نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل بـ «المصري لمقاولي البناء» بحضور ممثلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة عمل بمقر الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك بحضور رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وبحضور، رئيس قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي، ومشاركة مجموعة من الشركات المصرية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU بغرض الإستماع للشركات المنفذة للمشروعات لمعرفة الصعوبات التي تواجههم في التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لهم لسرعة انجاز المشروعات، وذلك في إطار دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.
أخبار متعلقة
وزير الإسكان لـ سفير أنجولا: شركات المقاولات المصرية تُنفذ مشروعات لأشقائنا في أفريقيا
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزيرتي التنمية المستدامة والإسكان بالبحرين
لدعم الصناعة الوطنية.. وزيرا «الإنتاج الحربي» و«الإسكان» يتفقدان شركة مصر الخليج للمصاعد
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالجلسة الإفتتاحية بالاشارة إلى حجم المشروعات العملاقة المنفذة خلال السنوات السابقة، والطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعد أن وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية على مستوى الجمهورية إلى حوالي 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى حوالي 66.7%.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022 والتي تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية مع القطاع الخاص، موضحًا أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة إجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، كما أشار إلى اتجاه الدولة لتوطين صناعة التحلية محلياً، حيث استعرض، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما، مؤكداً أن نهر النيل كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الفرص المتاحة من المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الاتحاد الأوروبي وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للاستفادة من الحمأة المنتجة من محطات الصرف الصحى لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1 مليون م3/يوم والتى توفر حالياً حوالي 10 ملايين جنيه شهريا من الكهرباء من خلال إستغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي، وتوسعات محطة معالجة أبورواش لتصل الطاقة الإجمالية إلى 2 مليون م3/يوم، وذلك من خلال توليد الطاقة النظيفة مما يساهم بشكل كبير في تغطية التكاليف الخاصة بالتشغيل.
ودارت العديد من المناقشات حيث تم طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات من ممثلي الشركات، وقام الدكتور سيد إسماعيل، بتوضيحها وشرح آلية حل كافة المعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات.
أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه سيتم نشر جميع الفرص الإستثمارية المتاحة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على الموقع الرسمى لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، كما انه تم الإتفاق على عقد إجتماع يضم عددا أكبر من الشركات المصرية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المنفذة مثل شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لعرض جميع التحديات والصعوبات التي تواجههم اثناء التنفيذ، وعرض سبل حل المشكلات، كما أكد أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية وإستمرار التواصل بغرض تنفيذ المشروعات وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة، مشيراً إلى أهمية دعم الشركات المصرية ونقل الخبرات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية.
وزارة الاسكان الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة الاسكان میاه الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲4، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير