الإندبندنت: عنف منزلي ضد النساء تجيزه الدولة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا لمايا أوبنهايم، محررة شؤون المرأة، بعنوان “عنف منزلي تجيزه الدولة: النساء في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوجب عليهن الحصول على إذن الرجال للسفر”. وتقول الكاتبة إن تقريرا جديدا لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية خلص إلى أن العديد من الدول في الشرق الأوسط لا تزال تمنع النساء من السفر داخل بلدانهن، أو الحصول على جواز سفر، أو السفر إلى الخارج دون الحصول على موافقة ولي الأمر الذكر، الذي يكون عموما الزوج أو الأب أو الأخ.
وخلص تقرير المنظمة إلى أنه يمكن اعتقال النساء أو احتجازهن أو إجبارهن على العودة إلى ديارهن إذا أبلغ ولي الأمر في السعودية وقطر والأردن والكويت عن “غيابهن” عن منازلهن. كما لا يُسمح للمرأة بمغادرة السجن دون إذن ولي الأمر الذكر في السعودية واليمن. قالت روثنا بيغوم، الباحثة في مجال حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، لصحيفة الإندبندنت إن القوانين التي تعيد النساء إلى منازلهن وبعيدا عن المجال العام هي أقرب إلى “العنف المنزلي الذي تجيزه الدولة”. وأضافت: “العديد من الدول لديها قوانين تجيز العنف المنزلي وتسمح به، بما في ذلك السيطرة القسرية، وتشجع الرجال على السيطرة على حياة النساء. وقالت إن النساء اللواتي يعشن في المنطقة “يقاتلن ضد القيود التي تدعي السلطات في كثير من الأحيان أنها من أجل حمايتهن ، لكنها في الواقع تحرم النساء من حقوقهن”. وخلص التقرير إلى أن المشكلة تزداد سوءا في بعض الدول، مثل السعودية، حيث استحدثت المملكة أول قانون مكتوب للأحوال الشخصية في مارس/آذار 2022 ، وقد أضفى الطابع الرسمي على إجبار النساء على اتباع أوامر أزواجهن “بطريقة معقولة” أو التخلي عن المساعدة المالية من أزواجهن إذا اخترن عدم العيش في منزل الزوجية “بدون عذر مشروع”. وتقول الكاتبة إن التقرير خلص إلى أن 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تفرض قوانين الأحوال الشخصية أو الأسرة التي تجبر النساء إما على “طاعة” أزواجهن أو الإقامة معهم أو طلب موافقتهم على مغادرة منزل الزوجية أو السفر أو العمل. يمكن للمحاكم أن تأمر النساء بالعودة إلى منزل الزوجية أو إلغاء حقهن في النفقة الزوجية. (بي بي سي)
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025