"معلومات الوزراء" يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
وجاء ذلك في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.
وتضمن العدد استطلاعًا للرأي أجراه مركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 33 دولة حول العالم للتعرف على رؤية مواطني هذه الدول للأوضاع الاقتصادية في بلادهم، حيث أوضح 46% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم في حالة ركود، فيما توقَّع 42% من المواطنين بالعينة أن ترتفع تكلفة السلع والخدمات خلال عام 2024 في حين توقَّع 12% أنها ستنخفض، وقد أفاد 59% من المواطنين في الـ 33 دولة بأن تكلفة المنتجات ترتفع لكن حجم المنتج كما هو ثابت، ورأى 46% أن حجم المنتجات ينكمش ولكن السعر ظل كما هو، في حين رأى 22% أنه تم تغيير المكونات المستخدمة في الأطعمة والمنتجات الأخرى مع الاحتفاظ بالسعر نفسه.
وتوقَّع 62% من المواطنين بالعينة ارتفاع معدل التضخم خلال عام 2024، كما توقّع 59% ارتفاع نسبة البطالة في بلادهم، وتوقَّع 58% ارتفاع أسعار الفائدة، و53% توقعوا ارتفاع نسبة الضرائب التي يدفعونها خلال عام 2024. اتصالًا، توقَّع 69% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع ارتفاع تكاليف مشترياتهم من الطعام خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
كما توقَّع 68% ارتفاع تكاليف المرافق الخاصة بهم مثل "المياه والكهرباء والغاز" خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وتوقَّع 66% ارتفاع تكاليف التسوق الأخرى، و64% توقعوا ارتفاع تكاليف وقود السيارات، فيما رأى 70% من المواطنين بالعينة أن الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم تسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة في بلادهم في الوقت الحالي، ورأى 68% أن ارتفاع أسعار الفائدة في بلادهم هو السبب في ارتفاع تكاليف المعيشة، و66% رأوا أن سياسات حكوماتهم الوطنية هي التي تسهم في ذلك، و62% من المواطنين بالعينة رأوا أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا هي التي أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة في بلادهم خلال الوقت الحالي، وقد ارتفعت هذه النسبة في إندونيسيا 80%، تلتها إيطاليا 75%، ثم كل من الفلبين وتايلاند 71% لكل منهما.
واستعرض مركز المعلومات من خلال العدد استطلاع آخر لمركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 30 دولة للتعرف على رؤيتهم لاتجاه سير الأوضاع على الساحة العالمية، حيث أعرب 84% من المواطنين بالعينة خلال الاستطلاع أن العالم خلال عام 2022 أصبح أكثر خطورة، وقد ارتفعت هذه النسبة في بيرو 91% تلتها السويد 89%، ورأى 47% من المواطنين بالعينة أن الأمور تتحسن في الوقت الحالي أكثر من كونها تزداد سوءًا، وقد ارتفعت هذه النسبة في الهند 85% تلتها تايلاند 79%، فيما أعرب 74% من المواطنين بالعينة عن شعورهم بالتهديد من التعرض للاختراق بغرض الاحتيال أو التجسس خلال عام 2024، يليه الخوف من حدوث هجوم نووي في العالم بنسبة 71%، ثم الخوف من حدوث كارثة طبيعية في بلادهم 70%، والخوف من انتشار وباء صحي كبير 63%.
وفي نفس السياق وفقًا للاستطلاع، أكد 79% من المواطنين أنه يجب على بلادهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التركيز بشكل أكبر على الداخل أكثر من الاهتمام بالعالم الخارجي، كما أعرب 78% أنه يجب التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق الأهداف العالمية حتى لو لم تحصل دولهم على ما تريده بشكل كامل، ورأى 72% أن بلادهم يجب أن تكون قدوة ودولة قائدة تحتذي بها الدول الأخرى، فيما رأى 77% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن القوة الاقتصادية أهم من القوة العسكرية في الشأن العالمي، وقد ارتفعت هذه النسبة في تايلاند 88%، يليها كل من إندونيسيا والهند 85% لكل منهما"، ثم جنوب أفريقيا 83%.
وارتباطًا، أوضح 62% بالعينة أنه في ظل المخاطر التي يمر بها العالم في الوقت الحالي فإنه يجب على حكومة بلادهم إنفاق المزيد على القوة العسكرية، وتوقَّع 70% من المواطنين بالعينة أن تشهد الخمس والعشرون عامًا القادمة حدوث صراع عالمي يشمل القوى العظمى مثلما حدث بالحرب العالمية الأولى والثانية، ورأى "61%" من المواطنين في الدول محل الاستطلاع أن المنظمات الدولية التي تتعاون من أجل مواجهة التحديات العالمية مثل الوباء العالمي والتغير المناخي والسلام الدولي قامت بعمل جيد في التعامل مع هذه التحديات، وأفاد "83%" بالعينة بأن العالم بحاجة إلى مؤسسات واتفاقيات دولية جديدة تكون بقيادة دول ديمقراطية، وقد ارتفعت هذه النسبة في تايلاند "93%"، تلتها جنوب أفريقيا وإندونيسيا "90%".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استطلاعات الرأي المصري والعربي تكاليف المعيشة من المواطنین فی الدول ارتفاع تکالیف الاستطلاع أن الوقت الحالی خلال عام 2024 فی بلادهم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.