسور التواصل، لذلك عملت على تحقيق طفرة كبيرة في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وخوض غمار مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدَّد على أنه يجب على وسائل الإعلام وحكومات العالم أن تكون أكثر تدقيقًا عند تعاملها مع علماء الدين حتى يتغلب صوت الاعتدال على الأقلية المتطرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مفتي الجمهورية أهالي غزة إبراهيم نجم
إقرأ أيضاً:
يوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي
زلزال هز الكيان الفاشي بعد أكثر من 400 يوم تُرتكب فيها الإبادة الجماعية، أم الجرائم وأخطرها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة نساءً وأطفالاً وشيوخاً. لقد ظن ساسة هذا الكيان أنهم بمنأى عن الملاحقة القضائية بفعل الدعم غير المحدود من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة.
قرار الغرف التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر بالإجماع ويقضي بالمصادقة على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت مثل ضربة قوية هزت الكيان والعواصم الداعمة منهم أعضاء في المحكمة، فقد أُسقط في يد هذه الدول التي قدمت الدعم لجرائم الكيان على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.لعل أهمية القرار الأولى أنه صادر من أعلى هيئة قضائية دولية وبالإجماع وهو عنوان الحقيقة أسقط الرواية الغربية في حق الكيان في الدفاع عن النفس وكأن عمليات القتل اليومية والتدمير على طريق الإبادة الشاملة أمر عادي. فالتشكيك الذي اعتاده داعمو الكيان وإعلامهم بارتكاب نتنياهو وجالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبح بالضربة القضائية في مزبلة التاريخ، ومن الأفضل لهؤلاء الذين قدموا الدعم لجرائم نتنياهو أن يتحسسوا رؤوسهم ويحسبوا خطواتهم في علاقتهم مع الكيان مستقبلاً.
صانع القرار الوحيد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية تقف وحيدة وبكل وقاحة ضد هذا القرار، معتبرة أن إصدار المذكرات لم يسلك الإجراءات المعتادة في المحكمة على أساس أن الكيان لديه أدوات للملاحقة والمحاسبة والتحقيق في الجرائم المزعومة! هذا الموقف ليس غريباً على دولة أُسست على أول إبادة في التاريخ بحق السكان الأصليين وارتكبت أفظع الجرائم حول العالم.
أما الدول الأخرى، وفي مقدمتها الأوروبية وبريطانيا، وهي في معظمها داعمة لجرائم الاحتلال، تقف اليوم عاجزة أمام هذا القرار. فقبله كان الساسة ينفون ارتكاب الكيان لأي جرائم ويؤكدون على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، اليوم وبعد صدوره يعلنون أنهم يحترمون القرار وأن من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال سيتم اعتقالهم إن وطأت أقدامهم أراضي هذه الدول.
ليس هذا فحسب، فإن 124 دولة هم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ هذا القرار ولا يمكنهم تجاهله بأي حال من الأحوال إن تجرأ وأقدم المطلوبون على زيارة إحداها. وحتى الدول غير العضو في المحكمة ملزمة أخلاقياً وقانونياً باعتقالهم. وعلى هؤلاء في وطننا العربي الذين طبعوا مع الكيان أن يعيدوا النظر في علاقتهم معه، فمن العار تجاهل قرار صدر من أعلى مستوى قضائي دولي.
ما يدور من أحاديث أن الدول الأطراف في المحكمة فقط ملزمة بتنفيذ القرار خاطئ تماماً. فكافة الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” أيضاً، وعددها 195 دولة، ملزمة قانوناً بتنفيذ القرار.
ففي عام 2004 وقع مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية مع الإنتربول تنص على التعاون الشامل في ملاحقة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما. والأهم من ذلك أنه في المادة الرابعة من الاتفاقية، الإنتربول ملزم بتعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين بناءً على طلب المدعي العام.
وأكثر من ذلك، لقد جعلت منظمة الإنتربول ملاحقة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في اتفاقية روما من صميم عملها. فأنشأت في عام 2014 وحدة خاصة لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بالتعاون مع الدول الأعضاء والمحاكم الدولية المعنية في هذه الجرائم.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة.لقد اكتنف صدور هذه المذكرات مخاضاً عسيراً غير مسبوق، عمليات تجسس على موظفي المحكمة وتهديدات بالقتل طالت المدعي العام والقضاة وأسرهم لكنها لم تفلح في منع صدور المذكرات التي أنعشت القانون الدولي الإنساني بعد أن دخل في حالة موت سريري بفعل الضربات التي تلقاها على مدى أكثر من عام من عمر الإبادة.
أمام مكتب الادعاء العام عمل طويل لملاحقة الكثير من الجرائم المرتكبة قديمها وحديثها منذ أن خضعت فلسطين في يونيو 2014 لولاية المحكمة. وفي مقدمة هذه الجرائم الاستيطان، فالضفة الغربية مقبلة على عملية ضم كما بشر بذلك سموتريتش. فقائمة مرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة طويلة. فإن شمر المدعي العام عن ساعديه وتحرر أكثر من التهديدات والضغوط وسار في الإجراءات المطلوبة سيحطم الكيان الرقم القياسي في مذكرات القبض وسيكرس ككيان مارق.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة. فالمطلوب هو أن تعظم هذه المذكرات الجهود السياسية لاتخاذ إجراءات عملية رادعة تشل بشكل كامل آلة القتل والتدمير.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال